بورد مشورتی صلح چه خواهد کرد؟

گزارشگر:پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری - ۰۵ جدی ۱۳۹۷

به راستی هیچ واژه‌یی به اندازۀ صلح نزد انسان از قدر و قدمت دیرین برخوردار نیست و چنان جایگاهی دارد که امکان استمرار حیات آدمی را فراهم ساخته است؛ آنچه موجب بهبود و بهزیستی در طول حیات انسان شده همانا صلح و مشارکت می‌باشد.
چندی پیش در نشست ملی زنان برای صلح مرتبط به بورد عالی مشورتی، حبیبه سرابی ضمن ارایه دیدگاه شان اعتراض خود را مطرح کردند که در خور تقدیر و ستایش می‌باشد. برای اینکه چند و چون این موضوع مهم ریشه‌یابی شده باشد، اکتفا به دلایل زیر می‌شود:
mandegar۱- اعضای بورد مشورتی صلح که با حکم رییس حکومت وحدت ملی از طریق رسانه‌ها انتشار یافت عمدتاً افراد و شخصیت‌هایی هستند که در مقامات ریاست‌جمهوری پیش و بعد از حاکمیت طالبان قرار داشتند. افزون بر آن در پست‌های معاونیت رییس‌جمهور، وزارت‌ها، ریاست‌های امنیت ملی در مقاطع مختلف و سفارت‌ها نقش ایفا کرده اند.
۲- چهره‌هایی به اصطلاح تاثیرگذار دیگر را اکثراً رهبران تنظیم‌های جهادی، مذهبی، قومی و سمتی احتوا می‌کند که در هر دو مرحله به عنوان مشاوران سیاسی و پالیسی میکران حامد کرزی و محمداشرف غنی بودند و به اثر فرمایشات معقول و مطلوب آنان و در مواردی پیشنهادات نامطلوب و غیر موجه این ذوات علاوه از شهادت و زخمی شدن فرزندان مردم، منابع هنگفت مالی جهانی و نیروهای نظامی و بشری ایالات متحدۀ امریکا و ناتو نیست‌ونابود گردید. علی‌رغم آرزومندی‌های جامعۀ بین‌المللی که به منظور مبارزه با تروریسیم به میهن ما آمده بودند و هدف شان کاهش گراف کشت، تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر بود، این امر تحقق نیافت برعکس افزایش قابل ملاحظه‌یی را کسب کرد و در بعد احترام و رعایت حقوق بشری نیز با آنکه قوانین عالی نافذ و توشیح شد و از رویکرد خوب هم برخوردار بود در عمل ما گواه تحقق حاکمیت قانون و حکومت‌داری نمی‌باشیم.
۳- زنان نیز به اساس سفارشات مهاتما گاندی بیش از نصف نفوس را شکل می‌دهند. در حالی که زنان در قفس زندانی گردند و از متن رویدادها و مشارکت سیاسی رانده شوند، احساس سرخورده‌گی و سرشکسته‌گی کرده و رنج و جفای فراوان را متحمل می‌گردند که با شعارهایی همکاران بین‌المللی، ایالات متحده و ناتو حین حذف طالبان مطرح می‌شد هم‌خوانی و هماهنگی را نمی‌رساند بنابرآن، این عوامل خود موجب ایراد و انتقاد قشر زن شده است و به نگرانی آنان افروده که مبادا اینگونه دستاوردها زیر سوال رود.
۴- قسمت اعظم و قابل ملاحظۀ نفوس هر کشور را جوانان می‌سازد که از تحرک و پویایی لازم برخودار هستند. با وجود اینکه جوانان ظرفیت، قابلیت و مهارت‌های لازم خود را در پروسه‌ها و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند لیکن به آنان کوچکترین اعتنایی در بورد عالی مشورتی صلح معطوف نگردیده است که این امر خود با اظهارات و ابرازنظرهای عوام‌فریبانۀ نخبه‌گان سیاسی کشور در هفده سال تناقض آشکار دارد و ایجاب می‌کند که دوستان بین‌المللی به رفع این کمبودها با توسل به اقدامات و تدابیر مفید و اثرگذار پرداخته و این نقیصه را برطرف سازند.
۵- بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی نخبه‌گان سیاسی و رهبری حکومت وحدت ملی مدعی و مدافع نیروهای ملی و دموکراتیک خویش را معرفی می‌کردند. حین شکل‌دهی بورد مشورتی صلح در عمل این طرف‌داران پروپاقرص نیروهای ملی و دموکراتیک را قصداً به فراموشی سپردند. دلیل نپرداختن به نیروهای دموکراتیک و ملی نگرانی و تشویشی خوانده می‌شود که ناشی از آن است مبادا آنها دل به دریا سپرده با طرح‌های علماً تنظیم شده شان عامل خنثاسازی و عقیم کردن طرح‌های نیروهای تندرو و افراطی گردند به همین دلیل اینان حق دارند از نحوۀ
برخورد سران حکومت وحدت ملی گلایه کنند و خواهان احقاق حقوق حقه طیف گسترده دانش آموخته‌گان و نیروهای ملی و دموکراتیک گردند.
۶- انسجام نیروها و هماهنگی فکری شان زمینۀ ایجاد دولت نیرومند فکری و حمایت قوی مردمی را مساعد می‌سازد. پس برای داشتن یک دولت مقتدر، نیرومند و کارا ایجاب می‌کند که ساختارسازی را با ذهنیت‌سازی آغاز کرد یعنی با ذهنیت‌سازی مثبت و موثر در انسجام اشخاص و افراد به عنوان نخبه‌گان و مسوولان، ساختارهای اجتماعی را شکل داد و این ساختار می‌تواند با سهم‌گیری فعال سیاسی در تمام تصامیم سرنوشت‌ساز ملی و بین‌المللی حضور داشته باشد. دولت‌ها با وجود داشتن قوه‌های ثلاثه هرگز نمی‌توانند نقش نیروهای اجتماعی ـ سیاسی را نادیده بگیرند؛ پس بدون حضور فعال نیروهای اجتماعی ـ سیاسی منسجم و موثر، داشتن حاکمیت آزاد، مستقل، عادلانه، مردمی و خدمت‌گزار متصور نیست.
۷- به طالبان نیز باید تفهیم گردد که به کلیت مفاد قانون اساسی یعنی استقرار جمهوری اسلامی افغانستان تمکین کنند و از ارایه طرح بدیل امارت خلاف اسلامی انصراف ورزند. همچنان از همدردی به گروه‌های تروریستی دست بردارند. با وجود آنکه جرایم سنگین بشری را مرتکب شده اند نباید بدون قید و شرط در جامعه مدغم شوند و کلیه قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را محترم شمارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.