این روزها با فرا رسیدنِ سالگرد قانون اساسی افغانستان، شاهد برگزاری نشست‌های تحلیلی در این خصوص از سوی نهادهای مختلف در کشور هستیم. یک‌ونیم دهه پیش، وقتی قانون اساسی افغانستان در لویه‌جرگه به تصویب رسید، امیدهای فراوانی در میان مردم برای تحکیمِ مردم‌سالاری، تأمین عدالتِ سیاسی، اجتماعی و مدنی به‌وجود آمد؛ اما طیِ این سال‌ها که از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، امید مردم به تحکیمِ این ارزش‌ها بسیار کم‌رنگ شده است.
همه‌ساله وقتی هفتۀ تجلیل از قانون اساسی فرا می‌رسد، می‌بینیم که به جای بهبود وضعیت، هر روز افغانستان از ارزش‌های قانون اساسی بیشتر فاصله می‌گیرد. ارزیابی‌هایی که همه‌ساله از سوی نهادهای باصلاحیتِ ملی و بین‌المللی در این رابطه صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که به‌صورتِ وحشتناکی قانون اساسی افغانستان مورد بی‌احترامی قرار گرفته و نقض می‌شود. در سال ۱۳۹۵، خانۀ آزادیِ افغانستان اعلام کرد که ۹۲ مورد قانون اساسیِ کشور نقض شده است. در سال دیگر، گفته شد که به جز از یک مادۀ قانون اساسی که مربوط به تعیین پایتختِ کشور می‌شود، دیگر تمام ماده‌های قانون اساسی نقض شده است. امسال نیز در همین راستا، نهادهای مختلفی در کشور از قانون اساسی گرامی‌داشت کردند، اما در کنار آن به موارد زیادی که قانون اساسی مورد بی‌مهری و بی‌حرمتی قرار گرفته نیز اشاره داشتند.
وقتی قانون اساسی در یک کشور نقض می‌شود، به معنای آن است که در آن کشور به حقوقِ مردم توجه صورت نمی‌گیرد. توجه به قانون اساسی، از مهم‌ترین مولفه‌های یک دولتِ مقتدر و قدرتمند می‌تواند باشد که اقتدار سیاسیِ خود را از مردم می‌داند. اما در افغانستان عکسِ این موضوع همواره صادق بوده است. گویا این‌که قانون اساسی نیز در این کشور وسیله‌یی بوده تا تمامیت‌خواهان از آن در راستای منافعِ شخصیِ خود بهره‌برداری کنند.
متأسفانه در کشور ما، قانون اساسی از سوی کسانی نقض شده که مجری و حافظِ آن شمرده می‌شوند. بیشترین نقض قانون اساسی در کشور، از سوی نهادهای سه‌گانۀ دولت صورت گرفته است. حکومت وحدت ملی که از نخستین روزهای شکل‌گیری خود، اجرای قانون اساسی را از مکلفیت‌های اصلی و اساسیِ خود اعلام کرد و حتا حکومتِ پیشین را به‌دلیل نقض قانون اساسی مورد انتقاد قرار داد، خود به مهم‌ترین عاملِ نقض قانون اساسی مبدل شد. از به‌وجود آمدنِ این حکومت شروع که در نتیجۀ نقض صریح قانون اساسی و بی‌احترامی به آرایِ مردم به‌وجود آمد تا به امروز اکثرِ تصمیم‌هایی که از سوی ارگ گرفته شده، در تناقض با قانون اساسی کشور قرار داشته است. همین حالا بسیاری از وزارت‌خانه‌های کشور توسط افراد سرپرست اداره می‌شوند که بر اساس قانون اساسی، معیاد سرپرستی فقط دو ماه تعیین شده است، اما برخی از سرپرست‌وزرا ماه‌هاست که بر کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها لم داده‌اند و دم از اجرای قانون اساسی می‌زنند.
رییسِ حکومت هر کاری را که دلش بخواهد انجام می‌دهد بدون آن‌که ترسی از نقض قانون اساسی و یا دیگر قوانینِ کشور داشته باشد. بیشترین فرمان‌های تقنینی، در پنج سالِ گذشته از سوی آقای غنی صادر شده که عملاً عملی فراقانونی شمرده می‌شود. انتخابات در مغایرت با قانون اساسی برگزار می‌شود و هیچ نهادی نیست که آن را پی‌گیری کند. انتخابات پارلمانی مغایر با نصِ قانون اساسی، پس از سه سال تأخیر، سه ماه پیش برگزار شد اما نتایج آن تا به امروز اعلام نشده است. انتخابات ریاست‌جمهوری که می‌باید در حمل سالِ آینده برگزار شود، عجالتاً به گونۀ غیرقانونی سه ماه به تأخیر افتاده است. قوۀ مقننه که در همۀ کشورها نهادی قانون‌ساز است، در افغانستان به نهادی قانون‌شکن تبدیل شده است. بسیاری از نماینده‌گانِ مجلس حتا آشنایی اجمالی با قانون اساسی ندارند. عملکرد و رفتارهای شخصیِ برخی از آن‌ها، مُفتضح و مجرمانه است. برخی از آن‌ها در موترهای شیشه‌سیاه بدون مجوز گشت‌وگذار می‌کنند و گاه به فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازند، آن‌گاه از مردم عادی انتظار دارند که قانون اساسی را احترام بگذارند. در چنین وضعیتی، می‌توان گفت قانون اساسی‌یی که از سوی واضعان و مجریانِ آن لحاظ نشود، به چه دردِ مردم و مملکت می‌خورد؟
قانون اساسی افغانستان متأسفانه در یک‌ونیم دهۀ گذشته مثل بسیاری از دهه‌های بدون قانون، قانون جنگل بوده است. قانونی که در سایۀ آن، به مردم ظلم روا داشته شده و به حق و حقوق‌شان تجاوز شده است. در سالگرد قانون اساسی، به جای تجلیل از آن باید بر مزارِ آن شمع افروخت و گریست.