امرالله صالح و اسدالله خالد، رییسان پیشین عمومی امنیت ملی روز گذشته طی فرمان رییس حکومت وحدت ملی، به عنوان نامزدان کرسی‌های وزارت امور داخله و دفاع ملی به پارلمان معرفی شدند.
آقای صالح و خالد هر دو مطالعاتِ نظامی و پیشینۀ کارِ نظامی دارند. از آقای صالح و خالد به عنوان چهره‌های ضدطالبان و مخالف با سیاست‌های پاکستان در مقابل افغانستان نیز یاد می‌شود. این دو چهرۀ نظامی همیشه موضع ضدطالبان و کارکرد این گروه در مقابل دولت و مردم بوده اند. آنان حتا هنگامی که بیرون از حکومت بوده اند، موضع ضد سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان اتخاذ کرده اند.
سرپرستان کرسی وزارت‌خانه‌های مهم امنیتی همچنان از مخالفان جدی حکومت وحدت ملی به‌ویژه تیم محمداشرف غنی نیز بوده اند. آقای صالح در کارزارهای انتخاباتی سال ۱۳۹۳ از تیم «اصلاحات و هم‌گرایی» پشتیبانی کرد. آقای خالد اما در انتخابات ۹۳ بی‌طرفی خود را حفظ کرد.
پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی هم آقای صالح در کنار رقیب انتخاباتی محمداشرف غنی (داکتر عبدالله) قرار گرفت. او در عین حال جریانی را زیر نام «روند سبز (رسا)» بنیان گذاشته بود و اغلب مصروف امور این جریان بود و با تیم ریاست اجرایی نقش مشاور را بازی می‌کرد.
آقای خالد پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی تا حد زیادی سیاست انزواگرایی در پیش گرفته بود. در رسانه‌ها ظاهر نمی‌شد و نسبت به سیاست‌های حکومت و دولت، موضع نمی‌گرفت. او به ایتلاف‌ها و جریان‌هایی که پس از حکومت وحدت ملی و در مخالفت با این حکومت شکل گرفت نیز روی خوش نشان نداد.
امرالله صالح باری هم به عنوان «وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت برتعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی» گماشته شد، اما نزدیک به سه ماه پس از آن استعفا کرد. آقای صالح دلیل استعفایش را ماه‌ها بعد، «نمایشی» بودن سمت، «مشورت نشدن» در تعینات و «پذیرفته نشدن» پیشنهاداتش از سوی رییس حکومت و اطرافیان او عنوان کرد.
گزینش آقای صالح و خالد پس از آن صورت می‌گیرد که گروه طالبان با دور زدنِ حکومت و هیأت گفت‌وگو کنندۀ محمداشرف غنی با این گروه، اعلام کردند که «غیر از حکومت وحدت ملی، حاضر اند با هر جریان و طرف دیگر در افغانستان گفت‌وگو و مذاکره کنند».
عده‌یی به این باور اند که محمداشرف غنی خلاف میل باطنی این گزینش را از بهر هراساندن طالبان برای حاضر شدن به میز گفت‌وگوها با هیأت حکومت قمار زده است. این عده چنین استدلال می‌کنند که قرار گرفتن چهره‌های ضدطالبان بر کرسی‌های امنیتی و نظامی، قدرت چانه‌زنی این گروه را در میز مذاکرات پایین می‌آورد، زیرا این چهره‌ها به لحاظ فکری و مبارزاتی، همیشه بر نابودی طالبان تأکید داشته و نیز گفت‌وگو و مذاکره با این گروه را از موضع قدرت و زورِ و به نیابت از نهاد دولت توقع داشته اند.
حدس زده می‌شود که محمداشرف غنی آقای صالح و خالد را به کرسی‌های مهم امنیتی گماشته است تا پیامی باشد به طالبان برای قبول درخواستِ گفت‌وگو و مذاکره با دولت افغانستان. محمداشرف غنی می‌خواهد به طالبان زیگنال بدهد که اگر دولت افغانستان را در گفت‌وگوهای صلح دور بزنند، جبهۀ جنگ در برابر این گروه را تشدید خواهد شد.
با این‌همه، اما یک باور دیگر این است که گزینش این چهره‌های ضدطالب و سیاست‌های پاکستان، بازی انتخاباتی محمداشرف غنی با کرسی‌ نهادهای امنیتی است. در این‌که امرالله صالح و اسدالله خالد دارای توانایی‌های خوبی برای کارهای امنیتی اند، تردیدی وجود ندارد، اما باورها بر این است که گزینش اخیر آنان زیاد به این توانایی‌ها ارتباط نمی‌گیرد.
عده‌یی به این باور اند که این اقدام آقای غنی اگر در ظاهر امر برای تأمین امنیت بیشتر گفته شده است، اما ریشه در بازی‌های انتخاباتی برای آقای غنی دارد. با این حساب، به نظر می‌رسد که آقای غنی برای رسیدن به قدرت، دست به هر اقدامی که لازم باشد، می‌زند. تقرری‌ها و تبدیلی‌های اخیری که غنی آن را پیشه کرده است، عمدتاً در مناسبات انتخاباتی رابطه دارد.