در حالی که اعضای «شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری» از در نظر نگرفته شدن پیشنهادهایشان در طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رهبری حکومت وحدت ملی انتقاد می‌کنند، اما معاون رییس حکومت در دیدار با معاون سفیر امریکا در افغانستان گفته است که این طرح مورد توافق همه طرف‌ها است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی دیروز شنبه، ۲۰ دلو در دیدار با کرن دیکر، معاون سفیر امریکا در افغانستان گفته است که در جلسۀ مشورتی با نامزدان انتخابات و نماینده‌گان احزاب سیاسی و نهادهای ناظر تفاهم کلی در پیوند به اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات وجود داشت.
شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز با پخش اعلامیه‌یی گفتند که با اکثریت آرا، طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به تعدیل قانون انتخابات را رد کرده و خواهان «احترام به مقام ریاست‌جمهوری» و رعایت «اصل بی‌طرفی و عدم مداخلۀ سیاسی حکومت» در انتخابات شدند.
اعضای این شورا از مقام‌های حکومت وحدت ملی همچنان خواهان احترام گذاشتن به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی شده و تأکید کرده‌اند که مسوولان این کمیسیون‌ها باید «بی‌طرف و مسلکی» باشند.
اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌اند که هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به گونۀ «اصولی و معیاری» به میان آید و‌ نه براساس سلیقه و خواست‌های یک‌جانبۀ حکومت وحدت ملی.
در اعلامیه گفته شده است: «در شرایط کنونی برای ایجاد شفافیت در روند انتخابات ریاست‌جمهوری، ضرورت به ایجاد یک راهکار واضح و موثر مشورتی می‌باشد تا هرگونه اقدامی در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی مورد پذیرش تمام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، احزاب و جریان‌های سیاسی قرار گیرد».
شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از رییس حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا کمیتۀ گزینش را حذف نکند، بلکه اعضای این کمیته را با مشورتِ نامزدان تغییر دهد. لغو فهرست رأی‌دهنده‌گان و ترتیب فهرست جدید رأی‌دهنده‌گان با استفاده از «دیوایس با یومتریک» و استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده، از خواست‌های دیگر این شورا است که به گفتۀ اعضای آن، در طرحی که به ریاست‌ حکومت فرستاده شده است، چگونه‌گی آن ذکر شده است.
در اعلامیۀ این شورا همچنان بر وسعت حق نظارت نامزدان از چگونه‌گی برگزاری انتخابات تأکید شده و آمده است: نظارت تنها از جریان رأی‌دهی و شمارش آرا کفایت نمی‌کند. این حق باید از تخصیص و انتقال مواد حساس انتخاباتی آغاز و تا نشر اعلان نتایج نهایی وسعت داده شود.
رسیده‌گی علنی به شکایت‌ها و اعتراضات انتخاباتی، محدودسازی صلاحیت بازشماری خودسر کمیسیون‌های انتخاباتی، درجِ شدن حق اعتراض بر نتایج ابتدایی در فرمان تقنینی جدید با در نظر گرفتن زمان یک هفته‌یی در آن و لغو برگزاری انتخابات با سیستمِ «SNTV» و برگزاری آن با سیستمِ «MDR»، از خواست‌های دیگر اعضای این شورای است که در اعلامیه به آن اشاره شده است.
در بخشی از این اعلامیه گفته شده است: «سیاست جنایی حاکم در ساحۀ انتخابات ضعیف و بیکاره است؛ جرایم انتخاباتی و جزاهای تعیین شده در نظام و عدالت انتخاباتی کمک نمی‌کند، در این مورد طرح واضح شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست‌جمهوری انتخابات ۱۳۹۸ وجود دارد».
این اعلامیه در حالی پخش شده است که دو روز پیش ارگ با پخش خبرنامه‌یی گفت که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رأی‌زنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است. در این طرح، کمیتۀ گزینش که مسوول تهیۀ یک فهرست نهایی از داوطلبان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بود، حذف شده است و تصمیمِ گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات به محمداشرف غنی سپرده شده است.
به دنبال این، شورای تشریک مساعی ساعتی پس از آن مدعی شدند که در طرح تعدیل قانون انتخابات، هیچ یک از پیشنهادهای آنان در نظر گرفته نشده است. شورای تشریک مساعی که از سوی شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شده است پیش از این گفته بودند که اصلاحات انتخاباتی نباید یک‌طرفه باشد و در این روند باید خواست همه طرف‌ها جدی گرفته شود.
حکومت ناکام پنج روز فرصت می‌دهد
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تیم وفاق ملی در ارگ ریاست‌جمهوری در پیوند به تعدیل قانون انتخابات گفته است حکومت وحدت ملی در پنج‌سال حکومت‌داری نتوانست کمیسیون و نظام انتخاباتی سالم ایجاد کند و اکنون حداقل ۵ روز به دیگران موقع بدهند تا ۵ مورد اصلاحات اساسی ایجاد گردد.
آقای مسعود افزوده است که محمداشرف غنی زیر نام «مشورت» تلاش می‌کند وانمود کند که با طرف‌های دخیل در پروسۀ انتخابات مشورت می‌کند، اما در اخیر، تصمیم خودسرانه می‌گیرد و به دیگاه‌های نامزدان و طرف‌های غیرحکومتی وقعی نمی‌گذارد.
در سوی دیگر، نهادهای ناظر بر انتخابات نیز می‌گویند که طرح تعدیل قانون انتخابات، یک طرح حکومتی است و در آن نگرانی‌ها و پیشنهادهای نهادهای ناظر گنجانیده نشده است که این مورد زمینه را برای مداخلۀ حکومت در روند انتخابات بیشتر می‌سازد و از در مانع برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می‌شود.