جریان استیضاح یازده وزیر کابینه به‌دلیل عدم مصرف کم‌تر از ۵۰ در صد بودجه سال ۱۳۹۰، به جنجال‌های تازه‌یی در مجلس نماینده‌گان منجر شد. مجلس نماینده‌گان در یک فیصله کم‌سابقه یازده وزیر کابینه را به این مجلس فرا خواند، ولی مراسم استیضاح این وزیران به‌دلیل عدم شرکت شماری از وزیران که گفته می‌شود زمان اندکی از تقررِ آنان در سمت‌های‌شان می‌گذرد، به تنش‌ میان نماینده‌گان مردم در مجلس از یک‌سو و میان مجلس با حکومت از سوی دیگر منتهی شد. بحث این نیست که چرا چنین تنش‌هایی به وجود می‌آید، ولی پرسش این‌جاست که چرا نماینده‌گان مردم نمی‌توانند در میانِ خود نسبت به فیصله‌های انجام‌شده به اجماع و نظرِ واحد دست پیدا کنند؟ آیا لازم نبود پیش از اعلام استیضاحِ یازده وزیر کابینه، مجلس نماینده‌گان یک بار به صورت جدی و قاطع نسبت به این مسأله به شور و مشوره می‌پرداخت و تمام جوانب حقوقی و قانونی مسأله را کنکاش می‌کرد؟ این کار حداقل سبب می‌شد که از چنددسته‌گی میان اعضای مجلس نماینده‌گان بکاهد و از جانب دیگر، دست حکومت را ـ به گفته شماری از نماینده‌گان ـ از مداخله‌گری در کار مجلس کوتاه کند. مجلس نماینده‌گان در دو سال گذشته در خصوص انجام وظایف و صلاحیت‌های خود یک بار با موفقیت توانست عمل کند و آن‌هم استیضاح و رد صلاحیت وزیران دفاع و داخله کشور. ولی در موارد دیگر مجلس نماینده‌گان همواره دچار پراکنده‌گی و تشتت در مورد تصمیم‌های خود بوده است. البته در این میان، دو برخورد اصولیِ دیگرِ مجلس را ظرف چندماه گذشته نباید از نظر انداخت. مورد اول، رد بودجه حکومت و مورد دوم، عدم تصویب لایحه حقوق بازنشسته‌گیِ رییس‌جمهوری، معاونان و برخی از مقام‌های بلندپایه کشور بود، که هر دو مورد با واکنش دقیق و اصولی نماینده‌گان مردم در مجلس روبه‌رو شد. برخورد وزارت امور پارلمانی با موضوع استیضاح یازده وزیر که عملاً از موضعِ حکومت صورت گرفت، نشان می‌دهد که هنوز دست نهاد اجراییه در مجلس نماینده‌گان به اندازه کافی باز است و در بسیاری موارد این قوه به وسیله نهادهای زیر مجموعه خود از هیچ‌گونه اعمال فشار بر مجلس فروگذاری نمی‌کند. وزرات پارلمانی که عمدتاً باید به عنوان رابط خوب میان پارلمان و حکومت عمل کند، عملاً در خدمت هدف‌های ارگ ریاست‌جمهوری قرار دارد و هیچ برخورد آن بدون مشوره با ارگ‌نشینان محقق نمی‌شود. این مسأله زمینه بی‌اعتمادی میان مجلس و حکومت را بیش از پیش مساعد می‌سازد و حتا سبب می‌شود که نماینده‌گان نسبت به این وزارت به عنوان سکوی عملکردهای حکومت نگاه کنند. از جانب دیگر، نباید فراموش کرد که بازی امروز مجلس با حکومت ریشه در گذشته دارد. و عملکرد نماینده‌گان در برخی موارد به گونه واکنشی صورت می‌گیرد. موضع‌گیری‌های امروزِ مجلس ریشه در همان اختلافاتی دارد که آقای کرزی پس از به وجود آمدنِ مجلس شانزدهم به آن آغاز کرد؛ از ایجاد دادگاه ویژه رسیده‌گی به مسایل انتخاباتی گرفته تا بحران‌آفرینی‌های عمدی در آغاز کار مجلس نماینده‌گان. آقای کرزی امروز به همان وضعیتی دچار شده که یک سال پیش خودش برای مجلس نماینده‌گان تهداب گذاشت. اگر آقای کرزی ملی می‌اندیشید و ملی عمل می‌کرد، امروز قوه مقننه به خصم بلامنازعِ او تبدیل نمی‌‌گشت. شما رسانه‌های گوناگون تصویری را در این شب و روزها ببینید، در این رسانه‌ها که گفت‌وگوهایی عمدتاً با حضور شماری از اعضای پارلمان برگزار می‌شود، لحن و انتقاد شرکت‌کننده‌گان به آدرس حکومت چنان تند و پُر از درد است که می‌توان عمق تنش‌ها میان دو قوه را به خوبی تشخیص کرد. آقای کرزی همواره در بحران‌آفرینی دست بالایی داشته است. او همیشه زمینه ایجاد بحران در بخشی از نهادها را به گونه سازمان‌دهی‌شده انجام ‌داده است. مساله عدم معرفیِ رییس و اعضای دادگاه عالی که از چندسال به این‌سو به گونه غیرقانونی در سمت‌های خود نشسته‌اند، یکی از موارد بحران‌آفرین در کار نظام می‌تواند تلقی شود. یکی از سخن‌گویان وزارت پارلمانی در این خصوص حرف‌های عجیب‌وغریبی را تحویل می‌داد. او وقتی با این پرسش روبه‌رو شد که چرا آقای کرزی افراد تازه‌یی را به این سمت‌ها معرفی نمی‌کند، با لحن حق به جانبی گفت که رییس‌جمهوری در دو سال گذشته چنان مصروف وظایف مهم بوده است که به این مسأله نمی‌توانسته بپردازد و از جانب دیگر، هنوز رییس‌جمهوری افراد قابل اعتماد و صاحب صلاحیتی را در این سمت‌ها سراغ نکرده است که آن‌ها را به مجلس معرفی کند. اما آیا چنین استدلال‌هایی می‌تواند پایه منطقی و درست داشته باشد؟ وقتی رییس‌جمهوری کشور در دو سال وقت پیدا نمی‌کند که چند مقام بلندپایه دستگاه قضایی کشور را که مدت‌هاست زمان کاریِ آن‌ها به پایان رسیده، به مجلس برای گرفتن رای اعتماد معرفی کند، آن را چه‌گونه باید توجیه کرد؟ آیا افغانستان دچار قحط‌الرجال شده که برای چند پست قضایی، افراد شایسته یافت نمی‌شوند؟ یا این‌که چنین افرادی هستند، ولی این افرادْ مطیع دستورهای یک قوه خاص نمی‌خواهند شوند؟ این وضعیت بدون تردید غیر قابل توجیه است و آقای کرزی نمی‌تواند کم‌کاری‌های خود را در این زمینه به دلیل مصروفیت‌های کاری، پنهان کند. حالا هم وقتی موضوع استیضاح وزیران در مجلس نماینده‌گان مطرح است، بدون شک دست حکومت را در ایجاد تنش‌ها در میان نماینده‌گان مردم به خوبی می‌توان تشخیص کرد؛ تنش‌هایی که به جای رسیدن به یک وضعیت سامان‌یافته سیاسی، افغانستان را عملاً به پرتگاه تباهی خواهد کشاند.