بر بنیاد مفهوم دیالکتیک هگلی، هرگاه تز (اصل عقیده یا فرض) با انتی تز (ضد آن) ترکیب شود که از ترکیب این دو عنصر با یکدیگر (ترکیب ضدین) عنصری دیگری بوجود می‌آید موسوم به سن تز که این سن تز در آن عقیده یا فرضیه موثر شده و حالتی جدید بدان می‌دهد که جامع هر دو ضد باشد. ایدیولوژی متصلب و تکلیف‌مدار طالبانی با تفکر حق‌مدار و آراسته با ارزش‌های دموکراسی و لیبرالیسم افغانستان کنونی، بدون انعطاف شدید دو سویه و توافق بر یک «هم نهاده»یی موثر، به هیچ وجه همسویی و تساهل را بر نمی‌تابد. از این‌رو، برای آشتی این دو ضد و ایجاد صلح پایدار، یا باید جانب طالبان از بسیاری اصول و قواعد ایدیولوژیکی خود که با رویکرد فقه سیاسی و دین‌مداری تندروانه توام است، چشم بپوشد؛ یا اینکه دولت افغانستان بر برخی ارزش‌های لیبرال دموکراسی که طی یک‌ونیم دهه در جامعه نهادینه شده اند، پشت پا بزند. تفکر طالبانی بر سیستم سیاسی تأکید دارد که مشروعیت خود را از دین اخذ می‌کند؛ دینی با روپوش طالبی. نقش مردم در چنین سیستمی فرمانبرداری‌ست نه مشارکت سیاسی. حکومت طالبانی با شعار «امر به معروف و نهی از منکر» در صدد رستگاری اخروی مردم است و این امر را وظیفه اصلی خود می‌شمارد و برای ایفای چنین نقشی، حتا به ضرب شلاق متوسل می‌شوند. بی‌شمارند شواهدی که هنگامی در وقت نماز کاسبی می‌کردند، زخم تازیانه طالبان را بر کتف و گردن دارند. در این نوع حکومت حقوق شهروندی به طور اعم و آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، حقوق زنان و حق تشکیل اجتماعات به طور اخص بازتاب نیافته است. در نظام مورد نظر طالبان، سلسله مراتب اداری در محاکم و دستگاه قضایی به صورت عملی کمتر وجود دارد. متهم، پیش از اینکه توسط محکمۀ با صلاحیت مورد رسیدهگی قضایی قرار گرفته و محکوم شود، در اغلب موارد توسط ملا-قومندان محلی به کیفر می‌رسد. جایگاه زنان در جهان طالبانیزه شده همچون محبوسین شرافت‌مند در درون زندانِ خانه‌هاست؛ زنان، حق کار در امور عمومی که سرجایش، حتا حق گشت‌وگذار در بیرون از منزل را بدون یک همره مرد (محرم شرعی) را ندارند و مردان، حق تراشیدن ریش را.
وقتی سخن از صلح و ادغام اجتماعی با این گروه به میان می‌آید، باید پیشاپیش موضع طالبان در برابر ارزش‌های نهادینه شدۀ لیبرال دموکراسی افغانستانِ امروزین مشخص شود و برای اینکه این ارزش‌ها دستاویز صلح نگردند، باید توافق کتبی توأم با ضمانت اجرا روی میز مذاکره صورت گیرد. ارزش‌های چون مدل سیاسی حق‌مدار و دموکرات یا حکومت انتخابی با حفظ مولفه‌های لیبرالیسم، شناسایی حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی کشور و منشور بین‌المللی حقوق بشر، سهم‌گیری زنان در امور اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری، حق آزادی رسانه‌ها، حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و سایر حقوق طبیعی و انسانی شهروندان اعم از زن و مرد باید در توافقات صلح با خطوط درشت نگاشته شود تا بتوان به یک سن تز (هم نهاده)‌یی دست یافت و میان تفکر سنتی و تکلیف باور طالبانی و جهان مدرن و حق‌مدار افغانستانی آشتی داد و صلح پایدار را از میان آن استخراج کرد. اغماض از هر کدام این ارزش‌ها، لطمه‌یی بر پیکرۀ صلح خواهد زد و در نتیجه به صلح زودگذر و ناپایدار منتهی خواهد شد.