سرانجام روند نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز یکشنبه، ۳۰ جدی به پایان رسید. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۲۸ و ۲۹ میزان، به تاریخ ۱۱ ماه عقرب سال جاری، رهبری کمیسیون انتخابات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. براساسِ این جدول، قرار بود به تاریخ ۲۴ ماه قوس، روند نام‌نویسی نامزدان آغاز و تا تاریخِ نُهم جدی ادامه داشته باشد. بربنیاد این جدول، قرار بود به تاریخ ۳۱ حمل انتخابات برگزار شود.

اما به تاریخ ۸ جدی مسوولانِ کمیسیون انتخابات اعلام کردند که به دلیل «مشکلات فنی، آوردن اصلاحات و بهتر شدن امور انتخاباتی» نیاز به زمان بیشتر دارند و به همین دلیل، انتخابات ریاست‌جمهوری باید با سه ماه تأخیر در تاریخ ۲۹ سرطان برگزار شود. براساس این فیصله، تقویم انتخابات نیز تغییر کرد. رهبری کمیسیون انتخابات اعلام کردند که نامزدان می‌توانند از ۱۳ جدی تا ۳۰ جدی برای نام‌نویسی به کمیسیون انتخابات بیایند.

سخنگویان کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفتند که تا آخرین روز نام‌نویسی، بیش از ۷۰ تن بسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری از آنان به دست آورده است. اما در این دور فقط بیشتر از ده تن نام‌نویسی کردند.

ناتوانی و عهدشکنی

رهبری فعلی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پس از کش‌وقوس‌های فراوانِ حکومت، احزاب و نهادهای سیاسی، نهادهای ناظر و مردم در میدان کمیتۀ گزینش، به تاریخ ۳ قوس سال ۱۳۹۶ از سوی حکومت گزینش و حلف وفاداری یاد کردند. پس از آن، به تاریخ ۲۱ عقرب سال ۱۳۹۸، محمداشرف غنی، نجیب‌الله احمدزی، رییس این کمیسیون را برکنار کرد. آقای احمدزی چند روز پیش از برکناری‌اش به رسانه‌ها گفته بود که شماری از کمیشنران کمیسیون، زیر فشار سرور دانش، معاون دوم محمداشرف غنی «خلاف قانون» خواستار برکناری او شده اند.

پس از برکناری آقای احمدزی، ارگ از میان چهره‌هایی که کمیتۀ گزینش به سران حکومت معرفی کرد، سه تن را نامزدِ کمیشنری کمیسیون انتخابات کرد. سران حکومت در نهایت به انتصابِ عبدالبدیع صیاد رأی دادند. به دنبال آن، کمیشنران کمیسیون انتخابات در یک انتخابات درون‌سازمانی، عبدالبدیع صیاد را به عنوان رییس کمیسیون برگزیدند.

به تاریخِ ۲ ماه ثور امسال بود که کمیسیون انتخابات جدول زمان‌بندی انتخابات پارلمانی را همه‌گانی ساخت. رهبری کمیسیون انتخابات در جدول زمان‌بندی انتخابات پارلمانی، ۵ ماه جوزا روز نام‌نویسی نامزدان در نظر گرفته شده بود و ۲۸ میزان هم روز برگزاری انتخابات پارلمانی. در مدت زمانِ معرفی کمیشنران تا روز برگزاری انتخابات پارلمانی، بارها نهادهای ناظر، احزاب و جریان‌های سیاسی، اعضای پارلمان و مردم از حکومت و کمیشنران خواست تا روند رأی‌دهی در انتخابات را دیجیتالی بسازند. این خواست یک ماه مانده به روز برگزاری پذیرفته شد. حکومت نزدیک به ۳۰ روز پیش از برگزاری سیستم انگشت‌نگاری را خریداری کرد.

مشکل این بود که از یک‌سو سیستم انگشت‌نگاری درست کار نمی‌کرد و از سوی دیگر، کارمندان کمیسیون انتخابات را شیوۀ استفادۀ آن نابلد بودند. در کنار این، کارمندان کمیسیون انتخابات به‌ویژه کارمندان ولایتی این کمیسیون هماهنگی لازم نداشتند. در روز انتخابات در ۲۸ میزان، رسوایی اصلی کمیسیون انتخابات رو شد. صدها مرکز رأی‌دهی در ولایت‌ها به‌ویژه پایتخت تا نصف روز بسته ماندند. به صدها مرکز رأی‌دهی مواد اساسی نرسید. امنیتِ برخی مراکز هم درست تأمین نشده بود و به همین دلیل، در چندین مرکز رأی‌دهی حتا در کابل انفجار صورت گرفت و مردم را پراکنده ساخت. تمام این چالش‌ها به‌ویژه ناهم‌آهنگی‌ها سرهم شده موجب گردید انتخابات پارلمان به دور دوم برود.

مرکزهای رأی‌دهی آن روز باید به ساعت ۵ عصر بسته و صندوق‌های رأی‌دهی به کمیسیون انتخابات انتقال می‌یافت، اما برنامه‌ریزی نادرست رهبری کمیسیون سبب شد در دقیقۀ نود، تصمیم تازه گرفته شود و این روند تا ۷ شام تمدید گردد. پس از آن، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات در روز بعدی نیز در برخی مراکز برگزار می‌شود. گفته می‌شود، هزاران رأی، در شبی که مرکزهای رأی‌دهی پس از هفت شام بسته شدند، به صندوق‌های ریخته شد و تقلب‌های گسترده‌یی در پشت درهای بستۀ مراکز انجام شد. چند روز پس از این انتخابات بود که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرد که از سراسر افغانستان، نزدیک به ۱۳ هزار شکایت دریافت کرده است.

از این‌ها گذشته، براساس جدول زمان‌بندی انتخابات پارلمانی، قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات، به تاریخ ۱۹ عقرب اعلام شود، اما کمیسیون نتوانست در این تاریخ نتایج ابتدایی را اعلام کند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمان نزدیک به سه ماه را در بر گرفت و به صورت وقفه‌یی و در چندین نوبت اعلام شد. در این مدت، چندین مقام کمیسیون انتخابات به اتهام فساد بازداشت شدند. نهادهای ناظر، اعضای پارلمان، فعالان مدنی و مردم بارها اعضای کمیسیون انتخابات را متهم به فساد مالی کرده و گفتند که حکومت نیز برای برخی چهره‌های که مشخص نیستند، در کمیسیون مداخله کرده است. حتا کمیسیون شکایت‌های انتخابات در یک نوبت، آرای حوزۀ ولایت کابل را باطل اعلام کرد، اما سرور دانش کمیشنران کمیسیون شکایت‌ها و کمیسیون انتخابات را به دفترش خواست و پس از آن، کمیشنران کمیسیون شکایت از این تصمیم‌شان عقب‌نشینی کردند.

مروری حتا گذرا بر کارنامۀ اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که این‌ها از یک‌سو دانش و سواد کافی و مسلکی برای پیشبردِ کار در کمیسیون انتخاباتی را ندارد و از سوی دیگر، تعهد و اخلاقِ مسلکی و حرفه‌یی در کار شان را نیز لحاظ نکرده اند. دست مداخلۀ حکومت همیشه در کار این کمیسیون دراز بوده است. بنابراین، چیزی که مهم و حیاتی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده است، تغییر رهبری کمیسیون و جاگزین شدن افراد متعهد، مسلکی و با تجربه در این نهاد است. برای این‌که دست هر گونه مداخله در کمیسیون انتخابات گرفته شود، یکی از گزینه‌ها معرفی نامزدان کمیشنری کمیسیون انتخابات به پارلمان است. وقتی صلاحیت عزل و نصب کمیشنران به یک نهادِ با چند فرد با تمام صلاحیت باشد، مسلماً همین چند تنِ با صلاحیت اعمال بیشترین نفوس بر کمیشنران را می‌توانند داشته باشند. کمیشنران این بار باید از سوی پارلمان رأی بگیرد.