ماندگار: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری طی نشستی در دفتر وفاق ملی با تأکید بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸، طرح «حکومت سرپرست در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را با دو گزینه «منطقی» برای عبور از بن‌بست موجود در نظر گرفته اند.
این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز با پخش اعلامیه‌یی از دو گزینه در طرح شان برای حکومت پرست خبر داده اند.
در اعلامیه نامزدان، گزینۀ اول چنین بیان شده است: در صورتی که رییس‌جمهور فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیسم قانونی دیگر به عنوانِ «سرپرست حکومت»، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
در ادامۀ این اعلامیه آمده است: این گزینه نسبت به معاونین فعلی رییس‌جمهور نیز صدق می‌کند، آنها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ این اعلامیه گزینۀ دوم برای پس از اول جوزا چنین مطرح کرده اند: در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، بحث اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست‌جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احراز پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند.
در ادامۀ اعلامیه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است: کاندیدان فعلی ریاست‌جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست‌جمهوری انصراف نمایند.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این اعلامیه اذعان داشته اند: کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. کاندیدان سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارایه و رأی تأیید دریافت می‌کنند. نامزدی که اکثریت آرا را کسب نمود، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در مورد کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت تطبیق می‌شود.
احزاب سیاسی که شامل در تکت‌های انتخاباتی هستند رأی‌شان از طریق تکت‌های انتخاباتی مورد نظر تأمین می‌گردد که این مورد در بخش دیگری از این اعلامیه آمده است.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته اند: در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرقانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خود آنها و مسوولان درجه اول نهادهای دولتی می‌باشد.
در پایان اعلامیه گفته شده است که شورای نامزدان ریاست‌جمهوری حق خود می‌داند که از هر مکانیسم حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی بهره بجوید تا با اقدامات لازم مانع تدوام این حکومت فاقد مشروعیت شود .
گفتنی است که جزئیات کامل این طرح در یک کنفرانس خبری توسط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارایه خواهد شد.
این نخستین بار است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از طرح بدیل برای حکومت موجود پس از اول جوزای سال روان خبر می‌دهند. پیش از این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری فقط معترض ادامه کار حکومت وحدت ملی در بعد از اول جوازای سال روان بودند.
با تمدید کار حکومت وحدت ملی و ریاست آقای غنی توسط دادگاه عالی کشور، بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر چنین حکمی اعتراض کرده اند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی از طرح حکومت سرپرست بجای حکومت موجود خبر می‌دهند که هنوز کمیسیون شکایات‌های انتخاباتی فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نکرده‌است.