با تقلب گستردۀ انتخاباتی ۲۰۱۴، افغانستان عملاً در پرتگاه نابودی قرار گرفت، ولی با امضای سند کابل و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی این بحران خاتمه یافت. با تشکیل حکومت وحدت ملی حامیانِ هر دو تیم، یکی به‌خاطر شکستن قدرت بی‌حدوحصر و دیگری به‌خاطر حضور نمایندۀشان در نظام، به‌صورتِ نسبی خُرسند بودند. آن‌ها به این باور بودند که این دو تیم در تبانی با همدیگر افغانستان را به مسیرِ درست سوق خواهند داد و از تمامی ناهنجاری‌های ۱۳ سالِ گذشته جلوگیری خواهند کرد. دیری نگذشت که آرایش‌های جدید و برخوردهای حذف‌گرایانۀ تیمی در درون نظام با سنگِ یأس درختِ امید‌ مردم را بر زمین افگند و ناملایماتِ بیشتر را سبب گردید. چیدمان جدیدِ تیمی نه‌تنها طرف‌داران تیم مخالف را بهت‌زده کرد، بلکه تاثیر سوء روی مدیریت، امنیت، ثبات سیاسی، اقتصاد و وضعیت اجتماعی کشور گذاشت و روز تا روز وضع امنیتی کشور بدتر شد و مراکز نظامی و ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط کرد که این حالت تقریباً همه را نسبت به حکومت وحدت ملی دل‌خور و بی‌باور ساخت.

مردم و برخی از آدرس‌های سیاسی در کنار برخوردهای تیمی و رفتار تک‌منشانۀ آقای غنی، تصور داشتند که دست نامرئی محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی، در این موارد دخیل است و پس از هر اتفاقی انگشت اتهام به سوی او دراز می‌کردند. چون آقای رییس‌جمهور میدان مانورِ گسترده‌یی را در اختیار اتمر قرار داده بود. اما پرسشی جدی مطرح می‌شود که: آیا آقای اتمر در هالۀ اعتماد غنی تلاش داشت چرخ حکومت وحدت ملی از کار بایستد و مردم از آن فاصله گیرند؟

در زمانی که آقای اتمر سمت شورای امنیت‌ ملی کشور را عهده‌دار بود، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی گرافِ تزایدی را می‌پیمود. تنش میان رهبران حکومت وحدت ملی همه‌روزه بیشتر و بیشتر می‌شد. کنش تیم‌های سیاسی عملاً حکومت‌داری را به چالش مواجه ساخته بود. عملی شدنِ تصامیم کوچک سیاسی گاهی روزها و حتا ماه‌ها را در بر می‌گرفت. عزل و نصب مأمورین به یک معضل کلانِ درون‌حکومتی تبدیل شده بود که از این‌میان می‌توان به معرفی وزیران کابینه پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی اشاره کرد که ماه‌ها را در برگرفت.

علاوه بر این، جنگ منزلتی‌یی که میان تیم آقای غنی از سوی چند مهره‌درشتِ این تیم راه انداخته شده بود نیز بی‌تأثیر روی حکومت‌داری و امنیت نبود. این جنگ منزلتی از یک منظر ادارات مسلکی نظام را به اداراتی تبدیل کرده بود که گزینش متولیان رده‌اولِ آن به دور از شایسته‌گی و مسلکی بودن، بر اساس سلیقۀ شخصی و تعهد تیمی صورت می‌گرفت و از سوی دیگر، گمانه‌هایی وجود داشت که این برخورد، رییس‌جمهور را نیز متأثر ساخته و معلومات چندگون و آراسته شده به مذاق تیم‌ها و حتا در مواردی پس از چندین روز به او می‌رسد. این پندار پس از سقوط ولایت غزنی تقویت شد که رییس‌جمهور ۲۴ ساعت پس از سقوط این شهر از آن آگاه گردید.

سایۀ برخوردهای تیمی و سلیقه‌یی، ادارات امنیتی را نیز درهم پیچیده بود. گزینش مقامات رده‌‌نخستِ این ادارات نیز مانند سایر وزارت‌خانه‌ها بدون در نظرداشت توانایی و فهم نظامی بلکه براساس معیارهای تیمی و سیاسی صورت می‌گرفت. این برخورد یکی از مواردی بود که روحیۀ سربازان را تضعیف کرده بود. وضعیت امنیت کشور روز تا روز بدتر می‌شد و شورشیان طالب نیرومندتر می‌گردیدند و بیس‌ها و تأسیسات نظامی با تجهیزات به دست طالبان می‌افتید؛ چنان‌که به قول رییس‌جمهور ۴۵ هزار سرباز در دورۀ حکومتش کشته شده‌اند. متهم درجه دومِ این ناملایمات درون نظام پس از آقای رییس جمهور، اتمر بود. به گونۀ مثال: ظاهر قدیر در شورای ملی در قضیۀ داعش در ولایت ننگرهار، حزب جمعیت اسلامی در حادثۀ رستاخیز، نماینده‌گان هزاره در جنبش تبسم و حادثۀ روشنایی و حملات بر تکایا اتمر را متهم می‌کردند. این ادعاها تا رفتن آقای اتمر از مشاوریت شورای امنیت به نیرومندی وجود داشت.
پس از رفتن آقای اتمر از مشاوریت شورای امنیت ملی، وضعیت سیاسی- امنیتی کشور نسبتاً دگرگون شد. آقای غنی تصمیم گرفت مهره‌های آقای اتمر را از میان حکومت بردارد و یا دست‌شان را از تصامیم درشتِ حکومت‌داری کوته سازد. در عوض مهره‌های مسلکی به رهبری ارگان‌های امنیتی گزیده شدند که تأثیر آنی را در چندین مورد داشت. امیدواری شهروندان را نسبت به حکومت تقویت کرد و روحیۀ شورشیان طالب را با حملات سنگین هوایی و حملات تهاجمی در ماه‌های پسین درهم شکست که در این حملات بیشتر از هزار شورشی طالب آماج قرار گرفته و ده‌ها فرمانده این گروه کشته شدند. این آمار نشان می‌دهد که این حملات با توجه به سال‌های قبل بی‌پیشینه بوده و حالا حکومت بیشتر از پیش در راستای نابودی طالبان مصمم می‌باشد.

با توجه به موارد ذکر شده پس از کناره‌گیری اتمر از پست مشاوریت امنیت ملی قرینه‌هایی وجود دارد که حکومت به رفع آن‌ها دست و آستین بر زده است. جابه‌جایی‌های اخیر در سکتورهای امنیتی و برخوردهای تند و قاطع در برابر طالبان و موقف‌گیری‌های سیاسی در داخل نظام مبینِ آن می‎‎‌باشد.

حالا این پرسش مطرح است که: آیا آقای اتمر برای رفتن به سمت انتخابات تلاش داشت حکومت را زمین‌گیر کند و رهبران حکومت وحدت ملی را بی‌برنامه و ناکام نشان دهد و به مردم تلقین کند که رهبران کنونی شایسته‌گی حکومت‌داری را ندارند تا بستر انتخابِ آقای اتمر میان توده‌ها فراهم گردد؟ آیا او می‌تواند کشتی شکستۀ این کشور را به ساحل برساند؟