مسوولان در کمیسیون انتخابات دیروز جمعه، ۱۱ عقرب تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کردند. براساس تقویم اعلام شدۀ انتخاباتی،‌ نام‌نویسی تقویتی رأی‌دهنده‌گان به تاریخ ۱ قوس آغاز و تا ۱ جدی ادامه می‌داشته باشد و نیز نام‌نویسی نامزدان ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۴ قوس سال جاری آغاز و به تاریخ ۹ جدی پایان می‌یابد.
در تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری، ۳۱ حمل روز رأی‌دهی، ۲۱ ثور روز اعلام نتایج «ابتدایی» و ۹ جواز روز اعلام نتایح نهایی انتخابات در نظر گرفته شده‌است.
در این تقویم همچنان تاریخ ۲۳ جواز به عنوان «احتمال دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری» در نظر گرفته شده‌است.
وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که انتخابات مجلس نماینده‌گانِ ولایت غزنی و انتخابات شورای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری د برگزار خواهد شد.
بانو بادغیسی اما افزود که یک گزینۀ دیگر این است که انتخابات ریاست‌جمهوری تنها برگزار شود تا تمرکز روی این انتخابات بیشتر شود. به گفتۀ او: اگر انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورای ولایتی همزمان برگزار شود، هزینۀ کمتری صرف خواهد شد، امنیت بهتر تأمین خواهد شد و مردم هم به گونۀ گسترده در آن اشتراک خواهند کرد.
معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات از چانه‌زنی‌های بیشتر در این مورد سخن گفت و اضافه کرد که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ولایتی همزمان برگزار نشود، ممکن انتخابات شورای ولایتی به تأخیر برگزار گردد.
این مقام کمیسیون انتخابات از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خواست تا دیدگاه‌های شان دربارۀ همزمان برگزار شدن و نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ولایتی با کمیسیون انتخابات شریک سازند.
موقف احزاب و «جبهۀ دفاع از رأی مردم»
در عین حال، احزاب سیاسی در پیوند به نتایج و شمارش آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند، اگر کمیسیون انتخابات خلافِ کارشیوۀ استفاده از سیستم انگشت‌نگاری عمل کند، آنان «با مراجعه به مردم» در برابر کمیسیون از «ابزارهای لازم» استفاده می‌کند.
احزاب سیاسی با نشر اعلامیه‌یی گفتند که کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی در فقدان نظارت ناظران احزاب سیاسی مورد قبول احزاب سیاسی نخواهد بود.
در سویی دیگر، شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان، جبهه‌یی را زیر نامِ «جبهۀ دفاع از رأی مردم» ایجاد کرده‌اند. آنان کمیسیون انتخابات و حکومت را به کوتاهی و لغزش متهم می‌کنند.
احزاب سیاسی می‌گویند که پیش از برگزار شدن انتخابات پارلمانی، طرح‌هایی را برای بهتر برگزار شدن انتخابات به کمیسیون‌های انتخاباتی سپرده بودند، اما مسوولانِ کمیسیون به تعهدات شان عمل نکردند و سبب به وجود آمدن «مشکلات و نارسایی‌ها» در انتخابات پارلمانی شدند.
احزاب سیاسی در این اعلامیه تأکید بر تصفیۀ آرای پاک از آرای تقلبی، از طریق سرور مرکزی با «اصل شمردن معیار سیستم انگشت‌نگاری» شده‌اند. در اعلامیه تصریح شده‌است: «اگر بر خلاف طرزالعمل استفاده از بایومتریک عمل شود، در آن صورت احزاب سیاسی با مراجعه به مردم از ابزارهای لازم استفاده خواهند کرد».
احزاب سیاسی می‌گویند که فراهم‌سازی زمینۀ نظارتِ احزاب از روند توحید و شمارش آرا از آغاز تا انجام پروسه، می‌تواند به مشروعیت انتخابات کمک کند.
به گفتۀ آنان: «هیچ عملیه‌یی در فقدان نظارت ناظران احزاب سیاسی در روند توحید، شمارش، بررسی شکایات، قرنطین صندوق‌ها، بازشماری آرای صندوق‌ها و ابطال آرای حساب شده از جانب کمیسیون‌های انتخاباتی، مورد قبول احزاب سیاسی نخواهد بود».
در اعلامیۀ احزاب سیاسی تأکید شده است، در مراکزی که استفاده از سیستم انگشت‌نگاری رأی‌دهنده‌گان عملی نشده باشد، نتیجۀ انتخابات در آن مرکزها برای احزاب قابل قبول نیست؛ کمیسیون انتخابات می‌تواند در آن مناطق انتخابات مجدد برگزار کند.
احزاب سیاسی در بخشی از اعلامیه‌یی شان به تغییر نظام انتخاباتی اشاره کرده و از حکومت و کمیسیون انتخابات خواسته‌اند تا زمینۀ تطبیق نظام «ام.دی.آر» را در انتخابات شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها فراهم سازد.
احزاب سیاسی فهرست رأی‌ دهنده‌گان را «فاقد اعتبار» می‌خواند و می‌گوید که برای انتخابات ریاست‌جمهوری باید نام‌نویسی مجدد رأی‌ دهنده‌گان صورت گیرد.
همزمان بااین، مسوولان در «جبهۀ دفاع از رأی مردم» دیروز با نشر اعلامیه‌یی گفتند که کمیسیون‌ انتخابات و حکومت وحدت ملی در امر تحقق انتخابات «شفاف، عادلانه و سراسری» دچار «لغزش‌ها و کوتاهی‌های جدی» شدند و خلاف توقع مردم، انتخاباتِ «سراپا مشکل و پُر از تقلبِ سازمان‌یافته» برگزار کردند.
به گفتۀ آنان، تنها راهِ گذار از یک «نظام متقلب و مستبد» به «نظام مردم‌سالار»، انتخابات شفاف و عادلانه است که در آن رای مردم تعیین کننده باشد.
«کشاندنِ انتخابات به روز دوم، عدم استفاده از سیستم انگشت‌نگاری در شماری از مرکزها، وقوع تقلب‌های سازمان‌یافته، دستبرد در فورم نتایج آرای مرکزها، نبود فهرست رأی‌ دهندگان در مراکز رأی‌دهی، عدم اجازه به ناظران کاندیدان در اکثریت مرکزها، پُر شدن صندوق‌ها در عده‌یی از مراکز به نفع کاندیدای مشخص» از مشکلات دیگری است که مسوولانِ جبهۀ دفاع از رأی مردم به آن اشاره می‌کنند.
اعضای این جبهه در بخشی از اعلامیۀ شان از کمیسیون انتخابات خواسته‌اند تا آرای بدون انگشت‌نگاری را از ردۀ شمارش بیرون کرده و فقط برگه‌هایی که دارای بارکد انگشت‌نگاری هستند، محاسبه کند.
این جبهه همچنان می‌گوید که مجموع آرای زیر نظارت نهادهای داخلی و بین‌المللی مورد بازشماری قرار گیرد تا به گفتۀ آنان: حق به حق‌دار رسیده و از وقوع یک بحران کلان سیاسی و بحران مشروعیت جلوگیری شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان با مشکلات و چالش‌های فراوانی همراه بود. مردم، جامعۀ مدنی، آگاهان سیاسی و نامزدان انتخابات پارلمانی روایت‌های مستند و جدیی مبنی بر تقلب گسترده در این انتخابات دارند.
مردم نگرانِ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به شیوۀ انتخابات پارلمانی هستند. بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی می‌گویند که اگر نظام انتخاباتی و رهبری کمیسیون انتخابات تغییر نکند، امکان این‌که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری اشتراک کنند، بسیار کم خواهد بود.