در ادامۀ روندِ گرفتاری «فرماندهان مسلح غیرمسوول» که در نوبت قیصاری [نظام‌الدین قیصاری] و علی‌پور [عبدالغنی علی‌پور] تا مرز خلق بحرانِ غیرقابل کنترل برای حکومت به پیش رفت، اینک نیروهای دولتی، نوید خان‌آبادی، مشهور به فرمانده نوید، یکی از فرماندهان خیزش‌های مردمی در کندز را پس از دو روز محاصره، دستگیر کرده است.
فرمانده نوید که به قول خودش «برای مدت‌های طولانی با طالبان جنگیده است»، یکی از موانع مستحکم مردمی در برابر تهاجم طالبان برای تصرف دوبارۀ ولایت کندز شمرده می‌شد و براساس گزارش‌ها، تا روزهای پیش از دستگیری نیز با این گروه درگیر جنگ بود. او مدعی است که باری براساس درخواست نهادهای امنیتی، در واپس‌گیری بخش‌هایی از کندز از دست طالبان، به دنبال جنگ‌های ویرانگرِ دو سال پیش در این ولایت، با نیروهای امنیتی همکار نیز بوده است. این مانع و سدِ تهاجم طالبان در کندز، در ادامۀ روند بازداشت فرماندهان غیرمسوول به اتهامِ «قانون‌شکنی و آزار و اذیت مردم، از سوی وزارت داخله متهم شناخته شد و به چنگ نیروهای امنیتی افتاد.
از چندوچون ماجرای فرمانده نوید و اتهام‌هایی که علیه او برای دستگیری‌اش سرهم شده که بگذریم و ماهیت روند «گرفتاری فرماندهان مسلح غیرمسوول» را به عنوان کسانی که در قلمرو حکومت زنده‌گی می‌کنیم و همه‌روزه آماج حملات خشونت‌بار و ویرانگر تروریستان طالب یا به تعبیری، «مخالفان مسلح حکومت» قرار می‌گیرند، به تحلیل بگیریم، جلوۀ وارونۀ روندِ حکومتیِ «گرفتاری فرماندهان محلی غیرمسوول» که به بهانۀ تحکیم قانون روی دست گرفته شده است، رُخ می‌نماید و پرسش‌های جدیی را متوجه حکومت و نگرانی‌هایی را نیز متوجه مردم می‌کند.
گذشته از کسانی که در برابر طالبان موضعی نداشته و به اتهام رفتار غیرمسوولانه گرفتار دولت شده اند، تعدادی از فرماندهان محلی و فرماندهان خیزش‌های مردمی که ضدیت و ایستاده‌گی شان در برابر طالبان مبرهن است، در فهرست افرادِ به اصطلاح «غیرمسوول» حکومت دیده می‌شوند که تاکنون یا گرفتار شده و یا امر گرفتاری شان صادر شده است.
این چهره‌ها از جمله قیصاری، علی‌پور، قریشی و خان‌آبادی، در شرایطی که سنگر‌های تهاجمی ارتش براساس طرح‌های از پیش تعیین شده یا نشده، تدریجاً از فراروی تهاجم گروه طالبان در محلات آسیب‌پذیر برچیده می‌شود و دایرۀ تسلط طالبان روزبه‌روز گسترش می‌یابد، در محلات فاقد حضور نهادهای امنیتی، سدهای محکمی در برابر تهاجم طالبان در برابر غیرنظامیان در محلات شان محسوب می‌شدند/می‌شوند.
به یاد داریم که بسیاری از جنگ‌های فرسایشی در برابر طالبان، در ولایت‌های شمال و شمال‌غرب در همکاری با فرماندهان محلی که تجربۀ جنگ داشته و از ظرفیت بسیج مردمی علیه تهاجم طالبان نیز برخوردار بوده اند، به پیش برده می‌شد و از دیر زمان به این‌سو، فرماندهان محلی یا به اصطلاحِ، فرماندهان غیرمسوول، همکاران خوب مردمی با نهادهای امنیتی در برابر طالبان شمرده می‌شدند.
اینک در روندی شکلی و تبلیغاتیِ زیر نام تحکیم قانون در محلات، این افراد یک‌به‌یک به اتهام‌های مختلف از سوی حکومت گرفتار شده و جبهات قابل اعتمادِ ضد طالبان در نواحی شمال، شمال‌غرب و نواحی مرکزی کشور بیش از پیش ویران شده و به تدریج به گونۀ پرسش‌برانگیز، زمینۀ سلطۀ مخالفان در این نواحی میسر می‌شود.
دور از انتظار است که حکومت با وضعیتی که دارد، بتواند خلا نبود این فرماندهان، با وجود تهاجم دومدار طالبان در ساحاتی که افراد یاد شده فعالیت می‌کردند را پُر کرده و تدابیری پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشروی طالبان در مناطقی که روزگاری توسط فرماندهان مردمیِ خود محافظت می‌شد، روی دست بگیرد. تجربۀ سقوط و بازپسگیری شهرهای کندز و غزنی که با دشواری زیاد همراه بود و در بسا عملیاتِ دیگر که به منظور دفع تهاجم طالبان و بازپسگیری مناطق راه‌اندازی می‌شود، این نکته کاملاً روشن شده که هرچند سربازان خط مقدم جنگ انگیزۀ کافی برای نبرد سخت با طالبان را داشته باشند بازهم امکانات کافی به این منظور در اختیار شان قرا داده نمی‌شود. با این وجود، قابل درک خواهد بود که نواهی که از وجود فرماندهان محلی خالی می‌شوند، به تدریج به کام طالبان فرو خواهد رفت.
پیش از این شاهد اعلام طرح مشترکی ابتدا از سوی امریکا و سپس دولت افغانستان بودیم که براساس آن، می‌بایست بخشی از نواحی زیر کنترل حکومت زیر نامِ «مناطق غیر استراتیژیک» از وجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خالی می‌شدند. این طرح که تنها به بهانۀ متمرکزسازی قوای ارتش بر مناطق استراتیژک روی دست گرفته شده بود و تاکنون در حال اجرایی شدن است و احتمال می‌رفت نتیجۀ یک معاملۀ پنهانی حکومت و امریکا با گروه طالبان در روندی زیر نام صلح بوده باشد، بیش از پیش به افزایش قلمرو طالبان انجامید.
این احتمال از اعتبار ساقط نیست که روند گرفتاری فرماندهان محلی زیر نام افراد مسلح غیرمسوول توسط حکومت نیز بخشی از طرحی باشد که براساس سازش حکومت، امریکا و طالبان برای واگذاری مناطق به شورشیان طالب از سوی حکومت روی دست گرفته شده باشد، این برنامه هرچند حکومت تعبیر اعلامی دیگری نسبت به آن دارد، اجرای مستقیم طرحی محسوب می‌شود که بربنیاد آن، دایرۀ تسلط طالبان افزایش خواهد یافت.
طرح مسألۀ گرفتاری فرماندهان محلی که به نقض قانون متهم اند، نمی‌تواند این تلقی را قوت بخشد که قانون‌شکنی و زورگویی در محلات، تخلفات کمی نیستند و نه با این طرح باید قانون‌شکنی و زورگویی و ایجاد موانع فراراه حاکمیت قانون که ممکن است در یک شرایط باثبات وجود فرماندهان محلی ضد طالبان را نیز به عنوان موانع حاکمیت جدی قانون در برگیرد، دستِ‌کم گرفته شوند، بلکه طرح یاد شده خطری به مراتب بزرگتر از قانون‌شکنی، یعنی تهاجم طالبان در برابر مردم را که در فقدان حضور نیروهای امنیتی و دفاعی فاجعه‌برانگیز خواهد بود، مدنظر قرار می‌دهد. وجود فرماندهان ضد طالبان در نواحیِ که زیر تهدید اند و حضور دولت نیز چندان چشمگیر و دلگرم کننده نیست، در برابر دهشت طالبان غنیمتی برای مردم محسوب می‌شود.
حکومت انگار فراموش کرده است که دغدغۀ اصلی‌اش مقابله با تهاجم گروه دهشت‌افگنی به نام «طالبان» است و این نهاد در نخست باید از حملات هراس‌افگنانه و فاجعه‌بار طالبان در برابر مردمِ بی‌دفاع در نواحی دور دست جلوگیری کند و سپس به فکر تحکیم قانون در مناطقی بیفتد که حداقل خطر کشته شدن مردم توسط طالبان دفع شده باشد.