حکومت روزهای پیش درحالی از روز جهانیِ مبارزه با فساد تجلیل کرد که اداراتِ زیرمجموعۀ این نهاد بیشتر از هرزمانی غرق در فساد اداری شده‌اند. با آنکه سران حکومت مدعی‌اند که در روند مبارزه با فساد موفق عمل کرده‌اند، بررسی‌های جهانی هنوز افغانستان را در صدرِ کشورهای دستخوشِ فساد قرار داده و بررسی‌های داخلی نیز از گسترش دامنۀ فساد در ساختار حکومت وحدت ملی حکایت دارند.
یک سروی تازۀ نهاد دیدبان شفافیتِ افغانستان نشان می‌دهد که در جریان سال جاری میلادی، ۶.۴ میلیون تن در افغانستان ناگزیر شده‌اند که به مقام‌های حکومت رشوه پرداخت کنند. این گزارش حجم پولی که به عنوان رشوه در ادارات در جریان این سال دست به دست شده را بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر تخمین کرده است.
گزارش‌های مقایسه‌یی سالانۀ این نهاد از سال ۲۰۱۰ تا کنون نشان می‌دهد که فساد مالی‌یی که همه‌ساله در چوکاتِ حکومت صورت می‌گیرد، رو به گسترش بوده است. بر اساس تخمین سال ۲۰۱۰، بالغ بر یک‌ونیم میلیارد دالر به عنوان رشوه به حکومت پرداخت شده و این مبلغ در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳ میلیارد دالر رسیده است.
سران حکومت به‌ویژه آقای غنی که همواره با بهانه‌جویی نسبت به امر فساد برخورد می‌کند، هرازگاهی دامنۀ گستردۀ فساد در حکومت وحدت ملی را میراثی از گذشته می‌خواند؛ چیزی که زیاد مناقشه‌انگیز هم نیست به‌دلیل آنکه نحوۀ شکل‌گیری حکومت پس از یک بار نابودی کاملِ این نهاد در دورۀ طالبان را اگر به یاد آوریم، سیاسیون افغانستان درحالی که سیل کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان سرازیر شد و زمینۀ فساد گستردۀ مالی را مساعد ساخت، روند نهادسازی را از صفر آغاز نمودند. در سال‌های بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نهادهایی که بتوانند وزن سنگینِ مدیریت کمک‌های بین‌المللی را تحمل کنند و آن را به سمت ایجاد و انکشاف زیربناهای اقتصادی و سیاسی هدایت‌ کنند، وجود نداشتند یا کمتر وجود داشتند. داکتر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی در کتاب خاطراتش در این‌باره نگاشته «ساختار نهادهای دولتی در دور اول حکومت حامد کرزی به‌شدت ضعیف بود و تیم‌های انکشاف ولایتی قوای آیساف به مراتب قوی‌تر از این نهادها عمل می‌کردند که این مسأله اتوریتۀ حکومت را بین شهروندان به‌شدت زیر پرسش قرار داده بود». در همین کتاب تصریح شده است که ایالات متحده امریکا در اوج حضور نیروهایش در افغانستان به‌سختی پذیرفت که ارتش افغانستان باید روی پای خود ایستاده و توان مقابله با تهدیدهای داخلی را کسب نماید. این مسایل نشان‌دهندۀ آن است که دست‌کم تا اوایل شروع دومین دور ریاست‌جمهوری حامد کرزی، روی روند نهادسازی در افغانستان توجه لازم صورت نگرفته که بی‌توجهی بدین پیمانه، در ساختارمند شدنِ فساد در دستگاه حکومت افغانستان نقش چشمگیر داشته است.
علاوه بر این، بحث مکتب‌های خیالی و پولیس خیالی که در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی علنی شده و از حجم گستردۀ فساد در دو نهادی که بیشترین موظفینِ حکومت را به خود اختصاص داده‌اند حکایت داشت، رسوایی سیاسیونی را به نمایش گذاشت که بدون کمترین مسوولیت‌پذیری مساعدت‌های بین‌المللی را به جای هزینه روی زیربنای سواد و امنیت حیف‌ومیل کرده بودند. رشد روزافزون دامنۀ چرخش اقتصاد جرمی و بیرون ماندنِ بیش از ۳ میلیون کودک از مکاتب نیز نتیجۀ فسادهای ماورایی‌یی محسوب می‌شود که در دستگاه حکومت پیشین صورت گرفت. روی هم رفته می‌پذیریم که فساد به حکومت وحدت ملی به ارث گذاشته شد؛ اما فراموش هم نباید کرد که سران حکومت وحدت ملی پایان دادن به مشکل فساد یا دست‌کم کاهشِ این مشکل در دستگاه فسادآلودی که به ارث برده بودند را برای مردم تعهد سپردند.
با آنکه شعارهای تند علیه فساد در طول دوران حکومت وحدت ملی سر داده شده اما در عمل هیچ اقدامِ قانع‌کننده‌یی که ثابت کند حکومت وحدت ملی به‌ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد صادق بوده، صورت نگرفته است. هرازگاهی تغییرات شکلی در پروسۀ کانکور، استخدام کارکنان بست‌های خدمات ملکی و تمرکز قراردادها در ادارۀ تدارکات ملی به حیث مصداق‌های برنامۀ اصلاحی حکومت در مبارزه با فساد عنوان می‌شود، اما هیچ یک از برنامه‌های یاد شده جلوگیر فساد نبوده بلکه به فسادهای گسترده بیشتر زمینه‌سازی کرده است.
استخدام کارکنان بست‌های خدمات ملکی را اگر به عنوان نمونه یادآوری کنیم، هرچند برحسب ظاهر و به شکل عوام‌فریبانه مکلفیت اعلام و استخدام این بست‌ها به کمیسیون اصلاحات اداری سپرده شده، اما در واقعیت امر همان فساد گذشته روی این روند سایه افکنده و مأموران آغشته به فساد ادارات از صلاحیتِ اول و آخر برای استخدام کارمند در ادارات‌شان بهره‌مند می‌باشند. روایت‌هایی نیز وجود دارند که بست‌های اعلامی کمیسیون اصلاحات اداری در ساختار دولت غالباً پیشاپیش در بدل پول یا وابسته‌گی‌های سیاسی و خانواده‌گی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و کسانی که بعداً به این بست‌ها معرفی می‌شوند جز مدتی سرگردانی چیزی نصیب‌شان نمی‌شود.
واسطه‌بازی‌ها و اعمال تعصب و تبعیض قومی که به عنوان نوع دیگری از فساد در اداره‌های حکومت افغانستان معمول است، نه‌تنها که در جریان حکومت وحدت ملی کم نشده، بلکه دامنۀ آن گسترش یافته است. باری یکی از فعالین مدنی نوشته بود که برای اشغال بستی در وزارت انکشاف دهات تا مرز شروعِ کار به پیش رفته بود اما وقتی مدیر بخش از قومیتِ استخدام‌شونده مطلع می‌شود، از وجود بستی به همان نامی که وی در آن کامیاب شده، منکر می‌شود. روایت‌هایی از این دست به شکل گسترده در حکومت وجود دارد که به‌دلیلِ رسانه‌یی شدنِ برخی از آن‌ها حکومت قادر به انکار آن نیست.
در پروسۀ کانکور که حکومت از روی ناگزیری و فقدان دستاورد مجبور به قبول پاره‌یی از اصلاحات در آن شده بود و همواره یکی از بزرگترین برنامه‌های این نهاد در مبارزه با فساد عنوان می‌شد نیز شفافیت و شایسته‌سالاری در چهارچوب آن قابل تحمل دانسته نشده و با اعمال برنامۀ سهمیه‌بندی ۲۵ درصد از عمده‌ترین رشته‌های تحصیلی کانکور زیر نام عطف توجه به باشنده‌گان مناطق و گروه‌های محروم، عملاً اصل شفافیت و شایسته‌سالاری به اتاق فراموشی سپرده می‌شود. هرچند شعار داده می‌شود که در اختصاص سهمیۀ ۲۵درصدی کانکور به دواطلبانِ مناطق و گروه‌های محروم، نواحی کمتر انکشاف‌یافته در سراسر کشور مشمول خواهند بود، اما شیوۀ تقسیم‌بندی زون‌های هشتگانه که جمعیت کوچی‌ها به هر یک اضافه شده، دروغِ بزرگی‌ست که ماهیتِ تبعیض‌آلودِ این برنامه را فاش می‌سازد.
روی هم رفته، حکومت هم‌زمان با آنکه غرق در فساد است و در نظام‌مند شدنِ فساد گام برمی‌دارد، با تقویت دستگاه دروغ در تلاش آنست که اقدام‌های فریبکارانه‌اش را به نامِ برنامه‌های اصلاحی قالب کرده و به مردم بقبولاند. هرچند شهروندانِ افغانستان به آن بلوغ رسیده‌اند و پشتِ ادعاها و اقدام‌های شکلی و عوام‌فریبانۀ حکومت را درک می‌کنند، اما نهادینه شدنِ معضل فساد در دستگاه، مشکل بزرگی است که حکومت آن را تقویت کرده و فرصت‌های مغتنمِ نهادسازی در افغانستان را به هدر داده است. تاریخ از این بابت کارگزارانِ حکومت را نخواهد بخشید!