به نظر می‌رسد موضوع اولِ جوزا و پایان یافتن عمر حکومت وحدت ملی، کم‌کم وارد قلمرو‌های جدی می‌شود. هرچند ارگ از قبل برای رفع چنین فشارهایی از دادگاه عالی کشور سوءاستفاده کرد و این نهاد را وادار به گرفتن یک تصمیم غیرقانونی کرد؛ ولی این تدبیرِ ارگ چندان کارساز واقع نشد و حالا شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرحی را به میدان انداخته است که بر اساسِ آن باید کار حکومت غیرقانونیِ فعلی پس از اول جوزا مشخص شود. این طرح که بسیار سنجیده و مبتنی بر رویه‌های قانونی تنظیم شده، نشان می‌دهد که ادامۀ قدرتِ سران فعلی حکومت پس از اول جوزا با چالش‌های جدی مواجه است.
طرح پیشنهادی نامزدان ریاست جمهوری، یک طرح دوگزینه‌یی است که می‌گوید پس از اول جوزا دیگر حکومت وحدت ملی اعتبار قانونی ندارد و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتـایج نهایی آن، باید فردی به عنوان سرپرست وظایف رییس جمهوری را به عهده بگیرد. این طرح می‌گوید که اگر رییس فعلیِ حکومت وحدت ملی یعنی اشرف‌غنی خواسته باشد، می‌تواند این وظیفه را انجام دهد اما به این شرط که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد. بر اساس طرحِ دوگزینه‌یی شورای نامزدان ریاست جمهوری، در صورتی که آقای غنی نخواهد که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شود، آن‌گاه یکی از نامزدان فعلیِ انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند با انصراف از کاندیداتوری خود، به عنوان سرپرست ریاست جمهوری تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شود.
هرچند بسیار مشکل است که بتوان باور کرد که در شرایط افغانستان کسی حاضر شود به‌آسانی قدرت را کنار بگذارد و به قانون‌گرایی سر فرود آورد، اما با این حال طرح شـورای نامزدان ریاست جمهوری می‌تواند نشان دهد که بحث خلای قدرت در افغانستان آن‌گونه که زمام‌دارانِ فعلی از آن تعبیر می‌کنند، آن‌قدر هم جدی نیست و به‌آسانی می‌توان برای آن راه‌حلِ منطقی و قانونی جست‌وجوکرد.
تجربۀ سال‌های گذشته نشان داده که برخلاف کشورهای دیگر که در عرصۀ انتخابات و دموکراسی از تجربه و امکاناتِ خوبی برخوردارند، در افغانستان وقتی کسی هم قدرت را در اختیار داشته باشد و هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد، نمی‌تواند توازن را رعایت کند و خواهی‌نخواهی از قدرت و امکاناتِ در اختیار داشته به نفع خود استفاده می‌کند.
در دو انتخاباتی که حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور، نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، از موقعیت منحصر به فردِ خویش در انتخابات برای پیروزی‌اش نهایتِ استفاده را برد و پس از آن در انتخابات سال ۱۳۹۳ این‌بار در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اشرف‌غنی قرار گرفت. اما تجربۀ آن انتخابات نشـان داد که هرچند آقای کرزی از آقای غنی در انتخابات حمایت کرد، ولی به دلیل این‌که خودش نامزد انتخابات نبود، به میزانی که انتظار می‌رفت نتوانست از امکانات دولتی به نفع آقای غنی استفاده کند و همین باعث شد که رقیبِ او در برابرش قرار گیرد و حق‌خواهی کند.
به همین دلیل در افغانستان یا باید قانون اساسی ـ که حقِ دوبار انتخاب شدن در کرسی ریاست جمهوری را برای یک فرد محفوظ نگه داشته ـ تعدیل شود و این حق به یک دوره کاهش یابد و یا هم این‌که کسی که در رأس قدرت قرار دارد، در صورتی که بخواهد بازهم خود را برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند، هم‌زمان با نامزدی از قدرت کنار برود و فرد دیگری به عنوان جانشین او انتخاب شود. آن‌وقت است که امکانات و ظرفیت‌ها به گونۀ مساوی میان نامزدان تقسیم می‌شود. در غیر این صورت، هر کسی که در کرسی قدرت قرار دارد، می‌تواند چندین امتیاز بیشتر از رقبایِ خود در اختیار داشته باشد که شانس پیروزی او را افرایش دهد.
متأسفانه افغانستان به مرحله‌یی از رشد مردم‌سالاری نرسیده که آحاد مردم و کسانی که در رأس قدرت قرار دارند، نگاه یک‌سان به نامزدان انتخابات داشته باشند. مردم فکر می‌کنند که کسی که در رأس قدرت است، از تمام زمینه‌ها و از جمله تقلب در انتخابات بهره می‌گیرد و خود را پیروز میـدان می‌سازد. و کسی که در رأس قدرت است، از نفوذ و امکانات خود برای پیروزی در انتخابات به صورت نامشروع استفاده می‌کند. همین لحظه آقای غنی که نامزد انتخابات است، میلیون‌ها دالر را از حساب‌های مختلف دولتی برای کارزارهای انتخاباتی جمع‌آوری کرده است.
در انتخابات سال ۲۰۰۹ که آقای کرزی وارد کارزارهای انتخاباتی شد، میلیون‌ها دالر را از تجار و افراد بانفوذ و منابع دولتی به دست آورد تا بتواند در انتخابات رأی مردم را خریداری کند. حضرت عمر زاخیلوال که در آن زمان رییس مالی پیکارهای انتخاباتی آقای کرزی بود، بعداً از برخی از این سوءاستفاده‌های مالی پرده برداشت. پس نباید فریب ظاهرِ افراد را که دم از قانون‌مداری و اخلاق انتخاباتی می‌زنند، خورد و گذاشت که هرچه می‌خواهند به نفع‌شان در انتخابات انجام دهند.
آقای غنی آن‌گونه که ادعا دارد، انسانی اخلاق‌مدار و قانون‌گرا نیست. اگر چیزی به نفع او تمام نشود، حاضر به هر کاری هست. در افغانستان میلیون‌ها نفر از فقر و بی‌چاره‌گی رنج می‌برند اما او برای هدف‌های شخصی‌اش با مصرف میلیون‌ها دالر جرگۀ مشورتی صلح برگزار می‌کند. برای مبارزات انتخاباتی‌اش از منابع دولتی استفاده می‌کند، پول‌های بیت‌المال را در اختیار مبلغینش قرار می‌دهد و ده‌ها مورد غیر قانونی دیگر. اما وقتی که پای مسایل قانونی در میان می‌آید، چنان وانمود می‌کند که هیچ فردی در افغانستان قانون‌گراتر از او نیست. اگر واقعاً نیست، پس چرا در انتخابات ۲۰۰۹ که بحث مشروعیت آقای کرزی مثل امروز پیش آمد، او اولین فردی بود که به آن اعتراض کرد و حتا در اعتراض به ادامۀ غیرقانونی کار آقای کرزی گفت که مسوولیت انتخابات به دوش حکومت و رییس‌جمهوری بوده و اگر او نتوانسته که انتخابات را برگزار کند، مشکلِ خودش است و نباید پس از اول جوزا در کرسی ریاست‌جمهوری باقی بماند؛ اما حالا عکسِ آن‌زمان می‌گوید که بر اساس قانون اساسی حق دارد تا اعلام نتـایج نهایی در کرسی قدرت باقی بماند؟ آیا از آن زمان تا به حال، قانون اساسی تغییر یافته و یا فهم آقای غنی از معنای آن دچار دگرگونی شده است؟
هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده، تنها اتفاقی که افتاده، او امروز در همان جایی قرار دارد که آقای کرزی در سال ۲۰۰۹ قرار داشت. منطقِ آقای غنی می‌گوید که اگر فرد دیگری در رأس قدرت باشد، پس از اول جوزا ادامۀ کارش غیرقانونی و غیرمشروع است؛ اما گر خودش باشد، آن‌وقت کاملاً قانونی و مشروع می‌شود. اگر باور ندارید، از شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگویِ ارگ بپرسید!