روزهاست که از کمپین «اترا کجاست»ِ شهروندان کشور در اعتراض به فساد و بی‌بندوباری در عرضۀ خدمات مخابراتی می‌گذرد. این کمپینِ اعتراضی اگرچه به‌طور مستقیم ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) را مورد خطاب قرار داده، اما به گونۀ غیرمستقیم عملکردِ حکومت و وزارت مخابرات را در ارایۀ خدمات مخابراتی و دفاع از حقوق شهروندی مورد پرسش قرار می‌دهد.
بیش از یک دهه است که پای شرکت‌های مخابراتیِ خصوصی به افغانستان باز شده و به موازات گسترش فعالیت‌های این شرکت‌ها و افزایش ساحۀ پوشش‌شان در کشور، مردم افغانستان با حق‌تلفی‌ها و فریب‌کاریِ رنگارنگِ آن‌ها روبه‌رو شده‌اند. این فریب‌کاری‌ها که بی‌سوادی و کم‌سوادیِ اغلبِ مردم افغانستان را مستمسک قرار داده‌، به گونۀ سیستماتیک به این هدف طراحی شده‌اند که بر درآمدِ شرکت‌های مخابراتی به ترفندهای مختلف ـ حتا از راه دزدی و اضافه‌ستانی ـ بیفزایند. ساده‌ترین ترفند، فعال‌سازیِ بسته‌ها و پیشکش‌های مخابراتی‌یی‌ست که کاربر و مشتری از آن‌ها هیچ اطلاعی ندارد و می‌تواند روزانه مبالغِ هنگفتی را از کریدیت‌‌های مشترکین در سرتاسرِ کشور کسر کند. پیش‌بینی می‌توان کرد که شرکت‌های مخابراتی سال‌ها این کار را بدونِ ترس و دردسر انجام داده‌اند و هنوز نیز می‌خواهند انجام دهند؛ به این دلیل که بخش قابل توجهی از کاربران شبکه‌های مخابراتی یا دقت و دانشِ کافی در زمینۀ مصارف مخابراتی ندارند، یا این‌که پس از اعتراض و تماس با مرکز خدمات مشتریان، با حیله‌هایی که به کارمندانِ این بخش برای تحویل‌دهی به مردم آموزش داده شده، مجاب می‌شوند، و یا هم این‌که برخی از مشترکین که البته بخش کوچکِ جامعه را شکل می‌دهند، چنان متمول و پُردرآمدند که پیچیدن به سرقت‌هایِ ظاهراً کوچکِ شبکه‌های مخابراتی را اتلاف وقت و عقب ماندن از کارها و کاسبی‌هایِ بزرگ‌تر می‌دانند. این سه حالت و احتمال، دقیقاً منطقِ جسارتِ شرکت‌های مخابراتی را در تمامِ این سال‌ها تشکیل داده است؛ منطقی که با کمپین‌هایی نظیر «اترا کجاست» و محاکمۀ شرکت‌های متخلف، می‌باید دچار شکست شود!
شهروندان و به‌ویژه جوانان و دانشجویان و دانش‌آموزانی که استفاده از تلیفون همراه و حضور در فضاهای مجازی، عنصر اساسیِ هویت اجتماعی و تعاملاتِ روزمرۀ آن‌ها را تشکیل می‌دهد، بیش از همه به هزینه‌های مخابراتی و شفافیتِ آن‌ها حساس هستند. این بخش از جامعۀ افغانستان، حتا کمک‌کارِ پدران و مادران و بزرگ‌ترهایی در خانه و خانوادۀشان هستند که از بسته‌های مخابراتی و شیوه‌های فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی آن‌ها بی‌خبرند و نمی‌توانند به‌درستی به صورت‌حسابِ مصارف‌شان رسیده‌گی کنند. تعاملِ این دوطیف در رابطه با هزینه‌های مخابراتی، اکنون بیش از همه‌وقت پرده از فریب‌کاری، دروغ‌گویی و اضافه‌ستانیِ شرکت‌های مخابراتی برداشته است. به گونۀ مثال: کاربری جوان و پُرمصرف، به‌کرات مشکوک شده که حجم و سرعتِ کاسته‌شدن از کریدیتِ او و نیز اعتبار بستۀ انترنتی‌اش با میزان مصرفِ او همخوانی ندارد. همین جوان وقتی به خانه می‌آید، پدرکلانِ پیرش از او می‌خواهد که صدوپنجاه افغانی کریدیت را به حسابِ مخابراتی‌اش واریز کند. او بلافاصله پس از انجام این کار می‌بیند که نیمی از این مبلغ کسر شد. وقتی با خدمات مشتریان تماس می‌گیرد، تازه باخبر می‌شود که پدرکلانش یک بستۀ بسیار تازۀ مخابراتی را فعال نموده است!
اکنون اعتراض‌ها به فریب‌کاری‌ها و دزدی‌های شرکت‌های مخابراتی، بسیار اوج گرفته و «اترا» به عنوان ادارۀ ویژه‌یی که برای تنظیم خدمات مخابراتی تشکیل شده، خاموش و بی‌تفاوت نشسته است؛ همانند عروسی که به جای «بله» گفتن در مراسم نکاح، به چیدن «گُل» می‌رود!… این هیاهو و اعتراضِ شهروندان و این سکوت و گُل‌چینی اترا درحالی‌ست که اولاً خدمات مخابراتی فقط آلوده به دزدی و فریب نیستند، بلکه کیفیتِ این خدمات بسیار پایین و شرم‌آور است و ثانیاً حکومت خلافِ رای مخالفِ مجلس نماینده‌گان، ده درصد از اعتبار کریدت‌کارت‌های مصرفیِ شهروندان را به عنوان مالیات به خود اختصاص داده و این مالیه شامل فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار کشور نیز می‌شود.
با این اوصاف، می‌توان به جرأت حکم کرد که فساد جاری در شبکه‌های مخابراتی، به زنجیرۀ محکمی وصل است که در یک سوی آن حکومت و وزارت مخابرات و در سوی دیگرش شرکت‌های مخابراتی و ادارۀ اترا و در میانۀ آن مردمی قرار دارند که تا کنون قوت و تدبیرِ لازم را برای بازپرسی از این زنجیرۀ فاسد نیافته‌اند.