اجازه بفرمایید سخنم را با این گفتۀ کانت نویسندۀ رسالۀ معروفِ ـصلح پایدار» آغاز کنم: اگر صلح و عدالت نباشد، زنده‌گی به زحمت‌اش نمی‌ارزد.
مسألۀ صلح در کشور ما از مباحثِ مهم به شمار می‌رود. با گذشتِ چندین سال از استقرار نظام جدید سیاسی و حضور گستردۀ جامعۀ بین‌المللی هنوز موضوع صلح همچون معما باقی مانده و پرداختن به آن از اولویت‌های افغانستان تلقی می‌شود.
بدون تردید پرداختن به مسألۀ صلح و امنیت نه تنها اساسی که حیاتی است، زیرا بازسازی سیاسی و اجتماعی را با چالش مواجه کرده و بهانه‌هایی نیز برای توجیه ناکامی‌های دولت‌مردان فراهم کرده است.
تداوم خشونت و افزایش ناامنی در افغانستان افزون بر اینکه در داخل بحران‌های گوناگون را به‌وجود آورده است، عملکرد کشورهای خارجی دخیل در قضایای افغانستان را نیز در برابر علامت سووال قرار داده است.
امروزه در داخل و خارج از افغانستان پرسش‌های مهمی مطرح می‌شوند:
– چرا تروریسم هر روز جان تازه می‌گیرد و انسان‌های بیشتر را طعمۀ خود می‌کند؟
– چرا مردم افغانستان نسبت به عملکردِ دستگاه مستقر حکومتی و جامعۀ جهانی در رابطه با امنیت مردم افغانستان، منتقد و حتا مشکوک اند؟
نگرانی‌ها و پرسش‌های مطرح شده این ضرورت را برجسته می‌کند تا بیاندیشیم که: راه‌های مهار خشونت و رسیدن به صلح کدام‌ها هستند؟‌
چرا منازعات خونین رو به کاهش نیست و تلاش‌های تحتِ نام صلح برای چه موثر واقع نمی‌شوند؟‌ مشکل کار در کجاست؟
شاید پیش از تحلیل‌های پیچیده دو اِشکال عمده در اذهان تحلیل‌گران تداعی شود:‌
۱٫ دست اندرکاران داخلی و خارجی با مسألۀ صلح به مثابۀ هدف نه، بلکه همچون ابزار و وسیله می‌نگرند و تاکتیکی برخورد می‌کنند. به عبارت دیگر، آنها به دنبال صلح ناپایدار اند نه صلح پایدار، دیده می‌شود که کارگزاران داخلی توان پرداختن به صلح پایدار را ندارند و حلقه‌های خارجی نمی‌خواهند برای ثبات اجتماعی برخاسته از صلح پایدار هزینه کنند.
۲٫ میکانیسم‌های در پیش گرفته شده برای صلح ناقص و فاقد کارایی هستند، زیرا روند آن بر بنای زد و بندهای سیاسی مهندسی می‌شود و از محتوای استراتژیک برای تحول اجتماعی معطوف به ثبات و توسعۀ پایدار برخوردار نیست.
بنابراین، اگر قرار باشد دست‌یابی به صلح راه حل موثر خود را پیدا کند ایجاب می‌کند نوعی چرخش در نگاه کلان دست‌اندرکاران، هم در سطح پالیسی و نیز در حوزۀ‌ عملیاتی تجربه شود، همچنان سازوکارهایی که در نظر گرفته شده‌اند، دچار تحول گردند و از وضعیتِ محافظه‌کارانه و روزمره‌گی بیرون آورده شوند.
در واقع، در رابطه با صلح تعریف جدید وضع گردد، ریشه‌های تنازع جستجو شوند، طرف‌های منازعه تشخیص گردند، محورِ تأثیرگذار برای مذاکره به‌وجود آورده شود و سرانجام، دورنمای صلح با ثبات اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و وفاق ملی سنخیت پیدا کند، در غیر آن تلاش‌های صوری موجود نتیجۀ مطلوب نخواهد داد و دور همچنان تداوم پیدا خواهد کرد.
یکی از مشکلات عمدۀ فراروی صلح، پندار متفاوت زمام‌داران با مردم افغانستان است. مردم از صلح، حکومت مشروع و مسوولیت‌پذیر برای ارایۀ خدمات، توسعۀ ساختارمند اجتماعی، اقتصادی، گسترش ارزش‌های فرهنگی، هنجارهای مدنی و دموکراتیک که مولفه‌های مهم کاهش خشونت و تندروی در جامعه است را مراد می‌کنند،‌ اما نیت زمام‌داران از صلح دوام بازی برای به دست گرفتن امتیازات سیاسی و تداوم حکمرانی شان است.
به‌همین جهت تعریف واضح از صلح وجود ندارد، طرف‌های متخاصم که میان شان میانجیگری و مذاکره صورت گیرد، مشخص نیست، ‌شیوه‌هایی که در پیش گرفته می‌شود مبهم و مشکوک‌اند و سرانجام، مسیری که پیموده می‌شود، متفاوت از خواسته‌های مردم است.
مشکل اساسی دیگر ابهام در میکانیسم صلح است، حکومت وحدت ملی در زمینۀ دشمنانِ صلح، زبان پُر از ابهام دارد، موقف‌اش یک‌دست و واضح نیست، در رابطه با تروریسم برخورد مصلحت آمیزِ سیاسی می‌کند، واژه‌های داخلی و خارجی،‌ خوب و بد را برایش ابداع کرده است.
به جای اینکه طرح‌ها و راه حل‌های صلح از مجاری شفاف و متصل به افکار عمومی مانند جامعۀ مدنی،‌ مجلس نماینده‌گان،‌ سنا،‌ احزاب سیاسی، مراکز دانشگاهی، کانون‌های پژوهشی، حلقه‌های روشنفکری و تشکل‌های زنان هماهنگ گردند از اتاق‌های فکر به گونۀ پنهانی و از تاریک‌خانه‌ها سازماندهی می‌شوند، به همین جهت از حمایت‌های ملی،‌ منطقه‌یی و بین‌المللی برخوردار نیست.
برخورد غیر حرفه‌یی با صلح زمینۀ این را فراهم کرده است که: جنگ و صلح در افغانستان با آن‌ همه ابعاد پیچیده از منظرِ شورای عالی صلح ساده و عامیانه انگاشته شود و «سالانه میلیون‌ها دالر پول هزینه بردارد» و حتا هدر برود. به همین جهت است که:
۱٫ لهیب جنگ بیشتر از پیش زبانه می‌کشد و قربانیان بیشتر مخصوصاً غیر نظامیان را به کام خود فرو می‌برد، به گزارش یوناما: به مدت شش ماه در سال ۲۰۱۸، ۱۶۹۲ غیرنظامی کشته و ۳۴۳۴ غیرنظامی زخمی شده‌‌اند.
یافته‌های یوناما در موردِ تلفات غیرنظامیان نشان می‌دهد که این رقم در زمان مشابه در ۱۰ سال گذشته، بالاترین رقم بوده است.
۲٫ بلای موادمخدر که با تروریسم رابطۀ جدی دارد بیشتر از پیش خطر آفرین شده است:‌ براساس گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، حدود ۹ هزار تُن تریاک در افغانستان تولید می‌شود. با توجه به این رقم رکورد تازه‌یی در تولید این مادۀ مخدر در افغانستان ثبت شده است. بنا بر گزارش یاد شده،‌ گروه طالبان بیشترین سود را از قاچاق تریاک در افغانستان می‌برند. کاشت کوکنار نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲۸ هزار هکتار رسیده است.
از نظر پولی، ارزش تریاک در مزرعه با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش، به ۱.۴ میلیارد دالر رسیده است که این میزان معادل ۷ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی افغانستان است.
۳٫ فساد اداری در افغانستان بیداد می‌کند: به قول جان سوپکو بازرس ویژۀ ایالات متحده: مبارزه با فساد اداری که از اولویت‌های حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود، اما حکومت در پرداختن به این پیکار همواره با انتقادها روبه‌رو بوده است. سیگار با نشر گزارشی اعلام کرده است که دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده «بی‌تفاوت» عمل کرده است.
سیگار هشدار داده است که فساد اداری در افغانستان تلاش‌ها را برای بازسازی در این کشور مختل ساخته است.
همۀ این آمار و گزارش‌ها را که در نظر بگیریم نتیجه این می‌شود که:
۱٫ شدت جنگ بیشتر گردیده و تلفات غیر نظامیان افزون‌تر شده است.
۲٫ سامانۀ مالی تروریسم از رهگذر قاچاق مواد مخدر تقویت شده است.
۳٫ فساد اداری حکومت وحدت ملی ابعاد ویرانگر به‌خود گرفته است.
۴٫ کمک‌های جهانی بی‌اثر بوده و موجب تغییر جدی معطوف به حکومت‌داری خوب، بازسازی اقتصادی و توسعۀ اجتماعی در حیات ملی افغانستان نشده است.
این نتیجه نشان می‌دهد که متأسفانه حکومت موجود، ناکام، فقر، همه‌گیر و ناامنی، دهشت‌بار است.
با این وضعیت آیا حکومت وحدت ملی برنامۀ صلح را به پیش برده می‌تواند؟‌ اخلاقاً صلاحیت رهبری این امر خطیر را دارد؟
برای مسألۀ صلح هم برنامۀ جامع و نیز مرجع معتبر و دورنمای تأثیرگذار ضرورت است.
بنابراین:
۱٫ از لحاظ برنامه باید محوری از ظرفیت‌های علمی در حوزه‌های گوناگونِ علوم اجتماعی، مطالعات صلح و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک فعال باشند، تا در هماهنگی با قدرتِ اجتماعی، مانند جامعۀ مدنی، مجموعه زنان، اتاق‌های پارلمان و مراکز دانشگاهی و پژوهشی در جهت تولید برنامۀ جامع مساعی مشترک‌شان هماهنگ شود.
۲٫ گروه میانجی بایستی واجد صلاحیتِ اخلاقی، توان‌مند و بی‌طرف باشد. گروه آشنا با مسایل افغانستان و امور بین‌المللی که مرکب از چهره‌های تأثیرگذار داخلی و خارجی باشد، از راه‌اندازی برنامۀ صلح نفع نبرد و از احترام و اعتماد طرف‌های مذاکره برخوردار باشد. این گروه باید طرف‌های اصلی منازعه را مشخص کنند و گفت‌وگوهای منظم مبتنی بر نقشۀ راه منتهی به منافع ملی و ثبات اجتماعی افغانستان را سازماندهی کند.
۳٫ مرجع مقتدر برای حمایت از تلاش‌های صلح ضروری است. مرجع با صلاحیت برای حمایت موثر و موفق از برنامۀ صلح، در افغانستان دولت مشروع برآمده از متن رضایت ملی است، دولتی که دارای ویژه‌گی‌های ذیل باشد:
– از خصوصیات حکومت‌داری خوب برخوردار باشد.
– مسألۀ صلح را در پرتو منافع ملی کشور تفسیر و تبیین کرده باشد.
– دوست و دشمن برایش مشخص باشد.
– از ظرفیت تأمین وفاق ملی و اعتماد اجتماعی در سطح ملی برخوردار باشد.
– توان بسیج جامعۀ جهانی را در جهتِ تحت فشار قرار دادن حامیان منطقه‌یی تروریسم داشته باشد.
در بیرون از افغانستان نیز اجماع منطقه‌یی و جهانی هماهنگ با سازمان ملل در برابر تروریسم و داعیۀ صلح مردم و دولت افغانستان واجد اهمیت است، این در صورتی میسر می‌شود که افغانستان از سیستم سیاست خارجی فعال و پویا برای توجیه جامعۀ جهانی و انزوای حامیان منطقه‌یی تروریسم برخوردار باشد که متأسفانه در شرایط حاضر چنین پوتانسیلی به مشاهده نمی‌رسد.
شایان یادآوری‌ست که منازعۀ موجود در افغانستان هم بُعد داخلی دارد و نیز از بُعد خارجی برخوردار است:
در بُعد داخلی مرجعیت معتبر و قابل قبول برای مردم، کانونی به نظر می‌رسد، تا از همین پایگاه بحثِ طرح و میکانیسم آن دنبال شود و در جهت عملیاتی آن نیز حکومت و مردم به گونۀ هماهنگ معطوفِ تأثیرگذاری مشترک باشند.
در بُعد خارجی فشار بر حامیان منطقه‌یی تروریسم زمینه را در داخل مساعد می‌کند تا بدون پیش‌فرض‌های قومی، بازی‌های سیاسی، رشوه‌های استخباراتی زمینۀ مذاکره برای رفع منازعه به گونۀ روش‌مند آغاز گردد، جریان پیدا کند و به فرجام نیکو برسد، در غیر آن با کارشکنی در روندهای دموکراتیک که منجر به غیبت ارادۀ مردم و حکومت مشروع و متقدر می‌شود، صلحِ معنادار زمینه پیدا نمی‌کند.
اگر به گونۀ فشرده نتیجه‌گیری کنیم، به این گونه جمع‌بندی خواهیم رسید که:
۱٫ بحث صلح افغانستان با مفهوم پایداری گره بخورد تا حدوث و بقا آن با ارزش‌های دموکراتیک، ثبات اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی درهم تنیده باشد.
۲٫ اگر قرار باشد حکومت وحدت ملی برای صلح در افغانستان تلاش کند، بهترین کارش این خواهد بود تا در آخرِ عمرش پروسه‌های ملی مخصوصاً انتخابات را در هماهنگی با اعتماد ملی پُر نشاط نگه‌دارد زیرا صلح پایدار با مفهوم حکومت منتخبِ مبتنی بر رضایت و احترام مردم معنا پیدا می‌کند. از همین جهت است که میان معامله تحتِ نام صلح و داشتن صلاحیت اخلاقی برای آوردن صلح پایدار و درون‌زا از هم متفاوت است و حکومت باید این جنبه را در اولویتِ ‌خود قرار دهد.
۳٫ شورای عالی صلح، نیازمندِ تغییرات اساسی است، برنامه‌ریزی برای صلح پایدار ظرفیت‌های تخصصی و کارگزاران تأثیرگزار را ضرورت دارد، این تشکل چیزی را که ندارد نگاه استراتژیک برای صلح پایدار است.
۴٫ صلح باید به مثابۀ یکی از مفهوم‌های کلیدی دولت‌های افغانستان تعریف مشخص داشته باشد تا در چارچوب پارادایم‌های راهنمای دولت، خط مشی گذاری شود.
۵٫ بحث مبارزه با تروریسم بدون تقسیم‌بندی خوب و بد باید در کانون استراتژی امنیتی و سیاست خارجی افغانستان قرار داشته باشد، تا سرکوب تروریسم در داخل و فشار بین‌المللی بر حامیان خارجی آن ترکیب شوند و زمینۀ هماهنگی‌های لازم برای مصالحه به‌وجود آورده شود.
۶٫ بحث صلح در افغانستان نیازمندِ گروه تماسِ باصلاحیت از لحاظِ اخلاقی، توان علمی، اعتماد و احترام جامعۀ ملی و بین‌المللی، تأثیرگزاری سیاسی و مناسبات بی‌طرفانه با حلقه‌های تأثیرگزار منطقه‌یی و جهانی است.
۷٫ در رابطه با بحث صلح،‌ مردم از طریق نماینده‌گان شان مهم اند، این بحث باید در مشوره با نهادهای قانونی نماینده‌گی از مردم، جامعۀ مدنی، مجموعه‌های روشنفکری و زنان، قربانیان جنگ و تروریسم شکل گیرد و مشروعیت خود را به‌دست آورد.
۸٫ باید برای مذاکره پیرامون برنامه‌های صلح، پایگاه‌های اجتماعی که در نتیجۀ مشارکت آنها در صحنه‌های گفت‌وگو و تصمیم‌گیری تغییر رونما می‌گردد جدی انگاشته شوند، زیرا منازعه شامل طرف‌هاست، باید طرف‌ها را در قضیه شامل کرد در غیر آن معامله‌های یک‌سویه برای صلح پایدار کمک نمی‌تواند.
۹٫ آخرین گپ این است که بحث صلح باید مرزهای قومی و پیش‌داوری‌های مبتنی برآن را عبور کند تا بستری برای وفاق ملی به‌وجود نیاید و اعتماد اجتماعی احیا نشود و ارزش‌های شهروندی محور مشترک برای جامعۀ ملی نباشد، طرح‌های صلح به نتایج جدی به بار نخواهد برد، بنابراین به حد اکثر رسانیدن مشترکات در محور ارزش‌های ملی واجد اهمیت اساسی است، برنامۀ صلح را می‌توان از این پایگاه پیش برد در غیرِ ‌آن انقطاب‌های به‌وجود آمده تأثیر منفی‌اش را بر روندهای ملی از جمله موضوع صلح خواهد گذاشت.