فساد نهادمند، پدیده‌یی است که هرازگاهی سران حکومتِ وحدت ملی به‌ویژه رییس‌جمهور آن را میراثی عنوان می‌کنند. فساد به عنوان یک معضلِ فراگیر در دستگاه دولت افغانستان برای حکومت وحدت ملی میراثی خوانده می‌شود، هرچند که این نهاد در امر مبارزه با فساد موفقیتی کسب نکرده است.
از میان مشکلات بزرگِ ملی که از حکومتِ پیشین برای حکومت وحدت ملی به ارث گذاشته شد؛ ناامنی، گره کورِ صلح، معضل مواد مخدر، فقر فراگیر و فساد را می‌توان نام برد. جز بحث صلح که ایالات متحدۀ امریکا نسبت به گذشته تغییر موضع داده و کمر به آوردنِ آن بسته، سایر مشکلات کماکان به حالِ خود باقی‌ست و حکومت کمتر توانسته در حل این معضلات موفقیت به‌دست آورد. به شکل نمونه: اگر از فقر فراگیر که با خشکسالی‌های سال جاری خروشیدی فراگیرتر نیز شد یادآوری کنیم، در اوایلِ تشکیل حکومت وحدت ملی وعده سپرده شد که دو میلیون فرصت شغلی برای شهروندان افغانستان در مدت پنج سال ایجاد خواهد شد که این اقدام خواهد توانست دامنۀ فقر در کشور را کاهش دهد، وعدۀ مشابه را ماه‌ها قبل وزیر کار و امور اجتماعی نیز به زبان آورد که با استقبال همراه با پوزخند رییس‌جمهور مواجه شد. اکنون که نزدیک به پنج سال از تعهدات ابتداییِ رهبری حکومت به‌ویژه رییس جمهور در راستای زدودن فقر می‌گذرد، نه تنها کاری در این بخش صورت نگرفته، بلکه بر دامنۀ فقر و بیکاری افزوده شده است. شاید بحث کاهش فقر از جمله همان برنامه‌هایی بوده باشد که رییس‌جمهور آن را چندی پیش نیمه‌کاره عنوان کرده بود و برای تحقق کاملِ آن‌ پنج سال دیگر زمان مطالبه کرد.
با این وجود نیز اشکال کماکان باقی خواهد ماند؛ چرا که میعاد اکثر تعهداتِ یاد شده از ابتدا مشخص شده بود. صحبت‌های آن موقع رییس جمهور غنی را اگر به یاد بیاوریم، او تأکید داشت که در مدت پنج سال برنامه‌هایش از جمله ایجاد دو میلیون فرصت شغلی را عملی خواهد کرد. اگر از همان زمان مشخص بوده که عملی شدنِ این برنامه ده سال زمان دربر خواهد گرفت، مسأله نشان‌دهندۀ جعل‌کاری و حتا دروغ رییس‌جمهور است که در زمان‌بندی برنامه‌هایش برای مردم فریب‌کاری کرده است. اگر آقای غنی نمی‌دانسته که برنامۀ زدایش فقر چه مدت زمان در برخواهد گرفت و با این وجود گفته که در مدت پنج سال این برنامه را عملی خواهد کرد، باز اشکال یاد شده به پیمانۀ بزرگتر یا کوچکتر به جای خود باقی می‌ماند.
از مجموعه میراث‌های هنگفتی که به حکومت وحدت ملی رسیده و از این نهاد به حکومت آینده به ارث خواهد ماند که بگذریم، مسالۀ بزرگتر و چه بسا با اهمیت، میراثی است که از حکومت وحدت ملی به ارث خواهد ماند. با آنکه می‌بینیم نه در حل مشکلاتِ گذشته از سوی این نهاد کاری از پیش برده شده و نه عملکردهای ابتکاری که چشم مردم را گرم کند، از مجرای این نهاد در جریان این چند سال بروز کرده است. «دروغ نهادمند» اگر نه تنها، قطعاً یکی از عارضه‌هایی خواهد بود که حکومت وحدت ملی به ارث خواهد گذاشت.
مقام‌ها و سخنگویان حکومت در استفاده از امر نامقدسِ «دروغ» چنان افراط کرده‌اند که هم‌اکنون برای تمام شهروندان مشخص شده که حکومت دروغ می‌گوید و به گپ‌وگفت‌ها، ادعاها و بیانات رسمی‌یی که از مجرای حکومت مطرح می‌شود، نمی‌توان اعتماد کرد. برای آنکه خیلی کلی و مفهومی صحبت نکرده باشم، یکی دو نمونه از این شاه‌دروغ‌ها را یادآوری می‌کنم.
در ماجرای ممنوع‌الدخولی و ممنوع‌الخروجی جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری از سوی رییس‌جمهور که قریب به تمامیِ مردم افغانستان آن را می‌دانستند و گروه‌‌های سیاسی از جمله چهره‌ها و افراد نزدیک به رییس‌جمهور بدان معترف بودند، سخنگو یا بهتر بگویم دستگاه دروغِ رییس‌جمهور گفت که آقای دوستم برای تداوی به ترکیه رفته و به این دلیل آمدنش به تعویق افتاده است؛ دروغ بودنِ این امر چنان مبرهن بود که نیاز به بحث نداشت و ندارد. در نمونه‌های دیگر از این دست دروغ‌ها می‌توان به آمارهایی که از سوی وزارت داخله هم‌زمان با وقوع برخی رخدادهای تروریستی ارایه می‌شود، اشاره کرد. قریب به اتفاقِ خبرنگاران می‌پذیرند که آمارهایی که سخنگویان نه‌تنها پولیس بلکه تمام نهادهای دولتی از تلفات ناشی از حملات انتحاری و انفجاری ارایه می‎‌کنند، درست نیستند.
صحبت‌های یکی از سخنگویان سکتور امنیتی پس از کناره‌گیری نیز نمونۀ دیگری از نهادمند شدنِ دروغ در دستگاه حکومت افغانستان است. این فرد که نامی از وی برده نشده، گفته است که در تمام عمرش به اندازۀ چند مدتی که در یک نهاد امنیتی به عنوان سخنگو مکلفیت داشته، دروغ نگفته است.