کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، در ۳۱ حمل سال آیندۀ خورشیدی برگزار می‌شود، اما مشخص نکرده که این انتخابات چگونه برگزار خواهد شد. انتخابات پارلمانی در غزنی، امسال به دلیل اختلافات سیاسی و چالش‌های امنیتی بر سر نحوۀ برگزاری آن برای بیش از شش ماه به تعویق افتاد. پرسش این است که حالا انتخابات در این ولایت چگونه برگزار می‌شود؟ آیا اختلافات شدید سیاسی بر سر نحوۀ برگزاری انتخابات که باعث شد غزنی از انتخابات امسال محروم شود رفع شده است؟ آیا نگرانی‌های امنیتی که یکی از دلایل دیگر به تعویق افتادن انتخابات در این ولایت شده بود، حالا کاهش و یا رفع شده است؟
یکی از طرح‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای پایان دادن به تنش‌ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در غزنی، حوزه‌یی شدن انتخابات در این ولایت بود. بر مبنای این طرح، انتخابات پارلمانی در غزنی در سه حوزه برگزار می‌شد؛ اما این طرح نتوانست رضایت کُلی باشنده‌گان غزنی را بر آورده کند. بر این اساس، بن سیاسی در این مورد هنوز بر طرف نشده است.
به لحاظ امنیتی، غزنی از یک امنیت بسیار شکننده برخوردار است. حوزۀ فعالیت طالبان در غزنی با گذشت هر روز کلان‌تر می‌شود. در حال حاضر، حتا امن‌ترین ولسوالی‌های این ولایت در معرض تهدید جدی طالبان قرار دارند. جاغوری و مالستان که در ۱۷ سال گذشته از شر طالبان در امان بودند، امسال مورد حمله گروهی طالبان قرار گرفتند که هنوز هم خطر حمله دوباره این گروه بر این ولسوالی‌ها رفع نشده است. از ۱۸ ولسوالی غزنی، در ۳ ولسوالی آن (جاغوری، مالستان و ناهور) طالبان حضور ندارند. از ۱۵ ولسوالی، ۸ ولسوالی آن به گونۀ کامل در کنترل طالبان می‌باشند. ۷ ولسوالی دیگر آن، تنها مراکزشان در کنترل دولت است. با این حساب، نه تنها که وضعیت امنیتی در غزنی رو به بهبودی نیست، بل در حال بدتر شدن است.
این تنها غزنی نیست که به لحاظ امنیتی با چنین وضعیت روبه‌رو است. ولایت‌های مانند کندز، تخار، فراه، فاریاب، سرپل، زابل، ارزگان و هلمند؛ وضعیت مشابه را دارند. اما چرا تنها غزنی از انتخابات امسال محروم شد؟
حضور یازده نمایندۀ غزنی از یک قوم مشخص در دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان شورای ملی، برای بسیاری‌ها به یک رنج کلان سیاسی و یک شکست تلخ تاریخی عنوان می‌شود، اما برای دیگران، این بزرگترین دست‌آورد از زنده‌گی در سایۀ ۱۷ سال نظام نوپای دموکراسی در کشور است که با حمایت از روندهای دموکراتیک و مردم‌سالار مانند انتخابات و استفاده از حق رأی و حق شهروندی توانستند در تاریخ کشور اسطوره شوند. اگر در ولسوالی‌های مقر، آب بند، گیلان، زنخان، رشیدان، ده یک، واغظ، ناوه و اجرستان، به دلیل حضور پُر رنگ طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، هیچ‌گونه انتخابات برگزار نمی‌شود، تقصیر کی است؟ زمانی که مردم جاغوری، مالستان و ناهور از سوی گروه‌های تروریستی در ولسوالی‌های گیلان، قره باغ و جیغتو گروگان گرفته می‌شوند، کشته می‌شوند و یا سربریده می‌شوند، کی‌ها پاسخ‌گو می‌باشند؟
حکومت برای حل این موضوع، به رهبری سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی یک هیأت تعیین کرده است؛ اما این هیأت نیز هنوز تصمیم نهایی‌اش را اعلام نکرده است. از قراین پیداست که تصمیم نهایی این هیات هرچه باشد، انتخابات پارلمانی در غزنی مانند گذشته برگزار نخواهد شد به این معنا که غزنی بر خلاف گذشته و بر خلاف سایر ولایت‌ها و سر انجام بر خلاف قانون اساسی، یک حوزۀ انتخاباتی نخواهد بود.
شعار حکومت وحدت ملی، همواره تطبیق یک‌سان قانون در کشور بوده است، اما عمل‌کردهایش تاکنون خلاف آن را ثابت کرده است. تعویق انتخابات در غزنی، یک نمونۀ عینی از عمل‌کرد حکومت بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات است. بر بنیاد قانون اساسی و قانون انتخابات، حکومت مکلف به برگزاری انتخابات به موقع، سراسری و شفاف در کشور است. اما سران حکومت وحدت ملی که همواره بر تطبیق یک‌سان قانون شعار داده‌اند، در مورد غزنی، بسیار ساده و آشکار قانون اساسی و قانون انتخابات را زیر پا کردند و انتخابات را در غزنی به تعویق انداختند. حکومت هیچ‌گونه توجیه قانونی برای تعویق انتخابات در غزنی نداشت، نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ امنیتی.
پس حکومت نباید با شهروندانش برخوردهای دوگانه و سیاسی کند. همانگونه که هر شهروند حق دارد از حق رأی و حق شهروندی‌اش استفاده کند، به همان میزان نباید از این حقوق اساسی‌اش محروم شود. تأمین امنیت شهروندان از مکلفیت‌های اساسی حکومت است. حکومت باید امنیت را در غزنی تأمین کند تا هیچ باشنده این ولایت از حق رأی محروم نشود و از طرف دیگر حکومت نباید به گزینۀ متوصل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شود که بر مبنای آن قانون اساسی و قانون انتخابات نقص شود.