درحالی که وزارت داخلۀ افغانستان در واپسین روزها و هفته‌های سالِ گذشته، از فروپاشی هرمِ جرم‌وجنایت در کابل خبر داده و به مردم اطمینان سپرده بود که از نیمۀ پایینیِ هرم به طرفِ نیمۀ بالایی و در نهایت رأسِ آن در حرکت اند، شهروندان کابل در آغاز سالِ نوِ خورشیدی شاهد اوج‌گیریِ سرقت‌ها و جرایمِ منجر به جرح‌وقتل در تمام نواحی و نقاط پایتخت استند. این نوع حوادث و اتفاقات از مرفه‌ترین نقاط شهر تا فقیرنشین‌ترین محله‌ها در حومۀ پایتخت، هر روز و شب تکرار می‌شوند بی‌آن‌که تغییرِ محسوس و مثمری در شیوۀ برخورد و فعالیتِ پولیس در مواجهه با این وضع مشاهده شود.
مسلماً برای تشریح و تبیینِ وضعیتِ جرم‌وجنایت در کابل، می‌باید دلایل و علت‌هایِ بی‌شماری را فهرست کرد و زیرساختِ همۀ آن‌ها را از فقر گرفته تا فساد و بی‌عدالتی به بررسی گرفت؛ اما در این ستونِ کوچک می‌توان به همین مقدار بسنده کرد که اولاً هرمِ جنایت در پایتخت مستحکم است؛ ثانیاً این استحکام از افراد نه، بل از ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی مایه می‌گیرد و ثالثاً در کنار مبارزۀ فیزیکیِ پولیس با مجرمین در تمام سطوح، دولت و حکومتِ افغانستان می‌باید به زیرساخت‌های اجتماعی ـ سیاسیِ این معضل نیز بپردازند؛ همان زیرساختی که هرم جرم‌وجنایت را با تمام باندها و سردسته‌هایِ مافیاییِ آن در آغوش گرفته است.
در زمستانِ سال گذشتۀ خورشیدی، زمانی‌که آقای امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شد، با طمطراقِ فراوان خبرهایی از آدرسِ او و وزارتِ تحت امرش به نشر رسید بدین مضمون که پولس کابل هرمِ جنایت در پایتخت و عالی‌جنابانِ معززی که در رأسِ آن قرار گرفته‌اند را مورد شناسایی قرار داده و از این‌پس نیروهای پولیس به‌صورتِ قاطع مبارزه با این هرم را از پایین (مجرمان خُرده‌پا) تا رأس (اشخاص معززِ سیاسی و دولتی) پی خواهند گرفت. در ادامۀ این خبرها، فهرستی از افراد مجرم و سردستۀ باندهای مسلح به نشر رسید و چندی بعدتر هم مژدۀ فروپاشیِ هرمِ جنایت در آیندۀ نزدیک به مردم ابلاغ شد.
فارغ از این‌که بخواهیم این نوع اظهارنظرها را نوعی مانور سیاسی و کمپاینِ انتخاباتی برای کسی تلقی کنیم که بسیار زود با وزارت داخله خداحافظی کرد و جذب تیم انتخاباتیِ دولت‌ساز شد، باید چند نکتۀ انحرافی را در ارتباط با موضوع به عرض رساند: اول این‌که هرم جرم‌وجنایت در جامعه را نباید به افراد و اشخاص خلاصه کرد و به این باور رسید که با دستگیری و مجازاتِ آن‌ها هرم فرو می‌پاشد و عمر جنایت پایان می‌یابد. دوم این‌که انتشار فهرست اسامی جنایتکاران، اگر خودنمایی و نمایش سیاسی نباشد، نوعی اهمال و فرصت‌دهی به مجرمین برای فرار از قانون و بعضاً زمینه‌سازی برای اغتشاشِ اجتماعی در جامعۀ چندقومی و دچار سوءتفاهمِ افغانستان و قهرمان‌سازی جنایت‌کاران در میانِ هم‌تباران و هم‌ولایتی‌هایِ‌ سادۀشان است. سوم این‌که پولیس به عنوان مجری قانون و حافظ نظم عمومی فقط می‌تواند وعدۀ بازداشتِ جنایتکاران را بدهد اما برای محو جنایت و انگیزه‌های آن، بسیج تمام قوای سه‌گانۀ دولت ضرورت است.
هم‌اکنون ـ بلااستثنا ـ در هر خیابان و کوچه و پس‌کوچۀ کابل ـ در ساعاتِ خاصی از روز و شب ـ ما شاهدِ این هستیم که کسانی با اسلحۀ سرد و گرم طعمه‌هایِ خود را تعقیب و در لحظۀ مناسب مال‌شان را به سرقت می‌برند و در صورت مقاومت، جانِ آن‌ها را نیز می‌گیرند. از همین‌رو بسیاری از مردم و بسیاری از دکان‌داران در آن ساعاتِ خاص به‌ویژه بعد از تاریک‌شدنِ هوا، نشستن در خانه را بر هر کارِ دیگری ترجیح می‌دهند. فرض بر این‌که این شمار از مجرمین همه به افراد معززِ سیاسی و دولتی در رأس هرمِ جنایت وصل باشند، پس برای مبارزه با این لشکرِ دزد و کسب پیروزی در برانداختن آن‌ها، ما باید مبارزه را در تمامِ قالب‌های سخت و نرم به پیش ببریم. پولیس که بیشتر دست‌اندرکارِ مبارزۀ سخت و فیزیکی با جرایم است، متأسفانه در این زمینه هم توفیق نیافته و مأمورانِ آن‌ها از رفتن به مناطقِ مشهوری که در آن‌جاها دزدانِ مسلح کمین می‌کنند می‌هراسند، چه رسد به این‌که بتوانند خود را به عالی‌‌جنابانِ معزز برسانند. پولیسِ پایتخت متأسفانه خود درگیر ناهنجاری‌های درونی، ضعفِ مسلکی و شعارزده‌گیِ مفرط است که در بهترین حالت می‌تواند مجرمانِ خُرده‌پا و نان‌دزدانِ پابرهنه‌یی را دستگیر کند که خود قربانی ستمِ اجتماعی و فسادِ ساختاری اند. با این اوصاف، باید گفت که هرم جرم‌وجنایت در کابل متأسفانه از رأس تا قاعده از استحکام برخوردار است و فروپاشی آن در کنار درایت و شجاعت پولیس، به بسـیج قوای سه‌گانۀ دولت نیازمند است.