اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که عزل و نصب‌های اخیر به اساس سلیقه‌های شخصی و به نفع تیم حاکم در ارگ صورت گرفته است.
شورای تشریک مساعی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، دیروز با نشر اعلامیه‌یی مشترک، در دفتر وفاق ملی، اظهار داشتند که تیم حاکم ارگ با استفاده از امکانات دولتی، برای کارزارهای انتخاباتی «چور همه را راه‌ انداخته است».
آنان هشدار دادند: در صورتی که تیم ارگ در رویکردهای خود در قبال نقض و سوءاستفاده از قانون اساسی و خودکامه‌گی‌ها تجدید نظر نکند، شورای تشریک مساعی نامزدان از هر گزینه‌یی برای مهار آن استفاده می‌کند.
در اعلامیۀ این شورا که از طرف فریده مومند، معاون اول تکت انتخاباتی وفاق ملی خوانده شد، آمده است: با توجه به وضعیت آشفتۀ سیاسی و بحران بی‌اعتمادی، ایجاب می‌کند تا حکومت سیاست خود را در حول منافع ملی عیار و از رویکردهای غرض‌آلود سیاسی، خودداری کند.
در ادامۀ این اعلامیه گفته شده است که در کشورهای دموکراتیک، رقابت‌های سیاسی به اساس اصول دموکراسی و آزادی است؛ اما در صورتی که رییس حکومت نامزد انتخابات باشد، در پهلوی این‌که قانون صلاحیت او را محدود می‌سازد با در نظرداشت، اخلاقیات اجتماعی خود نیز این موضوع را در نظر می‌گیرد. ولی در حکومت کنونی به‌رغم نقض مفاد قانون اساسی که عادلانه بودن انتخابات را یک اصل می‌داند و با سوءاستفاده از صلاحیت‌های حکومتی و مادۀ ۶۴ قانون اساسی، کمپاین‌های پیش از وقت توسط تیم حاکم صورت می‌گیرد که در حول منافع این تیم عزل و نصب‌های غیرقانونی توسط محمداشرف غنی انجام می‌شود که برای سایر نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری قابل قبول نبوده و رقابتی بودن انتخابات را تحت شعاع قرار می‌دهد.
اعلامیه با اشاره به رویکرد عزل و نصب‌های اخیر در نهادهای حکومتی توسط رییس حکومت وحدت ملی، افزوده است: «محمداشرف غنی نه تنها به فرهنگ سیاسی و اصول اخلاقی متعهد نیست، بلکه به نقض قانون و تحمیل سلیقه‌های شخصی تحت نام قانون و مادۀ ۶۴ قانون اساسی متوصل شده است که از رهگذر قانونی و حقوقی مردود است و تا حال ده‌ها مورد در مغایرت با این اصول از طرف رییس حکومت عملی شده است».
اعلامیۀ شورای تشریک مساعی نامزدان، افزوده که کارهای نمایشی‌یی که انجام شده و می‌شود، به کارزارهای انتخابات آینده مرتبط است. به باور اعضای این شورا، رییس حکومت وحدت نه تنها از صلاحیت‌های خود استفادۀ سوء کرده؛ بلکه برای تقلب در انتخابات آینده، اجرآات مهندسی شده را انجام می‌دهد.
اعلامیه می‌افزاید که در این برهۀ حساس سیاسی، ایجاب می‌کند تا اعلام نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۸، تقرری‌های سیاسی و تغییر تبدیل‌های سلیقه‌یی مقامات متوقف شوند و نهادهایی که وزیر ندارند با در نظرداشت، سلسلۀ مراتب، سرپرست تعیین گردد.
در ادامۀ اعلامیه شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است: استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی باید متوقف شود و از حامیان بین‌المللی افغانستان در خواست شد که حمایت خود را از مردم سالاری جدی‌تر داشته باشند تا ذهنیت حاکم دیکتاتور تیم حاکم در ارگ سلامت جامعه را به خطر مواجه نسازد.
در این میان، محمد محقق معاون دوم تکت انتخاباتی صلح و اعتدال، در این نشست گفت: هدف شورای تشریک مساعی، جلوگیری از حرکت‌ها و اعمال فراقانونی تیم حاکم است که در برابر تکت‌های انتخاباتی و جامعۀ جهانی مرتکب بی‌عدالتی، ظلم و نقض قانون اساسی شده است.
آقای محقق می‌گوید که تیم حاکم با عزل و نصب‌های غیردموکراتیک و غیرقانونی، تلاش می‌کند تا افراد مربوط به خود را در نهادهای دولتی نصب کند.
آقای محقق با یادآوری از عزل «وزیر حج و اوقاف، وزیر تجارت و مخابرات»، گفت: این افراد به اساس سلیقه‌های شخصی غنی کنار زده‌ شده‌اند.
او از جامعۀ جهانی خواست تا با درنظر داشت، اصل دموکراسی متوجه خودکامه‌گی‌های آقای غنی باشند.
او گفت که جامعۀ جهانی و کشورهای حامی افغانستان که بالای مردم‌سالاری و دموکراسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نگذارند تا یک مردم «مریض و دیکتاتور» همۀ دست‌آوردها را به باد دهد.
آقای محقق در ادامۀ صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که دولت در تلاش ایجاد تهدید برای تکت‌های انتخاباتی است و با این رویکرد می‌خواهد تا کسانی در ترکیب تیم حاکم قرار ندارند را منزوی ساخته و در خور گروه‌های تروریستی قرار دهد.
او با اشاره به موضع اخیر حکومت در برابر برخی از شخصیت‌های سیاسی، گفت: امکانات دولتی که در اختیار شخصیت‌های سیاسی است، مال شخصی غنی نیست، این مال بیت‌المال است که برای حفاظت از شخصیت نظام خریداری شده است.
آقای محقق همچنان گفت که تیم حاکم با استفاده از امکانات دولتی، برای کارزارهای انتخاباتی «چور همه را راه‌انداخته است». او از رسانه‌ها نیز خواست که روی این موضوعات توجه جدی داشته باشند و نگذارند که امکانات بیت‌المال را یک فرد به نفع خود و تیم خود استفاده ببرد.
آقای محقق ضمن اشاره به عزل کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، گفت: محمداشرف غنی حتا در مسایل انتخابات به شدت مداخله می‌کند و تا حال به مسوولان چند دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات هشدار داده تا نتیجۀ نهایی انتخابات را تغییر دهند.
او گفت: در صورتی که این رویکردها حکومت ادامه داشته باشد و تیم‌های ارگ در این مورد تجدید نظر نکنند، شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، از هر گزینه‌یی برای مهار آن استفاده خواهد کرد.
او گفت که تأخیر دوباره انتخابات برای ما قابل قبول نیست و در صورتی که خودکامه‌گی‌های تیم حاکم تغییر نکند، در آینده مسوول هر بحرانی در کشور هستند.
شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پس از اتمام روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۸، با اشتراک ۱۳ تکت انتخاباتی ایجاد گردیده که ریاست دوره‌یی آن را احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به عهده دارد. هدف از ایجاد این شورا، جلوگیری از خودکامه‌گی‌های تیم‌های حاکم و تقلب و تخلف در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته شده است.