دادستانی کُلِ افغانستان که ظاهراً مصروفِ بررسی پرونده‌های اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی است، می‌گوید که اتهام‌های رسیده به این نهـاد علیه اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی آن‌قدر زیاد و گسترده است که ممکن نیست در زمانِ کوتاه به نتیجۀ نهایی رسید.
به گفتۀ مقام‌های دادستانی کُل افغانستان، پس از بررسی اتهام‌های وارده به اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی، تصمیم نهایی در مورد آن‌ها را باید محکمۀ اختصاصی بگیرد. به نظر می‌رسد با این روند کُند، نه‌تنها که به‌زودی به این پرونده‌ها رسیده‌گی صورت نخواهد گرفت، که حتا احتمال آن‌هم وجود دارد که اصلا هیچ نتیجۀ نهایی در پی نداشته باشد. همان‌گونه که در مورد اعضای دیگرِ کمیسیون‌های انتخاباتی که در سال ۲۰۱۴ انتخابات ریاست‌جمهوری را به افتضاحِ جهانی مبدل کردند، هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشد. آن‌ها به جای این‌که به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شوند، توسط اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی که عامل اصلیِ تقلب‌های انتخاباتی بود، به موقعیت‌های بهترِ دولتی دست یافتند. ضیا امرخیل رییس پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات که اسناد و شواهد انکارناپذیر در مورد تقلب‌های انتخاباتی‌اش به دست آمد، حالا در بهترین موقعیتِ دولتی به عنوان مشاور ارشدِ آقای غنی گماشته شده است. آیا با وجود این‌همه تجربۀ تلخ از عدم اعمال قانون علیه مفسدان، می‌توان انتظار داشت که اعضای متهم کمیسیون‌های انتخاباتی واقعاً به پنجۀ عدالت سپرده شوند؟
به هیچ صورت انتظار برده نمی‌شود که آقای غنی که به گفتۀ بسیاری از نهادهای ناظر بر انتخابات، در انتخابات پارلمانی اعمال نفوذ کرده است، بگذارد که به صورتِ واقعی به اتهام‌های اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی رسیده‌گی شود. در طول پنج سال حکومت‌داری آقای غنی، چیزی که در افغانستان انجام نشد، رسیده‌گی به پرونده‌های فساد مالی و اداری بود. در حکومت وحدت ملی بیش از حکومتِ گذشته فساد و قانون‌شکنی وجود دارد ولی به هیچ یک از این موارد رسیده‌گی صورت نگرفته است.
آقای غنی در طول پنج سال حکومت‌داریِ خود تنها شعار مبارزه با فساد را سر داد ولی در عرصۀ عمل، هم با مفسدان همدستی کرد و هم در برخی موارد خود دست به عمل‌کردهای غیرقانونی زد. برکناری یکی از اعضای انتسابیِ مجلس سنای افغانستان به جرم این‌که نخواسته به دستورهای غیرقانونی آقای غنی عمل کند، مگر نمونه‌یی روشن از منشِ مستبدانۀ او را به نمایش نمی‌گذارد؟ حقوق‌دانان در روشنی احکام قانون اساسی می‌گویند که آقای غنی به هیچ صورت حقِ برکناری اعضای شورای ملی را ندارد و تنها به فرمانِ او روند قانونیِ انتساب آن‌ها صورت می‌گیرد. اعضای انتسابی شورای ملی فقط زمانی از وظایف‌شان سبک‌دوش شده می‌توانند که دورۀ پنج‌سالۀ کاریِ خود را به پایان رسانده باشند. ولی آقای غنی به هیچ یک از این موارد توجه ندارد و با صدور فرمان‌ها و دستورهای غیرقانونی عملاً کشور را به وضعیت یک کشورِ دیکتاتوری مبدل کرده است.
در حال حاضر افغانستان هیچ تفاوتِ اساسی‌یی با دوره‌های دیکتاتورانِ پیشین ندارد. آزادی بیان و رسانه به گونۀ صوری وجود دارد ولی کی به حرفِ رسانه گوش می‌دهد. در دیگر کشورهای جهان که آزادی بیان و رسانه نهادینه شده، رسانه‌ها از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند بزرگ‌ترین تغییرات را در جامعه به میان آورند. اما در افغانستان فقط غوغای آزادی بیـان وجود دارد ولی در عمل هیچ ترتیب اثری به انتقادها و شکایت‌هایی که به صورتِ پی هم از طریق رسانه‌ها به نشر می‌رسند، داده نمی‌شود. این وضعیت یک زمانی در بریتانیا نیز وجود داشت. مردم بریتانیا متوجه شدند که حقِ آزادی بیان در کشورشان به رسمیت شناخته شده ولی حق گوش دادن به آن وجود ندارد. به همین دلیل، آن‌ها اصطلاحی را به وجود آوردند که امروزه به نام «حق گوش دادن به صدای رسانه» شناخته می‌شود. در همین مورد تقلب‌های انتخاباتی، همه‌روزه شاهد نشر ده‌ها سند و شاهد از سوی نامزدان معترض هستیم ولی کمتر دیده شده که به این‌گونه گزارش‌ها توجه صورت گیرد. همچنین در مورد فساد و تزویرِ شرکت‌های مخابراتی و همنواییِ ادارۀ اترا با آن‌ها نیز هر روز مقاله و گزارش به نشر می‌رسد اما شرکت‌های مخابراتی نه‌تنها مورد بازپرسی قرار نمی‌گیرند بلکه روند دزدی و سرقت از پولِ مشتریان شتاب گرفته است. در چنین فضایی، چگونه ممکن است که شهروندان کشور یک بار دیگر به کمیسیون‌های انتخاباتی اعتماد کنند و با خطر کردن حیاتِ خود به پای صندوق های رای بروند؟
حکومت عملاً اعتماد مردم به انتخابات را از بین برده است. اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی نیز هنوز کار چندانی صورت نداده‌اند که بتوانند اعتماد از دست رفتۀ مردم را اعاده کنند. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که از سوی کمیسیون انتخابات با اعضای جدید آن اعلام شده، با اعتراض‌های گسترده همراه است. دیده می‌شود که اعضای جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی به صورتِ عجولانه نتایج قبلی را که توسط اعضای پیشینِ کمیسیون شکایات انتخاباتی به دست آمده بود، فقط مهر تأیید گذاشته‌اند. صدها تن در سراسر افغانستان نسبت به این نتایج اعتراض دارند و کمیسیون انتخابات هم برای آسانی کارِ خود آن‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی کشور ارجاع داده است. آیا می‌توان انتظار داشت که نهادهای عدلی و قضاییِ کشور به این‌گونه شکایات با توجه به وقتِ محدود افتتاح دور بعدیِ شورای ملی رسیده‌گی کرده بتوانند؟
به هیچ صورت انتظار برده نمی‌شود که این نهـادها در این مورد کاری انجام داده بتوانند و حق به حق‌دار برسد. موضوع مهمِ دیگری که می‌تواند مطرح باشد و از سوی برخی حقوق‌دانان نیز گوش‌زد شده این است که اگر اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی مجرم شناخته شوند، آیا نتایج انتخابات می‌تواند معتبر شناخته شود؟
این پرسش واقعاً مهم است و باید نهادهای عدلی و قضاییِ کشور به آن پاسخ دهند.