مسوولان در ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گویند که تا کنون ۳۵ هزار شناس‌نامۀ دیجیتالی توزیع کرده اند.
آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌افزایند که روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی مشکل قانونی ندارند و به زودی نماینده‌گی‌های دیگر این اداره در سایر ولایت‌ها گشوده خواهند شد.
روح‌الله احمدزی، سخنگوی ریاست ثبت احوال نفوس می‌گوید که در حال حاضر چهار مرکز عمومی این اداره در وزیر محمداکبر خان، کارتۀ چهار، ارزان قیمت و خیرخانه، شناس‌نامۀ دیجیتالی توزیع می‌کنند.
آقای احمدزی می‌گوید که در بیش از ۱۱ ادارۀ دولتی نیز مرکزهای ثبت احوال نفوس فعال شده و مراحل اخذ شناس‌نامۀ دیجیتالی در آن اداره‌ها جریان دارد.
به گفتۀ سخنگوی ریاست ثبت احوال نفوس، تا کنون بیش از ۳۵ هزار شناس‌نامۀ دیجیتالی از سوی این اداره توزیع شده است. احمدزی می‌گوید که در آیندۀ نزدیک مرکزهای توزیع شناس‌نامۀ دیجیتالی در ولایت‌ها هرات و ننگرهار نیز فعال خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که بخشی از حکومت با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌ها مخالف است و موضع این اداره در این زمینه چیست؟ گفت: «ما براساس قانون ثبت احوال نفوس کار می‌کنیم و این پروسه با تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی پارلمان و توشیح رییس حکومت وحدت ملی آغاز شده است، بناً هیچ مشکل قانونی فرارراه این پروسه وجود ندارد.»
این درحالی است که ریاست اجرایی به عنوان بخشی از حکومت وحدت ملی با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی مخالف است. داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت پس از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌ها از سوی ارگ ریاست جمهوری گفت که به دلیل «اختلاف در سطح رهبری» در مورد روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی، این روند «مشروعیت» ندارد.
از سویی هم، به دنبال آغاز این روند، نزدیک به ۱۲۰ نمایندۀ مجلس، در روز پایانی اجلاس دوم سال ۱۳۹۶، قطع‌نامه‌یی را امضا کردند و در آن مخالفت خود را با آنچه که روند «غیرقانونی تصویب قانون ثبت احوال نفوس» می‌خواننده می‌شد، بیان کردند.
در سال ۱۳۹۲، بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نماینده‌گان توافق کردند که نام و نام خانواده‌گی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناس‌نامه‌های دیجیتالی درج شود و قانون تصویب شد.
محمداشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا و توشیح کرد. قرار بود که توزیع شناس‌نامه‌ها آغاز شود، اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تأخیر افتاد.
این اعتراضات سبب شد کمیتۀ قوانین کابینه درصدد تعدیل مادۀ ششم برآید. در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت «افغان»، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناس‌نامه‌های دیجیتالی ذکر خواهد شد.
این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که مجلس نماینده‌گان فرمان آقای غنی را رد و تصویب کرد که درج ملیت و قومیت شهروندان در شناس‌نامه‌های دیجیتالی ضروری نیست.
بعد از آغاز روند توزیع شناسنامه‌ جنجالی، گروه‌های مختلف سیاسی و فعالان اجتماعی گردهم‌آیی‌های اعتراضی در ولایات مختلف برپا کردند و خواهان توقف توزیع آن شدند.
در همین حال، در بسیاری از ولایت‌های کشور از جمله ولایت پنجشیر، بدخشان و کاپیسا تظاهراتی گستردۀ مردمی در برابر این تصمیم ارگ راه اندازی شد.
شماری از اعضای پارلمان نیز این تصمیم ارگ را غیرقانونی خوانده و خواهان توقف روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی شدند؛ اما با وجود مخالفت‌های زیاد با آغاز روند توزیع این شناس‌نامه‌ها، مسوولان ادارۀ ثبت احوال نفوس کشور می‌گویند که توزیع آن به شکل عادی جریان دارد و تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر شناس‌نامه‌های دیجیتالی گرفته اند.
اصل ماجرا
گفتنی است که قانون ثبت احوال نفوس در سال ١٣٩٣ از سوى پارلمان نهایى، تصویب و براى توشیح به حامد کرزى، رییس‌جمهور پیشین فرستاده شد، اما آقای کرزى به دلایل نامعلوم، از امضاى آن سر باز زد و آن را به حکومت وحدت ملی به میراث گذاشت. محمداشرف غنى این قانون را پانزده روز پس از تکیه زدن به کرسى ریاستِ حکومت وحدت ملى، توشیح کرد، اما مدتى پس از آن، با پادرمیانى عده‌یی از چهره‌ها از جمله اسماعیل یون، قانونِ توشیح شده را دور زد و در یک اقدام غیرقانونى، فرمان تقنینى صادر کرد تا پارلمان در پیوند به مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس تجدید نظر کند و آن را به پارلمان فرستاد.
پارلمان این کار را در تضاد با قانون توشیح شده خواند و ردش کرد و براى توشیح پس به اشرف غنى فرستاد؛ اما اشرف غنى بار دیگر و حینِ رخصتی‌هاى تابستانىِ پارلمان، فرمان تقنینى دیگر صادر کرد و قانونِ توشیح شده را بار دیگر به مجلس فرستاد. مجلس نماینده‌گان قانونِ ثبتِ احوال نفوس را بدون تعدیل در مادۀ ششم آن، تایید کرد و براى رأى‌گیرى به مجلس سنا فرستاد که در نهایت، مجلس سنا نیز فرمان تعدیل این قانون را تایید کرد.
زمانی که میان دو اتاق پارلمان بر سر مسأله‌یی اختلاف به وجود می‌آید، قانون حکم مى‌کند که کمیتۀ مشترک از اعضای دو مجلس ایجاد شود و در مورد مسألۀ مورد اختلاف، بحث و فیصله صورت گیرد. کمیتۀ مشترک ایجاد و در زمینه بحث کردند، اما در روز رأى‌گیرى، چهار تن از اعضاى مجلس نماینده‌گان حضور نداشتند و با اکثریت آرا فیصله شد تا با تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌هاى برقى، روند توزیع آن آغاز شود.