به دنبال انتشار فرمان ۱۶۴ ماده‌یی آقای کرزی در آخر هفته گذشته، این‌بار سخن از الزامات اجرایی آن است. به تازه‌گی مشاور حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که در صورت بی‌توجهی به فرمان آقای کرزی، نهادها و اداره‌های متخلف، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. اما پرسش اساسی این است که آیا اداره‌های کشور قادر به اجرای این فرمان هستند و یا خیر؟
نهادها و اداره‌های دولتی کشور چنان در سراسیمه‌گی و تشتت اداری فرو رفته‌اند که به مشکل می‌توانند پاسخگوی وظایف روزمره متقاضیان باشند، چه برسد به این‌که حجم بزرگی از کارهای انبارشده در ظرف ده‌سال گذشته را هم در ظرف دوماه و یا شش‌ماه انجام دهند. این نهادها ظرفیت انجام وظایف عادی خود را ندارند و از این منظر وقتی به فرمان آقای کرزی توجه شود، فقط می‌توان به آن لبخند زد، چنان‌که مسوولان این اداره‌ها نیز به دنبال انتشار این فرمان چنین کرده‌اند.
فرمان آقای کرزی عملاً در تناقض با ماده ۶۴ قانون اساسی کشور قرار دارد که به صلاحیت‌های رییس‌جمهوری می‌پردازد. از جانب دیگر، فرمان‌های تقنینی عملاً باید از مجرای شورای ملی بگذرند و پس از تصویب این شورا، می‌توانند الزامیت قانونی را به دنبال داشته باشند.

آقای کرزی با امضای این فرمان، دقیقاً نقش هر سه قوا را بازی کرده و این چیزی جز خودکامه‌گی در عمل نمی‌تواند باشد. او با امضای این فرمان، هر سه قوا را مورد استهزا و اهانت قرار داده است. شاید دو قوۀ دیگر به دلیل روابط آن‌چنانی با شخص رییس‌جمهوری، این اهانت را چندان به روی خود نیاورند؛

ولی شورای ملی کشور چرا باید این اهانتِ بزرگ را تحمل کند. آقای کرزی به جای نماینده‌گان مردم، خودش تصمیم گرفته و حتا در فرمان تاریخیِ خود، وظایف این نهاد را هم مشخص کرده است؛ در حالی که وظایف شورای ملی در قانون اساسی کشور کاملاً مشخص شده و نیاز به یادآوری و سنگین کردنِ آن‌ها نیست.
آقای کرزی با صادر کردن این فرمان نشان داد که اصلاً تعبیر درستی از اصلاحات ندارد. اصلاحات با صادر کردن فرمان چهره عملی به خود نمی‌گیرد؛ همان‌گونه که در ظرف ده سال گذشته در موجودیت قوانین، لوایح، دستورالعمل‌ها و کمیسیون‌های متعدد، هیچ تغییری در وضعیت موجود نه تنها به وجود نیامد، بلکه وضعیت به سمت بحرانی‌ترشدن هم پیش رفت. اصلاحات به تفکر، اندیشه و ابزارهایی نیاز دارد که تغییر واقعی در جامعه را ایجاد کند.
نهادهای فعلی علاوه بر این‌که به ساختارهای کارآمد اداری نیاز دارند، به مدیریت و مدیران نیرومند هم احساس نیاز می‌کنند. آقای کرزی فراموش کرده که فرمان او در ساختار منحط و ناکارآمد فعلی، هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت. شاید آقای کرزی هم این نکته را می‌داند، ولی مجبور است که برای به دست آوردن کمک‌ها و حمایت‌های جامعه جهانی، چنین فرمان‌هایی را امضا کند؛ هرچند که ضمانت‌ اجرایی آن‌ها می‌تواند صفر باشد.
از سوی دیگر، چرا آقای کرزی به دنبال امضای این فرمان، آغاز به تهدید نهادها و اداره‌های دولتی کرد؟ گفتن این‌که تخلف از فرمان رییس‌جمهوری جرم است و نهادهایی که در این مورد غفلت ورزند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، عملاً تهدید کردن این نهادهاست. تهدید نهادها و اداره‌ها می‌تواند یک معنا را به ذهن متبادر کند و آن این‌که شخص رییس‌جمهوری نیز می‌داند که هیچ‌کس به فرمانِ او توجه نخواهد کرد، همان‌گونه که در ده سال گذشته به قوانین و موازین کشوری توجهی نشده است.

تهدید نهادها زمانی انجام می‌شود که هرج‌ومرج اداری بر کشور حاکم باشد و هر اداره آن‌گونه عمل کند که خودش آن را درست می‌داند. تهدید نهادها به معنای فروپاشی نظام اداری و بی‌حرمتی به ارزش‌های جامعه است. در حال حاضر، افغانستان با فروپاشی نظام اداری روبه‌رو است و به نظر نمی‌رسد که راه‌حل چنین مشکل بزرگی، امضای فرمان تقنینی باشد.