ملت شریف و مسلمان افغانستان!
ما جمعی از حقوق‌دانان کشور، در نشست مورخ ۸ جوزای سال روان، که پیرامون اول جوزا پایان کار ریاست‌جمهوری دایر گردید، بر موارد زیر تأکید داشته خواهان عملی شدن آن هستیم:
۱- دادگاه عالی کشور، حق تمدید کار آقای غنی را بعد از اول جوزای سال پنجم نداشته و این تفسیر دادگاه و تمدید آن را خلاف قانون اساسی پنداشته یک اقدام سیاسی میدانیم و از دادگاه عالی کشور می‌خواهیم که فیصله برامده از یک اقدام غیر قانونی اش را پس بگیرد.
۲- به اساس قانون اساسی کشور، کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان رسیده است؛ بنابراین رییس‌جمهوری خلاف قانون اساسی هم به کارش ادامه داده و بازهم خلاف قانون اساسی بارها زمان انتخابات را به تعویق انداخته است. ما آرزو داریم که به این بازی با قانون اساسی کشور از طرف ریاست جمهوری پایان داده شود.
۳- شکلگیری دولت وحدت ملی، به اساس یک توافق نامه سیاسی بوده نه قانون اساسی و بنابراین نه آقای غنی و نه دادگاه عالی، نمی‌توانند در خصوص ختم یا ادامۀ کار آقای غنی بعد از اول جوزا، به قانون تمسک جویند. چون شکل‌گیری دولت وحدت ملی، به اساس توافق‌نامۀ سیاسی یک دورۀ تقنینی بوده‌است، یک توافق‌‎نامۀ سایسی دیگر می‌تواند بن‌بست موجود ناشی از پایان زمان قانونی کار رییس‌جمهور و ادامه غیر قانونی آن را حل کند.
۴- جامعۀ حقوق‌دانان کشور شکل‌گیری حکومت سرپرست را هم به مصلحت سیاسی کشور دانسته و هم به روح قانون اساسی که تضمین کنندۀ ثبات سیاسی در کشور است، سازگار می‌داند و از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهد که به آن تمکین کنند.

با احترام
جامعه حقوق‌دانان افغانستان