احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و یکی از چهره‌های مخالف بر ادامۀ کار محمداشرف غنی پس از «اول جوزای سال پنجم»، در یادداشت کوتاهی از «جنبش اول جوزا» همچون آغاز جنبش قانون‌گرایی یاد کرده و گفته است که این جنبش باید ثبت تاریخ گردد.
آقای مسعود در این یادداشت کوتاه از دادگاه عالی خواسته است تا در مورد تمدید کار آقای غنی پس از اول جوزا، پاسخ قناعت‌بخش به مردم بدهد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: تمدید حکومت توسط ستره محکمه، نبود قید زمان و استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخابات، در سطح ملی و بین‌المللی به یک مسألۀ بهشدت جنجال برانگیز مبدل گردیده و اگر حقیقت حکم ستره محکمه بهزودی روشن نگردد، کشور را در مقیاس کلان وارد فاز جدید بحران خواهد ساخت.
به نوشتۀ آقای مسعود: بالا گرفتن تنش‌های درون دولتی و میان اردوگاه سیاسیون و کنش‌گران حقوق از یک‌سو و ‌نگرانی‌های مردم و آیندۀ کشور از جانب دیگر همۀ سوال‌ها را معطوف به صلاحیت ستره محکمه و سلامت تفسیر آن کرده است تا سکوت خود را بشکند و در جایگاه مسوول‌ترین نهاد نظام موقف خود را واضح سازد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با تأکید گفته است که مردم از ستره محکمه خواهان پاسخ قناعت‌بخش می‌باشند که دیگر هیچ‌گاهی و هیچ زمام‌داری در آیندۀ این سرزمین اجازۀ دست‌برد به قانون و بازی با سرنوشت مردم را نداشته باشد.
به باور آقای مسعود: مخفی شدن ستره محکمه در پشت حکومت، و اذعان بر یک‌بار تمدید دورۀ کرزی، یعنی از دو تخطی قانونی یک (عرف بد) ساختن یا بهقول فیسبوکیان مزدبگیر، تداوم «غنی بابا» را روی هر ملحوظی که باشد موجه دانستن، از پایمال شدن حق مردم و مسوولیت ستره محکمه چیزی کم نخواهد ساخت ‌و مردم به آن تمکین نخواهند کرد.
به باور این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: پایه‌های قانون با آغاز جنبش جوزا در جهت روشن شدن حقیقت مواد و موارد قانون باید تقویت گردد.
جنبش اول جوزا از نزدیک شدن کار محمداشرف غنی به سال پنجم، با اشتراک و اعتراض سیزده دستۀ انتخاباتی به ابتکار جریان وفاق ملی و با هم‌سویی نهادهای حقوقی و سیاسی کشور شکل گرفت. اکنون بحث پایان کار آقای غنی در پس از اول جوزا زبانزد همۀ مجالس سیاسی و خصوصی در داخل و بیرون شده است. حالا کمتر صدای مبنی بر مشروعیت کار آقای غنی در پس از اول جوزا شنید نمی شود و تنها اطرافیان دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» بر ادامۀ کار آقای غنی تأکید می‌ورزند.
جنیش اول حوزا اکنون به صدای سراسری و اجماع ملی بر سر پایان کار آقای غنی و چگونگی برگزاری انتخابات، به میان صلح و برگشت به حکومت قانونی و حفاظت از قانون اساسی در افغانستان تبدیل شده است.