ټاکل شوې چې د افغانستان د ملی شورا ۱۷مه دوره تر راروانې پنجشنبې پرانیستل شی.
د افغانستان د ملی شورا د نوې دورې د کار په پیل کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته اوس د دغه هېواد په پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایی، ښایی چې د ملی شورا ۱۷مه دوره به د راتلونکې پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شی.
فاروق وردګ د یکشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل: «کوم معلومات چې له مونږ سره شریک شوی، تر راتلونکو درې څلور ورځو پورې به ملی شورا پرانیستل شی، یعنې د ملی شورا اووه لسمه دوره به تر راروانې پنجشنبې یا یوه ورځ مخکې یا وروسته اعلان شی.»
د ملی شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د حوت د میاشتې په پنځلسمه ڼېټه ختمېږی او د قانون له مخې، د حوت په ۱۶مه باید نوې دوره د ولسمشر له خوا پرانیستل شی.
خو دا ځل ارګ ویلی وو چې د نویو وکیلانو تر معرفی کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کېږی.
د ملی شورا د اووه لسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسی جرګې د ټاکنو د ورستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوی.
دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو، د مدنی ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له تُندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلی یې دی چې د درېیمې قوې یا ملی شورا نه شتون د نظام د کمزوری کېدو لامل ګرځی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون نظر هم وپوښتو چې ایا تر راروانې پنجشنبې پورې به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستی نتایج اعلان شی که نه؟
د انتخابات خپلواک کمېسیون دا موضوع د انتخاباتی شکایتونو خپلواک کمېسیون ته راجع کړه او د یاد کمېسیون مسؤلینو بیا زمونږ اړیکه ځواب نه کړه.
خو د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتی شکایتونو د خپلواک کمېسیون منشی قاسم الیاسی ازادی راډیو ته ویلی وو چې تر راتلونکو دوو اوونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شی.
ده وویل: «د کوچیانو حوزه پاتې ده چې ښایی یکشنبه یا دوشنبه وروستۍ شی، پکتیا هم مخ په خلاصېدو ده، کندز، بغلان او میدان وردګ ولایتونه پاتې دی چې د کابل پرته به د راتلونکې اوونۍ تر پایه د نورو ټولو ولایتونو پایلې وروستۍ شی.»
د انتخاباتی شکایتونو خپلواک کمېسیون دغه شان ویلی چې د ولسی جرګې د نویو غړو دوه ثلثه اعلان شوی او که حکومت وغواړی، ښایی وکولای شی چې د قانون پر بنسټ نوې ملی شورا پرانیزی.