چند روز پیش، رسانه‌ها و شماری از مقاماتِ محلی گزارش دادند که گروه طالبان بخشی از پول‌هایی را که رولا غنی همسرِ رییس حکومت وحدت ملی برای پیکارهای انتخاباتیِ پیش از وقتِ شوهرش به ننگرهار فرستاده بود را آتش زده‌اند. به گفتۀ مسوولان مراکز صحی این ولایت، این پول‌ها از دفتر رولا غنی به مراکز درمانیِ شهر جلال‌آباد و سایر ولسوالی‌ها فرستاده شده تا در بدل کاپی تذکره، به زنانِ بیمار به عنوان «تحفه» توزیع گردد. اما به گفتۀ مقامات محلی، وقتی طالبان از این موضوع باخبر می‌شوند، واکنش نشان داده مراکز صحی را می‎بندند و بخشی از این پول‌ها را به آتش می‌کشند.
سوای این خبر و گزارش که در بسیاری از رسانه‌ها بازتاب یافته است، آن‌هایی که از اوضاعِ داخلِ حکومت باخبرند، می‌دانند که بیشتر از یک‌سال است که آقای غنی خزانۀ دولت را در جادۀ ناهموارِ انتخابات به مصرف انداخته‌ و با صرفِ پول در تمامِ ولایت‌ها می‌خواهد این مسیر را پیـروزمندانه طی کند.
استراتژیِ آقای غنی و تیمش ـ که همسرِ وی خانم رولا نیز یک عضو اساسی در آن شمرده می‌شود ـ هزینۀ پول از بودجۀ ملی و منابع عمومیِ کشور در میانِ مردمانِ فقیر و پابرهنه‌یی‌ست که به زعمِ آن‌ها با یک‌هزار افغانی کاپی تذکرۀ‌شان را می‌فروشند و با مبلغی بیشتر، رای و سرنوشت‌شان را نیز خواهند فروخت. اگر بخواهیم از این استراتژی، شعاری درخور استخراج کنیم، بهترین گزینه؛ «پول پول تا پیــروزی» است!
برای درکِ این شعار، باید کمی به عقب رفت. دو سال پیش بود که سخنگویانِ ارگ دادِ سخن دادند که دیگر دورۀ قوماندان‌سالاری و تیکه‌داری گذشته است و بانک‌های رای ورشکسته محسوب می‌شوند. این گزاره برای ذهن‌هایِ وقاد از دو نکته حکایت می‌کرد: نخست این‌که ارگ خود را پیـروز میدان تقسیم قدرت و تحقیرِ رقبای سیاسی احساس می‌کند و دوم این‌که تیم ارگ در انتخاباتِ بعدی نمی‌خواهد وامدارِ هیچ بانک رایی باشد و قصد دارد بدون حضور بانک‌های رای، پیـروزی را برای خود رقم بزند. اکنون در تکت انتخاباتی آقای غنی، ما هیچ اثری از بانک‌های رای مشاهده نمی‌کنیم، درحالی‌که در سایر تیم‌ها، یا خود بانک‌ها و یا نماینده‌گانِ‌ِ مستقیم‌ و بلافصل‌شان حضور دارند و این حضور می‌تواند میلیون‌ها رای را به حسابِ رقبایِ ارگ واریز بسازد. این‌جاست که نقشِ شعارِ «پول پول تا پیـروزی» برجسته می‌شود.
آقای غنی همان‌طور که سخنگویانِ دُردانه‌اش اعلام کردند، بانک‌های رای را برای پیروزی در انتخابات کنار گذاشته، ولی بانک‌های پول را در بغل گرفته است. البته این بانک‌های پول به دو گونه و طریق قابل شناسایی هستند: نخست پول‌ها و سرمایه‌هایی که از خزانۀ دولت و بیت‌المال به مصرفِ کمپاین‌هایِ سنگین و طولانی‌مدتِ ارگ می‌رسند؛ دوم پول‌ها و سرمایه‌هایی که از بیرون حکومت توسط سرمایه‌داران و تاجرانِ بزرگ در عوض اعطای امتیازهای خاصِ دولتی به دفتر آقای غنی مواصلت می‌ورزند. وقتی این دو منبع را با هم جمع بزنیم، می‌توانیم دل‌خوشی و خوش‌بینیِ مفرطِ ارگ را برای ورشکسته اعلام کردنِ بانک‌های رای و اصطلاحاً نابودیِ تیکه‌دارانِ سیاسی درک کنیم.
در وضعیتی که افغانستان در آتش فقر و بی‌سوادی می‌سوزد، شنیدنِ اخبار حیف‌ومیلِ پول از خزانۀ دولت در راهِ انتخابات و کمپاین‌های فراقانونیِ غنی و همسرش، چنان گریه‌آور است که اگر چشمی کور شود نیز قابل درک است. اما افسوس و صد افسوس که چراغِ عدالت در این کشور چنان خاموشی گرفته که کمترچشمی از دودِ بی‌عدالتی‌هایِ غنی و تیمش و همسرِ خارجی‌اش نمناک می‌شود.
آقای غنی خلاف تمام شعارهایش، افغانستان و مردمانش را دوست ندارد و همسرِ او خلافِ چهرۀ معصومانه‌اش، انسان وجدان‌فروخته‌یی‌ست که می‌خواهد پولِ مردم را با صد منت به خودشان به عنوان «تحفه» بفروشد و در عوض سرنوشت‌شان را به گروگان بگیرد، و تیمِ آقای غنی همان دزدانِ سرشناس و چراغ‌به‌دستی هستند که از پولِ کودکان یتیم و زنانِ بی‌سرپرست و مردمانِ فقیر صاحبِ سرمایه‌های میلیونی شده‌اند و می‌خواهند به کمک و حمایتِ ولی‌نعمت‌شان بر پهنای قدرت و ثروت‌شان بیفزایند.
آقای غنی و همسرش و شرکا و دزدانِ چراغ به‌دست‌شان مادامی‌که مردم خود طالبِ حقوقِ خود نشوند، به استراتژیِ کثیفِ انتخاباتیِ خود ادامه خواهند داد: به بیماران پول می‌دهند، از تاجران پول می‌گیرند و امتیاز می‌بخشند، سادات را قوم می‌سازند، به بیات‌ها وعدۀ هویتِ قومی مستقل می‌دهند، به معلمان مژدۀ افزایشِ معاش و به بی‌کاران وعدۀ شغلِ امن می‌دهند، به ریش‌سفیدانِ قومی چپن می‌دهند و کیسه‌های‌‌شان را پُر می‌سازند!