در جامعۀ افغانستان رهبری واحد و تشکیلات منظمِ علمای دینی وجود ندارند، اما اینان جزو نیرو‌های قویِ اجتماعی محسوب می‌شوند. به‌خصوص تا پیش از اصلاحات سیاسی امان‌الله خان، نفوذ و سلطۀ این گروه در جامعه خیلی وسیع و بی‌بدیل بوده و عمدۀ شاهانِ این سرزمین بدون هیچ نوع برخورد و ایجاد کدام اصطکاک در قدرت اجتماعیِ این گروه با کسب همگرایی و اعتمادِ این نهادها به حکوماتِ خویش ادامه داده‌اند، اما بعد از اصلاحاتی که امان‌الله خان روی دست گرفت و مستقیماً به ‌دنبال کاهش قدرت اجتماعیِ گروه‌های دینی و قبیله‌یی برآمد، به‌تدریج نقش این گروه کاهش‌ یافت. اما نقش این نیرو در مشروعیت نظام‌های سیاسی، همیشه بالا بوده است. نویسندۀ مشهور فرانسوی وارتان‌گریگوریان هم معتقد است ‌که اسلام اسلحۀ معنوی لازمی علیه خارجی، کافر، متجاوز و نقطۀ اتحادی برای گروه‌های قومی گوناگونِ افغانستان و منبع مشروعیت برای سلطنت و پادشاهی افغانستان شد. (گریگوریان، ۱۳۸۹)

یکی‌ از خصوصیات ‌بارزِ جوامع عقب‌مانده، تفکیک نشدنِ نقش‌ها و تخصصی نشدنِ امور در جامعه است. عجین بودنِ کارکردها و نقش‌های سیاسی- اجتماعیِ نهادهای اجتماعی که ریشه در همان دیدگاه کلیت‌گرای دینی دارد، باعث شده که نهادهای دینی دارای نقش برازنده در حیات اجتماعی باشند و جزوِ قو‌ترین نیروهای اثرگذار در این عرصه محسوب ‌شوند. نهادهای دینی در یک رابطۀ دوطرفه با مردم از یک جهت به ارشاد، اصلاح، تزکیه و راهنمایی مردم می‌پردازند و از جانب دیگر به رشد سرمایۀ اجتماعی خود توجه داشته و رابطۀ اجتماعی- سیاسی(قدرت) فی‌مابین گرونده‌گان و مریدان را با مراکز حفظ می‌کنند. نهادهای‌ سنتی دینی در بحران نقش فعال اجتماعی گرفتار شده‌اند؛ اما به‌طور سنتی مهم‌ترین کارکرد و نقش‌ نهادهای دینی که باعث کسب مهم‌ترین امتیازات سیاسی- اجتماعی برای این نهادها می‌گردید؛ مرتبط به حوزۀ سیاسی، فرهنگی و تربیتی بوده و هم دارای کارویژه‌های متعدد اجتماعی- فرهنگی است که از تعلیم کودکان، رهبری محاکم، ادارۀ مساجد، مدرسه و در مناطقی که نقش گروه تصوفی پُررنگ باشد مدیریت خانقاها، نماینده‌گی دینی ـ مذهبی مردم و نماد فرهنگ دینی به‌ شمار می‌رود. در پهلوی این کارویژه‌ها، علمای دینی به حل‌وفصل دعاوی مردم و مشروعیت نظام سیاسی نیز می‌پرداختند. (عارفی، ۱۳۹۳: ۱۲۲-۱۲۳)

فرهنگ ایلی و توسعه

در این مبحث تأکید بر جنبه‌های سیاسی فرهنگ صورت می‌گیرد. مرادِ ما از فرهنگ ایلی، همانا فرهنگ‌ سیاسی سنتی بوده که فاقد شاخصه‌های فرهنگ ‌سیاسی مدرن می‌باشد. اگر برای فرهنگ ‌سیاسی مدرن شاخصه‌هایی مانند نوگرایی، مشارکت‌جویی، مردم‌سالاری، نقدپذیری، عقل‌گرایی و خردمحوری قایل باشیم، فرهنگ ‌ایلی در تقابلِ این شاخصه‌ها بوده و به ‌عبارت دقیق، فاقد ظرفیت باروری این شاخصه‌ها و توانایی انعکاس‌دهی این ویژه‌گی‌ها می‌باشد. فرهنگ ‌ایلی، عمدتاً تمامی شاخصه‌های منفی توسعۀ ‌سیاسی را نشان می‌دهد. سنت محوری، قداست بر اصول نانوشتۀ قبایلی، نقدناپذیری، تقلیدگرایی، تقدیرگرایی و نوع روحیۀ محافظه‌کاری و پدرسالاری، حاکم‌ترین ویژه‌گی‌های فرهنگ‌ سیاسیِ ایلی محسوب می‌شوند. این شاخصه‌ها از جمله موانع اصلی در فرایند نوگرایی ‌سیاسی یک جامعه شمرده می‌شوند. نگاه به قدرت در این نوع فرهنگ ‌سیاسی ایلی، شخصی- خانواده‌گی بوده و غیرقابل نقد و انتقال به دیگران پنداشته می‌شود. جامعۀ افغانستان به عنوان یک جامعۀ سنتی، دارای سطح بلندی از شاخصه‌های فرهنگ ‌سیاسی ایلی – ضد مدرنیته و توسعه می‌باشد.

نقش فرهنگ ‌سیاسی ایلی در فرایند توسعۀ سیاسی افغانستان، مسأله‌یی است که به‎‌طور موجز به آن می‌پردازیم. طوری که واضح است تمامی شاخصه‌های ضدتوسعۀ نهفته در فرهنگ‌ ایلی که به آن اشاره کرده‌ایم، در فرهنگ سنتی – قبایلی کشور افغانستان دیده می‌شود. با وجود چنین شاخصه‌های واضح‌ از تقابل و تضاد میان فرهنگ ‌سیاسی مدرن و نوگرا با فرهنگ سیاسی ‌سنتی در این کشور، هنوز هم نقش ضد ‌توسعۀ این ارزش‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که به وضوح تمام فرهنگ ‌سیاسی سنتی متکی بر دو قالب‌ معنایی دین‌داری و قبیله‌گرایی هیچ نوع سنخیت و ارتباطی با زمینه‌های عینی و ذهنی بارورکنندۀ توسعه و بالاخص توسعۀ سیاسی ندارد. نوع تلقی حاملین این دو طیف فکری و سیاسی متکی بر نوع ارزش‌های روان‌شناختی استوار است که ریشه در سنت‌گرایی و محافظه‌پذیری و در تقابل با روحیۀ ‌نوگرایی، تجدد و توسعه قرار می‌گیرد.

اگر در محراق توسعه‌گرایی، نوع ماهیت نظام‌ سیاسی، نگاه به قدرت‌ سیاسی، آزادی و رفاه همه‌گانی، عدالت اجتماعی را قرار بدهیم؛ نقش فرهنگ‌ سیاسی سنتی حاکم بر اذهان مردم در تعمیم و بسط ارزش‌های دینی- انسانی منفی ارزیابی می‌گردد. زیرا ماهیت ‌استبدادی قدرت که بر یک نگاه متصلب، جبرگرایانه، اختصاصی و شخصی(قومی) استوار بوده و به قدرت سیاسی به‌حیث یک امتیاز نه مسوولیت می‌نگریست، هیچ نوع آزادی به معنای دقیق آن در جامعه وجود نداشته و هیچ زمام‌داری خود را مکلف به رفاه همه‌گانی و عدالت ‌اجتماعی نمی‌دانست و ریشۀ این‌همه بی‌محاباگری و گریز از مسوولیت زمام‌داران افغانستان بنابر حمایت مادی و معنوی دو گروه صاحب منزلت (علمای ‌دینی، رهبران فرقه‌های تصوفی و سران قبایل) صورت می‌گرفت. این نگاه و سیطرۀ عام و خاص دو گروه در دل فرهنگ ‌سیاسی سنتی این کشور حک شده و راه هر نوع تغییر و دگرگونی بزرگِ سیاسی و اجتماعی را می‌بندد. عبدالرحمن خان در دورۀ زمام‌داری خود به استفادۀ ابزاری دین و نهادهای دینی پرداخت و همین‌طور کلیۀ شاهان در دورۀ معاصر به دین و نهادهای دینی نقش ابزاری قایل بودند.

امیرعبدالرحمن خان شاه آهنین طوری که وارتان گریگوریان تذکر داده است، شاه افغان از ازدواج‌های خود و پسرانش و ایجاد روابط زناشویی با سران قبایل، رهبران مذهبی و اعضای مهمِ گروه‌های قومی استفاده می‌کرد(گریگوریان، ۱۳۸۹: ۱۶۹). و تلاش‌هایی که در راستای کاهش قدرت بلامنازعۀ این گروه در جامعۀ سنتی افغانستان به‌خصوص با فعالیت‌های امان‌الله خان صورت گرفت، نه این‌که به‌طور قطعی موفق به برداشت بنیۀ امتیازات این جماعت نگردید، بلکه برعکس زمینه‌های سقوط نظام آن را همین گروه ریختند. زیرا ساختارها و بافت‌های اجتماعی- سیاسی این کشور طوری بوده که باعث حفظ حیثیت منزلت اجتماعی این گروه می‌گردید. در روستاهای کشور به‌خصوص تا پیش از ظهور سقوط نظام شاهی، تمامی قدرت سیاسی به شکلی برای خوانین توزیع گردیده بود. ملاهای دینی در رابطۀ مستقیم با خوانین قرار داشته و این بافت و رابطۀ دوطرفه میان خوانین و رؤسای قبایل و نهادهای دینی عملاً این جماعت را به یک گروه سنتی – اجتماعیِ قوی در صحنۀ سیاسی مبدل کرده بود. اصلاحات امانی، اصلاحات‌ بنیادی و وسیع سیاسی و اجتماعی بود که اساسات قدرت رهبران محلی، خان‌های قبایلی و گروه‌های مذهبی را تهدید می‌نمود. (سجادی، ۱۳۹۳: ۹۰)

از آن‌جایی‌ که قدرتِ این گروه در جامعه مرتبط به اجرای وظایف آن‌ها بود، در اصلاحات امان‌الله خان بعضی از وظایف و امتیازاتِ این گروه سلب شد، به‌خصوص در رابطه با ملاهای قبیله‌یی که اصول پشتونوالی را عرف شرعی می‌دانستند و اسلام و پشتونوالی دو اصلی بود که با هم به‌طور جدایی‌ناپذیری پیوند خورده و هر تغییر در اصول قبیله‌یی قدرت اجتماعیِ آن‌ها را نیز تغییر می‌داد(نوید، ۱۳۸۸: ۱۱۴). فتوای شرعی نهادهای دینی و اصدار آن از دربار شاهی عبدالرحمن ‌خان مبنی بر قتل و غارت و کنیز ساختن پیروان مذهب تشیع، مبین کاربرد ابزاری دین برای تثبیت قدرت سیاسی می‌باشد که حوادث تلخ تاریخیِ آن درج اوراق تاریخ ‌معاصر کشور می‌باشد. (سجادی، ۱۳۹۳: ۱۳۰-۱۳۳ و گریگوریان، ۱۳۸۹: ۱۶۹)