احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در کنفرانس ملی «خلاء مشروعیت سیاسیِ حکومت غیرقانونی پس از اول جوزای ۱۳۹۸» گفت که حکومت وحدت ملی علی‌الرغم «غیرمشروع» و «غیرقانونی بودنش»، مشارکت ملی مردم افغانستان را نیز نتوانست نماینده‌گی کند.
مسعود در این نشست که روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته از سوی «دفتر سیاسی نور» در کابل برگزار شده بود، همچنان گفت که دادگاه عالی به صورت سلیقه‌یی عمر حکومت را تمدید کرده است و مسوولان ارشد این دادگاه باید به مردم وضاحت دهند.

حکومتِ فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی
احمدولی مسعود، نامزد تیم وفاق ملی در بخشی از سخنانش در این نشست گغت که حکومت به اصطلاح وحدت ملی تقسیم سلیقه‌یی کرسی‌های دولتی میان دو تکت انتخاباتی است. او گفت که رهبران این حکومت هرگز مشارکت ملی را نماینده‌گی کرده نتوانسته اند و طی پنج سال، هیچ‌گاهی نتوانستند مشروعیت کسب کنند.
آقای مسعود گفت که حکومت فعلی، نماد اصلی حکومت وحدت ملی نیست. به باور او، حکومت وحدت ملی واقعی اصلاً در کشور شکل نگرفته است. به گفتۀ او: یکی از نشانه‌های حکومت وحدت ملی، نماینده‌گی از مشارکت ملی است، اما این نشانه اصلاً در حکومت وحدت ملی دیده نمی‌شود.
آقای مسعود می‌گوید که مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی، توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که «حاصل رأی میلیون‌ها شهروند این سرزمین» بود را بنابر «منافع و آجندای شخصی عمداً» کنار گذاشتند و حکومت را به بحران بردند؛ چنانکه رهبری حکومت فعلی از دو تکت انتخابات تشکیل شد و هر دو تکت نتوانستد با هم کنار آمده از رأی مردم دفاع کنند.
به گفتۀ او: «پنج‌سال تمام مردم در یک حالت بلاتکلیفی زیر سایۀ حکومتی به‌سر بردند که ثمره‌اش غیر از فقر و فساد، قانون‌شکنی و نفاق، آتش و خون، شرارت و قصاوت چیزی به ارمغان نیاورد. اگر هرکسی به جای رهبری حکومت می‌بود، مانند هر کشور جهان، سال‌ها قبل کنار می‌رفت تا کشور به بحران امروز نمی‌رسید و مهار بحران سال‌ها قبل شروع می‌شد و امروز نتیجۀ مطلوب می‌گرفت».
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ سخنانش گفت که روابط خارجی حکومت وحدت ملی سبب تشدید جنگ‌های نیابتی کشورها در افغانستان شد، زیرا به باور احمدولی مسعود، اصول ثابت روابط خارجی در این حکومت وجود نداشت، روابط با کشورها بر بنیاد سلیقه شکل می‌گرفت و برخی کشورها، دولت افغانستان را به عنوان دشمن خود تلقی می‌کرد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به «بی‌بدیل» خوانده شدن حکومت فعلی واکنش نشان داد و گفت، وقتی این تیم‌ها با رهبری ناقص و به شدت ضعیفِ پنج سالۀشان خود را «بی‌بدیل» می‌خوانند، انسان «واقعاً متعجب» می‌شود. آقای مسعود رهبران حکومت را مخاطب قرار داد و گفت: «بدیل چی، بدیل بلاهایی که بر سر مردم آوردید؟ بدیل ناامنی، بدیل افتضاح انتخاباتی، بدیل فقر و اعتیاد مردم به مواد مخدر، بدیل فساد سیاسی درون دستگاه دولت؟ غیر از تداوم قدرت به هر وسیلۀ ممکن، منظور دیگری هم دارید؟».

مبنای تمدید عمر حکومت چیست؟
احمدولی مسعود در قسمتی از سخنانش، اعضای دادگاه عالی را مخاطب قرار داد و گفت که با کدام فتوای قانونی یا شرعی حکومت «غیرقانونی و نامشروع» را تمدید دوباره کرده است؟ آقای مسعود افزود که قوانین افغانستان، اول جوزا را پایان عمر حکومت وحدت ملی دانسته است و ماده‌های قانون در این زمینه نیاز به تفسیر هم ندارد.
آقای مسعود خاطر نشان می‌کند که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حقوق‌دانان و در مجموع مردم افغانستان از دادگاه عالی خواهان وضاحت است، اما سران دادگاه عالی خود را در «پشت حکومت» پنهان کرده و از دادن پاسخ طفره می‌رود. او مقام‌های دادگاه عالی را مخاطب قرار داد و گفت: «شما مسوولیت بزرگی دارید. اگر به درخواست مردم پاسخ ندهید، کشور وارد بحران می‌شود و نظام سقوط می‌کند. شما باید با حقوق‌دانان کشور استدلال کنید».
او با اشاره به این‌که تمدید حکومت از سوی دادگاه عالی غیرقانونی است، اظهار داشت که مقام‌های ارشد دادگاه عالی «پیش از وارد شدن افغانستان به یک فاز جدید بحران» باید تکلیف مواد قانون را هرچه سریع‌تر روشن سازند. او گفت که اگر دادگاه عالی به حکومت زمینۀ تفسیر دل‌بخواه قانون را بدهد، این کار تبدیل به عرف می‌شود و هر حکومت و حاکمی مستبد با تفسیر دل‌بخواه قانون، سرنوشت مردم افغانستان را تباه خواهد کرد.
احمدولی مسعود گفت: «وقتی طی پنج‌سال تمام نتوانستید زمینۀ یک انتخابات به موقع را فراهم کنید، طی پنج ماه تمدید غیرقانونی چگونه توان یک انتخابات قانونی را دارید؟ ما در شورای کاندیدان ریاست‌جمهوری صددرصد مطمین می‌باشیم که برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و بدون تقلب تحت اشراف این حکومت غیرقانونی هیچ‌گاهی به حکومت قانونی نخواهد انجامید».

ارگ؛ آتش بیار معرکۀ پارلمان
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری حکومت را متهم به مداخله در امور پالمان جدید کرد و در مشکلات پیش‌آمده بر سر تعیین رییس این مجلس، دست ارگ را دخیل دانست. او گفت: محمداشرف غنی در نقش نفر اول کشور، به جای میان‌جیگری و تفاهم داخل پارلمان، هر روز به آتش نفاق هیزم می‌ریزد.
احمدولی مسعود به این باور است که رهبری حکومت وحدت ملی از منابع دولتی در راستای کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده می‌کند. آقای مسعود می‌گوید که حکومت در چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، تمام مسوولیت‌های خود را متمرکز به کمپین انتخابات کرده و رسیده‌گی به مشکلات مردم را فراموش کرده است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که اگر پول‌های دولتی مصرف مردم و کشور می‌شد، بی‌گمان خط فقر در افغانستان سیر نزولی می‌داشت.

اشرف غنی به قدرت «ایمان» آورده است!
همزمان بااین، سید محمدعلی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان و یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود. آقای جاوید بیان داشت که محمداشرف غنی به قدرت «ایمان» آورده به و کرسی ریاست‌جمهوری «چسپیده» است. آقای جاوید بیان داشت: «مثل عامیانه است که هرکس گوشت را دوست دارد اما پِشک به گوشت ایمان آورده است و همین مثل در مورد اشرف غنى قابل تطبیق است یعنى: هرکس قدرت را دوست دارد، اما اشرف غنی به آن ایمان آورده است».
او افزود که رییس حکومت وحدت ملی «پروای» شهدا و خانوادۀ شهدای دورۀ حکومت خود را هم ندارد. آقای جاوید به تقرری‌های اخیر در سطح کابینه و دولت اشاره کرد و گفت که این تقرری‌های جنبۀ کمپینی دارد و در مغایرت با قانون است. سیدعلی جاوید اظهار داشت که رهبری حکومت حتا ارادۀ تطبیق توافق‌نامۀ حکومت توافقی‌شان را نیز نداشتند و بر سرکرسی‌های دولتی تا آخر عمر حکومت بر فرق یکدیگر کوبیدند.
سیدعلى جاوید تصریح کرد: در مدت هفت-هشت روز اخیر ٧ سفیر جدید و ٣ وزیر سرپرست و چندین معین و مقام ارشد از طرف آقای غنى مقرر شده اند که همه، رنگ کمپاینى دارد. آقاى اشرف غنى با استفادۀ وسیع از امکانات دولتى و بیت‌المال، به شدت کمپین خود را پیش مى‌برد و هیچ انتقادى را هم نمى‌شنود.
او به مادۀ ۶۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت که این ماده به صراحت دلالت دارد که چون از انتخابات پنج سال بگذرد، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول جوزا ختم مى‌شود؛ ولى جناب اشرف غنى چنان به حکومت چسپیده است که گویا آن را به میراث برده است. رییس حزب حرکت اسلامی گفت که ادامۀ کار حکومت وحدت ملی و شخص آقای غنی جز «بدبختی، فقر، فشار و ناامنی» چیز دیگری برای مردم افغانستان به ارمغان نخواهد آورد.

«سنگ‌بنای اشتباه تمدید حکومت را کرزی گذشت»
در سوی دیگر، سیداسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبسته‌گی مردم افغانستان در این نشست گفت که دادگاه عالی با تمدید حکومت آقای کرزی، «سنگ‌بنای اشتباهی» را در کشور گذاشت که حالا آقای غنی نیز این کار غیرقانونی را توجیه ادامه کار غیرقانونی خود قرار داده است.
آقای گیلانی به ضرورت پایان داده به حکومت وحدت ملی اشاره کرد و تصریح نمود که تشکیل حکومت موقت یا سرپرست برای جلوگیری از «خودکامه‌گی‌های» آقای غنی و برگزاری انتخابات شفاف ضرورت جدی است.
گفتنی است که همزمان با نزدیک شدن به اول جوزا، دادگاه عالی افغانستان در حکمی زمان کار محمداشرف غنی را تمدید کرد. این تصمیم در روزهای پسین با واکنش‌های فراوان جامعۀ حقوق‌دان، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شهروندان کشور مواجه شده و این کار دادگاه عالی را خلاف قانون گفته اند.