اعلامیۀ تیم وفاق ملی
‎حکومتی که از درون بحران انتخاباتی ناشی از تقلبات سیستماتیک سر برآورده، تهداب آن غیرقانونی نهاده شده، فاقد پایگاه ملی و بیرون از اعتبار بینالمللی، پنج سال تمام در فقدان مشروعیت، کشور را به جهنم جنگ و ناامنی، فقر و فرار و قومگرایی مبدل ساخته است، بار دیگر تلاش دارد تا با جعل قانون و فریب مردم برمسند قدرت باقی بماند.
قرار گزارش اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، حکومتی که در ۱۲۲ مورد به صورت صریح و در ۷۶ مورد آن به گونۀ جدی قانون را نقض نموده باشد، در ماهیت قانون‌ستیزی و بحرانافزایی آن شکی باقی نمی‌گذارد. دستور پذیری ستره محکمه از فرمایش حکومت نیز قابل پیش‌بینی بود، چون مردم افغانستان بار بار شاهد اند که این نهاد در انتخابات‌های گذشته همچنان با مُهر قانون، سیاسی عمل نموده، استقلالیتِ خود را نفی و به‌خاطر عده‌یی، منافع علیای کشور را قربانی نموده است.
و اما این‌بار و در این برهۀ حساس زمانی، به دلیل پاسداشت از حق مردم، ادامۀ روند مردمسالاری، برگشت به مشروعیت، بقای نظام و حفظ کیان افغانستان، همه مسوولیت داریم تا از تداوم غیرقانونی و غصب قدرت توسط حکومت فراقانونی آقای اشرف غنی و شرکایش جلوگیری گردد، تا سرنوشت کشور دست‌خوش بازی‌هایی که پنج سال تمام مردم ما تاوان آن را پرداختند، نگردد.
به همۀ نیروهای فعال کشور اعم از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فرهیختگان اجتماعی، علما، دانشمندان، شخصیت‌های ملی و تشکل‌های جوانان که به قانون، حقیقت و عدالت باورمند اند فراخوان می‌دهیم که به‌زودی در یک همسویی تأثیرگذار ملی دورهم آییم تا بیش از این، قانون، مصالح ملی، سرنوشت مردم و آیندۀ جوانان ما برای سال‌ها در بحران استبداد، انحصار و اختناق نابود نگردد.
در این راستا با‌ جمع بزرگی از کاندیدان ریاست‌جمهوری از قبل هم‌آهنگی‌هایی ایجاد گردیده است. انشالله چنانچه وعده داده‌ایم بهزودی طرح بدیل حکومت پس از اول جوزا را با جزییات با مردم افغانستان و جامعۀ جهانی شریک خواهیم ساخت. با توکل به خدا و حمایت مردم افغانستان قادر خواهیم شد تا جلو تداوم حکومت ناکام و غیرقانونی را بگیریم و در نهایت مردم و قانون پیروز میدان افغانستان خواهند بود. در صورت تداوم وضع موجود، همه عواقب و مسوولیت‌های آن بهدوش ذرهبری حکومت خواهد بود.