برکناری و ممنوع‌الخروج شدنِ اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، اعم از کمیسیون برگزاری انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. این واکنش‌ها اکثر در جهتِ استقبال از چنین تصمیمی است، اما این‌جا و آن‌جا گاهی خود اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی و گاه دوستان و خانواده‌های‌شان چیزهای مختصری در مخالفت با این تصمیم می‌گویند و یا هم می‌نویسند. صریح‌ترین واکنش به تصمیم برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، از سوی رییسانِ هر دو کمیسیون ابراز شد. عزیز آریایی رییس پیشینِ کمیسیون شکایات انتخاباتی و عبدالبدیع صیاد رییس پیشین کمیسیون انتخابات که حالا پس از اختلافاتِ گذشته مواضع مشابه دارند، تصمیم حکومت را در قبال‌شان وحشیانه و به دور از هنجارهای قانونی خواندند. آنان ضمن استقبال از برخورد قانونی با خودشان، ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است این برخورد مبنای قانونی نداشته باشد و با انگیزه‌های سیاسی بخواهند آن‌ها را به دادگاه بکشانند.
این نوع واکنش نشان دادن به برکناری در افغانستان، چیز تازه‌یی نیست. اکثر اعضای بلندپایۀ حکومت و دولت تا زمانی که بر اریکۀ قدرت لم داده‌اند، هیچ مشکلی با حکومت ندارند و از تصمیم‌ها و اجراآتِ آن به‌شدت دفاع می‌کنند، اما همین که از اریکۀ قدرت پایین کشیده شدند، واویلا و وای بر قانون عالم را از سوی‌شان پُر می‌کند و خود را فرشته‌های بی‌گناه و مظلوم می‌نمایانند. جالب این‌جاست که رییس پیشینِ کمیسیون انتخابات می‌گوید که او یک مجاهد است و روس‌ها تفنگِ او را از او گرفته نتوانستند، ولی حالا به حکم قانون گردن نهاده و موترها و افراد مسلحِ خود را دوباره پس داده است. او با غرورِ تمام می‌گوید که اگر می‌خواست با داشتن افراد مسلح می‌توانست که در برابر نظامیانی که برای بردن وسایل دولتی از نزدش آمده بودند، مقاومت کند و حداقل نگذارد که چنین اتفاقی بیفتد.
واقعاً چنین سخنانی جای شنیدن دارد! آیا چنین فردی که عملاً در سخنانِ او نوعی قانون‌گریزی و بی‌مسوولیتی مدنی نهفته است، می‌توانست روند دموکراتیکی چون انتخابات را مدیریت کند؟ آیا او به ارزش‌های مردم‌سالارانه معتقد است و از آن‌ها حمایت می‌کند؟ من که فکر نمی‌کنم چنین فردی به مردم‌سالاری و انتخابات اعتقاد داشته باشد. به باور من، چیزی که او را در سمتِ رییس انتخابات نگه داشته بود، امتیازهای مادی و معنویِ این پُست و پس از آن، امکانات دیگری بود که می‌توانست از راه تقلب و مهندسی انتخابات از آنِ خود سازد. او با چنین سخنانی، فردی قابل اطمینان برای انتخابات نبوده و از آغاز، گزینشِ او به چنین سمتی نادرست و نابه‌جا بوده است.
شاید در میان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، افرادی دیگری نیز باشند که چنین می‌اندیشند و با چنین دیدگاهی وارد عرصۀ انتخابات شده‌اند. در حالی که کسانی برای مدیریتِ انتخابات شایسته‌اند که افزون بر داشتن اهلیت و توانایی انجام چنین امر بزرگی، به ارزش‌های دموکراتیک و قانون‌محورانه نیز معتقد باشند و سلاح و مهماتِ خود را به رُخ مردم نکشند. من واقعاً پس از شنیدن سخنان رییس پیشینِ کمیسیون انتخابات شوکه شدم و اندیشیدم که در این کشور چه می‌گذرد و کی‌ها در رأس مهم‌ترین و دموکراتیک‌ترین نهادها قرار گرفته‌اند.
حالا نیز باید خطرِ ورود افرادی نظیر رییس پیشین کمیسیون انتخابات را جدی تلقی کرد و از وارد شدنِ یک تیم دیگرِ مشابه بیمناک بود. راهکاری که در حال حاضر برای انتخاب مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی در نظر گرفته شده، چنین خطری را تقویت می‌کند. اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی که پس از تعدیلات در قانون انتخابات به نفعِ خود موفق شد که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کند، حالا بر اساس همین تعدیلات صلاحیت نصبِ افراد تازه را نیز به خود اختصاص داده است. نباید میان دو مسالۀ اتفاق افتاده دچار اشتباه شد و آن‌ها را هم‌ارز پنداشت. یکی برکناری اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی است که واقعاً یک روند ملی را با آن‌همه مصارف گزاف، آن‌هم برای کشور بی‌چاره‌یی مثل افغانستان که به کمک‌های جهانی متکی است، به افتضاح جهانی مبدل کردند و حق‌شان بود که به چنین سرنوشتی دچار شوند، و دیگری تعدیلات در قانون انتخابات است که آقای غنی آن را به نفعِ خود مصادره کرده و می‌خواهد مطابقِ خواست و سلیقۀ خود در کمیسیون‌های انتخاباتی و از جمله در امرِ گزینش اعضای ارشد آن دستِ باز داشته باشد.
موضوع برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، یک خواستِ عمومی بود ولی تعدیلات در قانون انتخابات آن‌هم به گونه‌یی که شرایط را برای یک فرد جهتِ اعمال نفوذ و سلیقه‌ مساعد ‌سازد، خواستِ عمومی نیست و چه بسا که مردم با چنین تصمیمی مخالف باشند. آقای غنی می‌خواهد از یک خواستِ عمومی سوءاستفاده کرده و به نفع خود در جای دیگری آن را سرمایه‌گذاری کند. اگر قرار است که اعضای جدید برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش شوند، که بدون تردید یک نیاز است و باید که چنین شود، چنین گزینشی باید کاملاً بر اساس موازینِ اصولی و قانونی صورت گیرد.
فراموش نکنیم که اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی نیز با روش‌های اصولی یعنی از طریق کمیتۀ گزینش و پس از مصاحبه با رهبری حکومت به این سمت‌ها رسیده بودند. وقتی آن روش کارآمد نیفتاد، روش‌های ساده‌تر و به‌اصطلاح راه‌های میان‌بر بدون شک می‌توانند پیامدهای خطرناک‎تری را به بارآورند. البته در آن زمان هم که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی ظاهراً بر اساس یک روش اصولی به رهبری حکومت معرفی شده بودند، دست‌کاری‌ها و اعمال نفوذهای زیادی از سوی رهبری حکومت صورت گرفت و نتیجه چیزی شد که همه شاهد آن هستیم. حالا یک بار دیگر نباید مقهور برخوردهای عاطفی شد و گذاشت که کمیسیون‌های انتخاباتی در اختیار یک فرد که خود نیز رقیبِ دیگر نامزدان است، قرار بگیرد. پیامدهای چنین تصمیمی می‌تواند سنگین‌تر از گذشته باشد و انتخاباتی را رقم زند که واقعاً افغانستان را از چاله به چاه بیندازد.