به‌تازه‌گی بحث و سخن‌هایی مبنی بر تغییر ساختار سیاسیِ کشور از ریاستی به پارلمانی به عنوان پیش‌شرطِ حضورِ برخی سیاست‌مداران در تیم‌ها و تکت‌هایِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری مطرح شده است. اغلب این سیاست‌مداران، آقای غنی را مخالفِ تیوری «تغییر» دانسته و می‌گویند از نامزد یا نامزدانی حمایت می‌کننـد که حامی تغییرِ ساختار نظام از متمرکز به نامتمرکز ‌باشند.
طرح تغییر ساختار نظام، اولین‌بار نیست که در گیرودارِ آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود. از آن‌جا که قرار است سالِ آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باشیم، بارِ دیگر این بحث داغ شده و هر کس از زاویه‌یی خاص به آن می‌پردازد. پیش از این، ائتلاف بزرگِ ملی طرحی را روی دست گرفته بود که بر اساسِ آن می‌بایست جریان‌های دخیل در این ائتلاف با اعلام یک تکت واحد، انتخابات ریاست‌جمهوری را به سکویی برای تغییر ساختار سیاسیِ کشور بدل کنند.
حامیانِ طرح تغییر را اگر برشماریم، به چند شخص و چهره خلاصه نمی‌شود؛ قریب به اتفاقِ جریان‌ها و چهره‌های متعلق به حوزۀ مقاومت که اکثر جریان‌های سیاسی و چهره‌های تأثیرگذار را در بر می‌گیرد برعلاوۀ روشن‌فکران، جامعۀ مدنی و غالب شهروندان که طعم تلخِ انحصار قدرت و استبدادی سیاسی را چشیده اند، در ذیلِ حامیانِ این طرح قرار می‌گیرند. تاریخ طرح بحثِ نامتمرکزسازی نظام نیز به اوایل تشکیل حکومت و تصویب قانون اساسی، به ۱۷ سال پیش، برمی‌گردد. برحسب ادعاها، شماری از مجرای حوزۀ مقاومت در جریان تدویر لویه ‌جرگۀ تصویب قانون اساسی، در مقام طراح نظام پارلمانی قد برافراشتند که به دلیل آن‌چه مخالفت شدید با نظام نامتمرکز و تمایل شدید به نظام ریاستی گفته می‌شود، قویاً با این طرح مخالفت صورت گرفت و سنگ بنای انحصار قدرتِ سیاسی در قانون اساسی درج و تصویب شد.
از آن زمان تا کنون بحث تغییر ساختار نظام همواره ـ هرچند با نوساناتی ـ مطرح شده و چند دور برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نقطۀ اوجِ مطرح شدنِ این طرح را تشکیل ‌داده است. با این حال اما دیده می‌شود که مخالفان طرحِ تغییر ساختار نظام به پیمانۀ گذشته موجود است و موافقانِ آن نیز برای اجرایی شدنِ طرح تغییر، کارِ ویژه‌یی از پیش نبرده اند. در این گیرودار شاید بتوان مطرح شدنِ پی‌هم و ادامه‌دارِ طرح نامتمرکزسازی نظـام که با تبیین و تشریح معایب و نواقص نظام متمرکز ریاستی و مزایای نظام پارلمانی همراه بوده و جدای از قشر سیاسی، موافقان و مخالفان گسترده‌یی از میان گروه‌های اجتماعی گرداگرد این طرح دست‌وپا کرده را نطقۀ امید تلقی کرد. چه آن‌که هر تغییرِ کلانی لابد با ارادۀ مردم صورت گرفته و شهروندان می‌باید در آن نقش محوری بازی کنند.
طرح و بحثِ دوام‌دارِ تغییر ساختار نظام در افکار عامه نیز گامی در راستای رسیدن به مرحلۀ اجرایی شدنِ این طرح محسوب خواهد شد، اما طرح تغییر ساختار نظام را اگر به عنوان نسخه‌یی برای حل مشکلات جاری در کشور بدانیم، در آن صورت فرصت‌هایی که برای اجرایی شدنِ این طرح از دست رفته، حسرت‌برانگیز و مایۀ تأثر تلقی می‌شود.
در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ و سپس ۲۰۱۴، فرصت‌های طلایی برای نامتمرکزسازی نظام یا دست‌کم برداشتن گام‌هایی برای اجرایی شدنِ این طرح مساعد شده بود اما گروه‌ها و افرادی که طرح نامتمرکزسازی را دنبال می‌کردند، به گونۀ لازمی و منطقی نتوانستند از این طرح حمایت کنند. اگر انتخاباتِ هرچند پُر از تقلبِ ۲۰۱۴ و سپس امضای توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی را به یاد آوریم، جناحی که در مقام حامیِ طرح تغییر ساختار نظام قرار داشت، در جریان انتخابات و پس از آن می‌توانست زمینۀ اجرایی شدنِ این طرح را مساعد سازد. امضای توافق‎نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی که زمینۀ یک توافقِ سیاسی برای نامتمرکزسازی نظام بین دو جناحِ پیروز انتخابات را مهیا کرد، دستاوردی بزرگی در این روند محسوب می‌شد اما اختلاف بین چهره‌ها و جریان‌ها در پشت جبهۀ تیم اصلاحات و همگرایی که بیشتر از تضاد منافع شخصی چهره‌ها ناشی می‌شد، زمینۀ اجرایی شدنِ مواد توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی را تخریب نمود و به تعلیق این موافقت‌نامه و بالطبع تعلیق طرح تغییر ساختار نظام انجامید.
عمده‌ترین عامل ناکامیِ تلاش‌ها برای تغییر ساختار سیاسی در گیرودار انتخابات ۲۰۱۴ را اگر برشماریم، در نخست به عامل اختلاف در تیم اصلاحات و همگرایی خواهیم رسید. اختلافِ یاد شده که بنا بر ادعای امرالله صالح سرپرست فعلی وزارت داخله، مستقیماً از سوی آقای غنی مدیریت می‌شد، چهره‌های اثرگزار تیم ریاست اجرایی را در مقابل هم قرار داد و به خالی شدنِ پشت جبهۀ این تیم منجر شد؛ امری که ریاست اجرایی را که قرار بود به نهاد اجرایی کشور ارتقا یابد، در حدِ یک نهاد اضافی در بدنۀ دولت که از وظایف و صلاحیت‌های عمدتاً تشریفاتی برخوردار است، معرفی کرد و تلاش‌ها برای نامتمرکزسازی نظام سیاسی را نیز به بُن‌بست کشانید.
درگیرودارِ انتخاباتِ پیشِ رو دیده می‌شود که حامیانِ طرح تغییر ساختار نظام، حالِ بهتری از گذشته ندارند. در انتخاباتِ پیشین دست‌کم یک تکتِ قوی و قدرتمند انتخاباتی با درصدی بلندِ پیروزی در انتخابات پشتِ این طرح قرار داشت؛ اما اکنون مدعیـانِ طرح تغییر قرار است در تکت‌های مختلفِ انتخاباتی آن‌هم از سمت معاونت، برای تغییر ساختار سیاسیِ نظام چانه‌زنی کنند. این افراد لابد برحسب اعتماد به آینده ـ که بنا بر قواعد معمول در دنیـای سیاست محلی از اعراب ندارد ـ طرح تغییر را دنبال خواهند کرد، اما ناکامیِ طرح‌هایِ آنان از پراکنده‌گی‌شان هویدا است.