شماری از فعالان مدنی، روز گذشته به شدت از عملکرد نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که وظیفۀ اصلی اکثریت این نهادها را جلب کمک‌های خارجی و گرفتن پروژه تشکیل می‌دهد.
آن‌ها روز گذشته در یک نشست خبری در کابل همچنان گفته‌اند، دست‌داشتن زورمندان و شماری از نماینده‌گان پارلمان در قضایای خشونت، سبب شده تا پرونده‌های خشونت علیه زنان به بررسی گرفته نشود.
به گفتۀ آنان، پرونده‌های خشونت و تجاوز به جای ارجاع به محاکم، به شورهای محلی سپرده می‌شود و فساد گسترده سبب شده تا حاکمان محلی نیز از خود ضعف نشان بدهند.
حمیده گلستانی عضو شورای ولایتی غزنی و یکی از شرکت کننده‌‌گان این نشست گفت، تجاوز بر یک دختر ۱۵ ساله در ریاست امور زنان ولایت دایکندی نشان می‌دهد که زنان و دختران حتا در خانه‌های امن نیز در امان نیستند.
این عضو شورای ولایتی غزنی افزود: «این‌که چرا یک دختر با چند نگهبان تنها گذاشته می‌شود، این‌که چرا پروندۀ این دختر به طب عدلی ارجاع داده نمی‌شود و این‌که چرا چنین اتفاقی در یک مکانی به نام ریاست امور زنان رخ می‌دهد، را باید حکومت افغانستان پاسخ دهد.»
او با انتقاد از وزارت امور زنان گفت، اگر رییس امور زنان ولایت دایکندی هنوز در پست خود باقی مانده باشد، نشان‌گر بی‌توجهی وزارت زنان نسبت به خشونت و تجاوز علیه زنان است.
او اضافه کرد، با آن‌که پل‌های ارتباطی و نهادهای مدافع از حقوق زنان در کشور بسیار زیاد است، اما خشونت علیه زنان کاهش نیافته؛ بنابراین خوب می‌بود به جای این همه نهاد و پل ارتباطی، یک فابریکۀ برای زنان ساخته می‌شد تا هم تعداد گداها کاهش پیدا می‌کرد و هم فحشا و فساد در جامعه.
بانو گلستانی تاکید کرد، نهادهای حقوق بشری پرونده‌ها را به طور مداوم پیگیری نمی‌کنند و اگر کارهم می‌کنند در روی کاغذ باقی می‎‌ماند که این اقدام سبب فرار مجرمین می‌گردد.
ناصر حسین عضو جامعه مدنی دراین نشست گفت، آماری‎که ما داریم افزایش خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد که شامل تجاوز، لت و کوب، اختطاف و قتل‌های ناموسی است.
او در مورد علت افزایش خشونت می‌گوید، متاسفانه درحکومت‌های محلی به جرایم رسیده‌گی قضایی صورت نمی‌گیرد که دلیل آن فساد گسترده، دست داشتن زورمندان محلی و دولتی و نماینده‌گان پارلمان است.
به گفتۀ این عضو جامعه مدنی، حدود ۹۰ درصد قضایای خشونت به رسانه‌ها نمی‌رسد و در محلی که اتفاق افتاده دفن می‌شود و صدای زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند به رسانه‌ها نمی‌رسد، تا بازتاب داده شود.
او افزود، از یک سو شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان به جای پیگیری پرونده‌های خشونت، درگیر پروژه و فندگیری هستند و از طرف دیگر این نهادها قوای اجراییه‌یی نیستند و کار آنان ارجاع پرونده‌ها به محاکم است.
با وجود آنکه تعداد نهادهای مدافع از حقوق زنان رو به افزایش است و وزارتی به نام وزارت زنان نیز در راستای کاهش خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند و پول‌های گزافی به نام دفاع از حقوق زنان به مصرف رسیده است؛ اما هر روز مردم شاهد پخش خبری در مورد خشونت، تجاوز و قتل زنان از طریق‌ رسانه‌های کشور هستند و جالب‌تر اینکه خود وزارت امور زنان و سایر نهادهای مدافع حقوق زنان از افزایش خشونت علیه زنان خبر می‌دهد.