مسوولان در برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که در میان درخواست‌دهنده‌گان عضویت برای کمیسیون‌های انتخاباتی شماری از کسانی که متهم به بحران کشانیدن انتخابات پارلمانی هستند نیز دیده می‌شود. آنان می‌گویند که درخواست این افراد از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات رد شده است.
به گفتۀ آنان، در میان درخواست‌دهنده‌گان نام شماری از اعضای پیشین و برحال کمیسیون انتخابات دیده می‌شود.
نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف «تیفا» در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: تا اکنون بسیاری از احزاب سیاسی موفق به معرفی از اعضایشان در کمیسیون‌های انتخاباتی نشده اند و نهاد‌های ناظر فهرست پانزده نفره را به ریاست حکومت وحدت ملی فرستاده و بررسی اسناد آنان آغاز شده است.
او گفت: در این میان شماری از مقام‌های برحال و پیشین کیمسیون‌های انتخابات مانند عبدالرحیم نوتیار رییس پیشین ارتباط خارجۀ کمیسیون انتخابات، عبدالعزیز صمیم معاون پیشین دبیر خانۀ این نهاد، سید ابراهیم سادات رییس بخش فن‌آوری و اطلاعاتی کمیسیون انتخابات و شماری دیگری از کارمندان نهادهای دیگر برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده اند که سر انجام کمیته آنان را به دلیل اینکه در فساد انتخابات پارلمانی دخیل بودند، رد کرده است.
رییس تیفا می‌گوید: نهادها از چگونه‌گی روند گردآوری سندها و گزینش افراد نظارت می‌کنند تا از ورود اشخاصی که تجربۀ مدیریت ندارند، در کمیسیون‌های انتخاباتی جلوگیری شود.
در عین حال، شاه‌حسین مرتضوی سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: تا اکنون ٨۴ نفر برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی ثبت نام کرده اند. به گفتۀ او، ۶٩ نفر از طریق احزاب سیاسی معرفی شده و ١۵ نفر از نشانی نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات در این فهرست هستند که ١۴ تن آن بانو است.
مسوولان در اگ گفته اند که تا چند روز دیگر فهرست اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نهایی می‌شود.
دو روز پیش فرصت سپردن فهرست نامزدان کرسی‌های کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به پایان رسید.
هفتۀ گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط رییس حکومت وحدت ملی توشیح و اجرایی شد که پس از توشیح آن، اعلام شد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شده‌اند و دادستانی کُل فرمان ممنوع‌الخروجی آنان را صادر کرد.
براساس قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت باشند و همچنان جامعۀ مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست ۹۰ تن را در اختیار حکومت قرار دهند تا رییس حکومت وحدت ملی از میان آنها ۱۳ تن را به حیث کمیشنران و دو تن دیگر را به حیث رییسان دبیرخانه های کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کند.
در قانون انتخابات آمده است که در تعیین کمیشنران باید توازن قومی و سمتی در نظر گرفته شود و از ۱۵تن که معرفی می‌ شوند باید ۵ تن آنان را زنان تشکیل بدهد.
پیش از این، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی پس از عزل کمیشنران و رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی به قرنطین شدن آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان تأکید کرده و گفته بودند که نبود کمیشنران در کمیسیون‌های انتخاباتی یک خلاء کلان در کارهای انتخاباتی است و نباید در این خصوص بی‌توجهی صورت گیرد. به باور نهادهای ناظر، رییسان دبیرخانۀ کمیسیون‌های انتخاباتی که به حیث سرپرستان تعیین شده اند، صلاحیت مداخله در نتایج انتخابات را ندارند. به گفتۀ آنان نیاز است تا زمان معرفی کمیشنران جدید آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان قرنطین شود.