له دویم پړاو ټاکنو وروسته په هېواد کې ټاکنیزې ناندرۍ او شخړې را پورته شوې. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دې ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعا وکړه او په اړه یې ډېر داسې غږونه او اسناد خپاره کړل، چې د ټاکنو د کمېسیون د دارلانشاء پخوانی مشر، د کمېسیون یوشمېر غړی، والیان او امنیه قوماندانان ټول یوه ځانګړی نوماند ته کار کوی. د دې ترڅنګ دغو اسنادو او شواهدو په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ښکارندویی هم وکړه.
د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له کمېسیون سره خپلې ټولې اړیکې ځنډولی او د کمېسیون پرېکړې یې غیر قانونی بللی دی.
په همدې حال کې یوشمېر شننونکی او د ولسی جرګې غړی وایی، چې دا ټوله لوبه له ارګه سازماندهی شوې وه او په کار ده چې ارګ یې ځواب ووایی.
د ولسی جرګې غړی فرهاد مجیدی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، له ټاکنو نه د خلکو هیله بل څه وه، ځکه خلکو له کلونو کلونو وروسته یو فرصت پیدا کړی و او هیله من ول، چې په خپلې رایې او خوښې به راتلونکی ولسمشر وټاکی.
د هغه په خبره، خو د ټاکنو د کمېسیونونو منفی او مسخره کړنې د خلکو هیلې بدلې او وضعیت یې اوسنی ناورین ته را ورساوه.
دی په دې اند دی، چې په دې بحران جوړولو کې یوازې کمېسیون ګرم نه دی، ځکه کمېسیون خپلواک نه دی او د دې بحران جوړولو ډیزان او پلان له ارګه شوی و، چې اوس یې ټول مسوولیت هم د ارګ خاوندانو ته ورګرځی.
ښاغلی مجیدی زیاته کړه، د ټاکنو د کمېسیون او ارګ بحران جوړولو څو ستونزې را پیدا کړی، لومړی دا چې نور په هېواد کې دا دېموکراتیکه پروسه کار نه ورکوی، د خلکو باور پرې ختم شوی او نور به یې د یوه طلایی فرصت په توګه ونه ګڼی.
د هغه په خبره، بله دا چې د دېموکراتیکو ارزښتونو د پلی کولو لپاره په تېرو دیارلسو کلونو کې شوې هڅې په دې وضعیت سره له منځه لاړې او درېیمه دا چې هېڅ نوماند اوس نشی کولای د افغانستان په نیمو خلکو حکومت وکړی.
د ولسی جرګې دغه غړی وویل، د ولسمشر کرزی قانونی دوره هم پای ته رسېدلې او هغه هم نور قانونی ولسمشر نه دی.
ښاغلی فرهاد مجیدی وایی، چې په خلکو ملنډې وهل ستر خیانت او د هغوی په حق کې ستره جفا ده: (( خلک به په هر قیمت او ترتیب چې وی له خپلو حقونو دفاع کوی. هغوی نور اجازه نه ورکوی چې په برخلیک یې لوبې و شی. او څو نفره کېنی هر ساز یې چې وواهه ملت دې ورته وګډېږی. ځکه او اوس د خلکو سیاسی شعور ډېر لوړ شوی دی.))
په همدې حال کې د کابل پوهنتون استاد او د چارو شننونکی وایی، قانونی ادارې باید د ټاکنو په اړه ټولې شته ستونزې ختمې کړی. دی وایی، په هر هغه څه چې شک کېږی، یا درغلۍ شوی او یا هم د چا په اړه سناد شته؛ نو په کار ده چې ښکېلې ادارې یې په اړه څېړنې وکړی او عدالت پلی کړی.
نوموړی وایی، سره له دې چې په افغانستان کې غږ حقوقی اسناد نه دی؛ خو زیاتوی د دې غږونو ثبتول هم جرم ګڼل کېږی او په کار ده چې اړونده ادارې یې پوښتنه کړی.
ښاغلی اتمر زیاتوی، که هر هغه چا هېواد بحران ته بوته د تاریخ او ملت پر وړاندې ځواب ویونکی دی. د ده په وینا، له اوسنی وضعیت او بحران جوړولو نه یوازې او یوازې د افغانستان د ښمنان او مخالفان ګټه پورته کوی.
هغه په دې اند دی، که چېرې په هېواد کې ناورین نور هم پراخ شی؛ نو جګړه به هم ورسره ډېره شی، ځکه همدا اوس په هلمند او لوګر کې د وسله والو فعالیتونو او جګړې زور اخیستی دی.