دو سال از تیراندازی نیروهای محافظت رییس حکومت(p.p.s) به روی معترضان جنبش رستاخیز تغییر در واکنش به حمله انتحاری ۱۰ جوزا در چهارراهی زنبق کابل و جان باختن ۵ تن و زخمی شدن ۱۰ تن دیگر می‌گذرد، اما محمدعلم ایزدیار، پدر شهید محمدسالم ایزدیار می‌گوید که حکومت از پی‌گیری این پرونده سر باز زده است.
محمد علم ایزدیار معاون نخست مجلس سنا در مراسم تجلیل از دومین سالیاد شهدای عدالت‌خواهی گفت: اگر دولت پرونده شهدایی عدالت‌خواهی را بررسی نکند، انتقام خواهیم گرفت.
آقای ایزدیار می‌گوید، دولت در خصوص پی‌گیری این قضیه کمترین توجه تاکنون نداشته است و وارثین ۱۰ جوزا از رهبران حکومت وحدت ملی به عنوان مسوولین درج اول دولت خواستار دستگیری و محاکمۀ آن عده از مسوولین امنیتی اند که یک حرکت اعتراضی مدنی را به خاک و خون کشیدند.
او می‌گوید، پس از شهادت چهار تن از معترضان رییس‌ حکومت به دادستانی کُل هدایت تحقیق سریع را داد و دادستانی برای بررسی این موضع، یک کمیسیون اختصاصی را تشکیل داد و در مکتوب رسمی از وارثین شهدا خواست تا وکلای آنان با کمیتۀ موظف دادستانی همکاری کند.
آقای ایزدیار افزود، شورای امنیتی در یک مکتوب به کمیته اختصاصی تحقیق هدایت داد تا دو نفر از نماینده‌گان معترضین در ترکیب هیأت تحقیق شامل شود؛ اما دادستانی شامل شدن نماینده‌گان را در مغایرت با حکم شورای امنیتی نپذیرفت و آن را به عنوان ناظر پذیرفت و استدلال شان این بود که قانون به آنان اجازه نمی دهد که عضو تحقیق باشند.
وی هچنان گفت، ارزیابی هیأت تحقیق بدون این‌که مسوولیت اصلی را متوجه مسوولان نیروهای امنیتی نظامی سازد، اعتراضات مدنی جوانان عدالت خواه را به خون کشیدند و تلاش کردند تا این مسوولیت را بر گردن افراد مختلف و حتا معترضان دادخواه و شهدایی این اعتراض تقسیم کنند.
معاون اول مجلس سنا می‌گوید، در تحقیقات از ناهمسویی و اعتراض به قوانین کشور سخن رفت و به مسلح بودن برخی از معترضان و وجود نیروهای امنیتی در سطح معترضان و سوی استفاده برخی از چهره‌های سیاسی از این تظاهرات صحبت شد؛ اما هیچ سندی مبنی بر انتقال و استفاده سلاح از سوی معترضان وجود ندارد و این حقیقت را هیأت تحقیق پذیرفت.
به گفتۀ او، از سوی هم عدم زخمی شدن نیروهای امنیتی توسط سلاح و عدم استفاده از سلاح از سوی معترضان به طور واضع نشان می‌دهد که کمیته تحقیق، یافته‌های خود را با دروغ آلوده ساخته است.
آقای ایزدیار یک بار دیگر از سران حکومت وحدت ملی خواست تا ای پرونده را پی‌گیری و عاملان آن را به جزای اعمال شان برساند.
محمد سالم ایزدیار، پسر معاون نخست مجلس سنا، در جمله ۵ شهیدی است که در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی به روی معترضین در کابل جان باخت. این معترضین به دادخواهی از حمله بزرگ تروریستی با استفاده از تانکر فاضلاب بمب‌گذاری شده در چهارراهی زنبق دست به برپایی تظاهرات زده بودند. در این حمله تروریستی، بیش از ۱۵۰ تن شهید و ۵۰۰ تن دیگر زخمی شده بودند.
دو روز پس از این حمله، شماری از جوانان تحت نام جنبش رستاخیر تغییر، در اعتراض به سهل‌انگاری و کم‌کاری رهبران حکومت و مقام‌های امنیتی دست به راهپیمایی و تظاهرات در کابل زدند، اما نیروهای امنیتی به روی آن‌ها آتش گشودند.
یک روز پس از این حادثه، سه حمله انتحاری در میان مراسم تشییع جنازه و خاک‌سپاری شهید محمدسالم ایزدیار صورت گرفت.
اکنون با فرا رسیدن دومین سالگرد این رویداد خونین، محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا و وارثین شهدای این حادثه می‌گویند که حکومت به وعده‌اش برای رسیده‌گی کامل به پرونده‌های شهدای این حادثه عمل نکرده است و خواست خانواده شهدا برای حکومت وحدت ملی مبنی بر پی‌گیری این قضیه اهمیت ندارد.