عدم استفاده از سیستم انگشت‌نگاری در انتخابات ریاست‌جمهوری یکی شیوه‌های حکومت برای مهندسی انتخابات به نفع محمد اشرف ‌غنی است.
شماری از جریان‌های سیاسی و آگاهان می‌گویند، چون ارادۀ سیاسی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم وجود ندارد و جامعۀ جهانی هم نسبت به این روند بی‌بارو و بی‌علاقه است، کمیسیون انتخابات در تبانی با حکومت برای طرح ریزی تقلب و تخلف چنین تصمیم گرفته است.
برخی از آگاهان سیاسی هم عدم استفاده از سیستم انگشت‌نگاری را فراهم‌سازی زمینۀ تقلب به نفع ارگ عنوان می‌کنند و تأکید دارند که کمیسیون انتخابات به منظور تقلب به دستور ارگ در صدد دور زدن قانون انتخابات است و نبود وقت و امکانات را بهانه قرار داده و در حقیقت کمیسیون برای انجام یک تقلب سازمان یافته دیگر آماده‌ می‌شود.
این واکنش‌ها پس از اعلام کمیسیون انتخابات مبنی بر عدم استفاده از تکنالوژی انگشت‌نگاری در انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ۶ میزان سال روان برگزار شود، ابراز می‌شود.
مسوولان در کمیسیون انتخابات اعلام کردند کردند که با در نظرداشت کمبود وقت، عدم امکانات لازم، عدم قابل تطبیق بودن درست تکنالوژی انگشت‌نگاری و به دلیل در دسترس قرار نداشتن ماشین‌های انگشت‌نگاری و سیستم مربوطه تصمیم برآن شده تا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ از سیستم انگشت‌نگاری استفاده نشود.
ابراهیم حکمتی معاون شورای اجرایی و رییس امور ولایات تیم وفاق ملی افغانستان می‌گوید، چون حاکمیت و ارادۀ سیاسی برای یک انتخابات شفاف، عادلانه، سراسری و دموکراتیک وجود ندارد. بنابراین برای طرح‌ریزی تقلب چنین تصمیمی گرفته شده است.
به باور آقای حکمتی، چون کمیسیون انتخابات استقلالیت ندارند، حکومت برای مهندسی انتخابات از هر گزینه استفاده می‌کند که عدم استفاده از سیستم انگشت‌نگاری می‌تواند یکی از این شیوه‌ها باشد.
او در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار تأکید کرد، مساله مهم‌تر دیگر اینکه برخی از اعضای کمیسیون انتخابات به شکل ماهرانه از سوی حکومت جاسازی گردیده و بر ضلع حاکمیت می‌چرخند.
آقای حکمتی افزود، از طرفی هم اپوزیسون حکومت از عدم برنامه دقیق و عدم هم‌آهنگی لازم میان‌شان رنج می‌برند و در ایجاد ساختارهای موثر وکارآمد توان‌مندی‌های‌شان‌ را تبارز داده نتوانسته اند.
وی همچنان گفت، خارجی‌ها هم خسته از وضع موجود و دل‌سرد از همه طرف‌ها درصدد ساده‌سازی و ترکیب‌ بینی خمیری به‌نام انتخابات اند و نسبت به این مورد زیاد حساسیت نشان نمی‌دهند.
به گفته او، متاسفانه قربانی اصلی این بازی‌ها مردم ما و رای پاک آنهاست و این مردم هستند در این روند صدمه می‌بینند.
با این حال، فضل‌الرحمان اوریا آگاه سیاسی می‌گوید، طبق قانون انتخابات، کمیسیون انتخابات مکلف به انجام انگشت‌نگاری در انتخابات ریاست‌جمهوری است، اما به هدف انجام تقلب به نفع آقای غنی بهانه‌جوی می‌کند.
او تاکید کرد، کمیسیون به منظور تقلب به دستور ارگ در صدد دور زدن قانون انتخابات است و نبود وقت و امکانات را بهانه قرار داده و در حقیقت کمیسیون برای انجام یک تقلب سازمان یافته دیگر آماده‌ می‌شود.
آقای اوریا در خصوص اینکه در انتخابات پارلمانی سال پار با وجود استفاده از سیسم انگشت‌نگاری مردم گواه تقلبات گسترده بودند گفت، در انتخابات پارلمانی سال پار تنها ۲۰ درصد از سیستم انگشت‌نگاری استفاده شد.
وی تأکید کرد، اگر کمیسیون صد درصد از سیستم انگشت‌نگاری استفاده می‌کرد و از طرفی هم استفاده از انگشت‌نگاری آنلاین می‌بود، شاهد تقلب و تخلف نمی‌بودیم و در انتخابات ریاست‌جمهوری اگر ۲۰ درصد هم از سیستم‌ انگشت‌نگاری استفاده نشود، مردم شاهد یک انتخابات به مراتب مسخره‌تر از انتخابات قبلی خواهند بود.

اعضای کمیسیون انتخابات به سنا فراخوانده می‌شوند
مجلس سنا نیز با انتقاد از کمیسیون انتخابات می‌گوید که این کمیسیون مطابق به قانون انتخاباتی که توسط فرمان تقنینی رییس حکومت قابل اجرا است، عمل کرده و حق تعدیل آن را ندارد.
برخی‌اعضای مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفتند که کمیسیون انتخابات یکی از ماده‌های قانون انتخابات که براساس آن انتخابات‌های آینده باید به شکل بایمتریک برگزار شود، را تعدیل کرده است.
به گفتۀ سناتوران، کمیسیون انتخابات گفته که نمی‌تواند روند انتخابات انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را به شکل بامتریک برگزار کند و بناءً در این انتخابات از شیوه قبلی استفاده خواهد شد.
محمد اکبری یکی از اعضای سنا این تصمیم کمیسیون انتخابات را نقض قانون خواند و تأکید کرد که این کمیسیون حق نقض قانون و یا تعدیل قانون را ندارد.
آقای اکبری گفت: «براساس قانون انتخابات باید تمام مراحل انتخابات به شکل بایمتریک برگزار شود. کمیسیون انتخابات حق ندارد این ماده قانون را تعدیل کند؛ اگر اعضای کمیسیون نمی‌توانند مطابق قانون انتخابات برگزار کند باید استعفا بدهند و از صحنه کنار بروند.»
آقای اکبری کرد که کمیسیون انتخابات بدون بایمتر تمامی روندهای انتخاباتی چگونه شفافیت انتخابات را تضمین می‌کند.
فیصل سمیع نیز گفت: «ما از عدم استفاده از بامتریک در روند انتخابات نگرانیم؛ کمیسیون انتخابات باید پاسخ‌گو باشد وگرنه انتخابات آینده ریاست جمهوری همانند انتخابات گذشته پارلمانی یک فاجعه و بحران جدید خواهد آفرید.»
سناتوران تأکید کردند که اعضای کمیسیون انتخابات باید در این زمینه به مجلس سنا فرا خوانده شده و پاسخ‌گو باشند.
فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس نیز گفت که اعضای کمیسیون انتخابات در نشست روز سه شنبه هفته آینده این مجلس فرا خوانده می‌شوند تا به سوالات سناتوران در مورد انتخابات آینده ریاست‌جمهوری پاسخ بگویند.
این در حالی‌ است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ۶ میزان سال روان برگزار شود.
پیش از این قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۳۱ حمل برگزار شود، اما این تاریخ به ۲۹ سرطان به تعویق افتاد. پس از برکناری اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل تقلب و تخلفات انجام شده در انتخابات پارلمانی ۲۸-۲۹ میزان سال پار، انتخابات برای بار سوم به تعویق افتاد.
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی بعد از گزینش و آغاز کار بلافاصله اعلام کردند که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات در ماه سرطان آماده نیست و انتخابات قرار است به تاریخ ۶ میزان سال روان برگزار شود.