گزارش تازۀ انستیتوت اقتصاد و صلح که در استرالیا موقعیت دارد، در مورد وضعیت امنیتیِ کشورها نشان می‌دهد که افغانستان نسبت به سال گذشتۀ میلادی یک رتبۀ دیگر نیز سقوط کرده و حالا ناامن‌ترین کشور جهان شده است. سال گذشته این رتبه به کشور سوریه تعلق گرفته بود، اما در سال روان این جایگاه را افغانستان احراز کرده است.
بررسی صلح‌آمیز بودنِ کشورها در این گزارش، در سه مرحله انجام می‌شود: سطح امنیت و مصونیت در جامعه؛ میزان خشونت‌های موجود داخلی و یا بین‌المللی در کشور؛ و سطح نظامی‌گری در آن. در گزارس سال ۲۰۱۹، افغانستان جانشین سوریه شده است که سال گذشته بیشترین میزان تنش در آن به ثبت رسیده بود. سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق، چهار کشورِ دیگری اند که فهرست پنج کشور ناامنِ جهان را در سال ۲۰۱۹ تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش، هزینه‌های اقتصادی ناامنی در افغانستان در سال ۲۰۱۸، برابربه ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این گزارش همچنین گفته که میزان اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی افغانستان ظرف پنج سالِ گذشته رو به کاهش بوده است.
این گزارش را یک سازمان یا رسانۀ داخلی منتشر نکرده که حکومت افغانستان با قاطعیتِ تمام یافته‌های آن را کذب محض و توطیۀ مخالفان سیاسی بخواند. این گزارش را همان‌هایی نشر کرده‌اند که در به وجود آوردن نظام فعلی در افغانستان کمک رسانده و هنوز هم نگران وضعیتِ این کشور اند. این گزارش بر اساسِ حب و بغض با اشرف‌غنی و تیمش که خود را کاراترین تیم سیاسی، اقتصادی و نظامی در «جهان» می‌پندارند، تهیه نشده است و نه گزارش‌گرانِ آن خواهان حصولِ چنین نتیجه‌یی بوده‌اند. نتیجۀ این تحقیق، حاصل تلاش‌ها و مطالعات علمیِ یک نهاد بین‌المللی است که با روش‌های علمی وضعیت امنیتیِ کشورها را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، یافته‌های این نهاد اگر می‌تواند افکار جهانی را متوجه وضعیت نابسامان امنیتی افغانستان کند، اما برای مردم افغانستان که همه‌روزه ناامنی و جنگ را لمس کنند، حاوی پیامِ تازه‌یی نیست. دقیقاً از زمان به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط اشرف‌غنی، اوضاع امنیتی کشور رو به وخامت گذاشته و هر روز بدتر شده است. با آن‌که آقای غنی تلاش کرد با جابه‌جایی افراد و گاهی هم اصلاحاتِ صوری سطح ناامنی‌ها را کاهش دهد ولی از آن‌جایی که نگاه تیم فعلی به امنیت، سیاست و اقتصاد نگاه قوم‌محور است، این تلاش‌ها هیچ‌گاهی به نتیجۀ مطلوب منتج نشدند.
وقتی سطح مشارکتِ مردم در قضایا کاهش پیـدا کند و اعتماد نیروهای امنیتی نسبت به اقدام‌های حکومت به تردید مواجه شود، بدون شک انگیزه و شور در آن‌ها از میـان خواهد رفت. با آن‌که نیروهای امنیتی کشور تا به امروز بیشترین فداکاری‌ها را برای تأمین امنیت کشور انجام داده‌اند، ولی بی‌تفاوتی سران حکومت نسبت به آن‌ها و رهایی زندانیانی که با هزار خونِ جگر و تلفات از میدان‌های نبرد بازداشت می‌شوند، بر روحیه و مورال جنگی نظامیانِ کشور اثرهای سوء برجا گذاشته است.
آقای غنی کُل نیروهای امنیتی را به یک چشم نمی‌بیند. نگاه او به این نیروها نگاه قومی و تباری است. او فقط به کسانی اهمیت می‌دهد و آن‌ها را در رده‌های بالای قدرت با امتیازهای ویژه نگه می‌دارد که عنصر قومی در آن‌ها قوی باشد. برای آقای غنی بحث ملی مطرح نیست و او حتا به شهروندانِ کشور از دریچۀ مناسبات قومی نگاه می‌کند. شما تغییرات و جابه‌جایی‌های هفته‌های اخیر را بررسی کنید تا متوجه شوید که صدها تن در افغانستان از وظایف‌شان به بهانۀ اصلاحات سبک‌دوش شدند و افراد دیگری از یک قوم جای آن‌ها را پُر کرده‌اند. بیشتر این تغییرات و جابه‌جایی‌ها نه در راستای اصلاحات و بهتر شدن امور، بل برای کمپاین‌های انتخاباتی صورت گرفته‌اند.
آقای غنی از همین حالا برخی مشاوران و نزدیکانش را در حوزه‌های جنوب، شمال، غرب و شرقِ کشور گماشته است تا برایش کمپاین‌های پیش از وقت را آغاز کنند. او به این افراد صلاحیت داده که تغییراتِ لازمِ اداری را برای رسیدن به این هدف در ولایت‌های مختلف صورت دهند. وقتی فرد شماره یکِ کشور به مسایل چنین نگاهی داشته باشد، بدون شک رتبۀ امنیتی افغانستان به قعرِ جدول سقوط می‌کند. نیروهای امنیتی پس از این، با چه انگیزه‌یی در برابر طالبان بجنگند؟ چه گفته طالبانی را دستگیر کنند که به‌وسیلۀ سران حکومت با دهل و سرنا از زندان‌ها رها می‌شوند؟ با چه اعتمادی به وظایف‌شان ادامه دهند وقتی در موردِ آن‌ها تبعیض و جفا روا داشته می‌شود؟
مشاور امنیت ملی آقای غنی می‌گوید چهار ماه بعد کمر طالبان خواهد شکست. این حرف اگر باد هوا نیست، پس چه طرح و برنامه‌یی می‌تواند آن را ضمانت کند؟ آقای محب چرا چهار ماه بعد را مثال می‌آورد و نه مثلاً سه ماه بعد را؟! چون چهار ماه بعد قرار است در افغانستان انتخابات برگزار شود و این سخن دقیقاً یک شعار انتخاباتی است.
از جانب دیگر، تناقض‌گویی در تیم دولت‌ساز به‌شدت بیداد می‌کند. سران ارگ در حال رهایی طالبان از زندان‌ها اند و حتا برخی گزارش‌ها حاکی از آن اند که آقای غنی می‌خواهد در انتخابات با فرماندهانِ طالبان در بدل پول و امکانات به تفاهم برسد تا در انتخابات به نفع او زمینۀ تقلب را مهیا کنند؛ اما فرد دوم تیم دولت‌ساز در یک نوشتۀ تازه در صفحۀ فیسبوکش، جنگ افغانستان را با جنگ امریکا و ویتنام مقایسه کرده و در آن نوشته، طالبان را جنایت‌کار و تروریست خوانده است که به هیچ صورت نباید با آن‌ها مذاکره و تفاهم صورت گیرد. هرچند آقای صالح در این نوشته در مورد ویتنام نیز دچار اشتباهاتِ تاریخی شده اما از داعیۀ ویتنام در برابر امریکا به شکلی دفاع کرده و گفته که نباید طالبان را ویتنامی‌های دیگر بدانیم. این حرف درست است ولی آیا رییسِ او نیز چنین می‌کند؟ آیا آقای غنی باور دارد که طالبان تروریست و جنایت‌کار جنگی اند و نباید از زندان‌ها رها شوند؟
متأسفانه چنین برخوردهایی با مسایل سبب می‌شوند که وضعیت امنیتیِ کشور به جای این‌که بهبود پیدا کند، روز به روز به سمتِ وخامت برود.
بی‌توجهی حکومت به نیروهای امنیتی و به‌خصوص خانواده‌های شهدا و افراد معلول جنگی، از دیگر عوامل وخامتِ اوضاع امنیتی می‌تواند باشد. هزاران سرباز معلول همین حالا در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند و حتا امتیازهای حقوقیِ خود را به‌دست نمی‌آورند. معاش آن‌ها پرداخت نمی‌شود، به وضعیت خانواده و زنده‌گی‌شان توجه صورت نمی‌گیرد و در درمان و تداوی آن‌ها کوتاهی می‌شود. آیا این موارد هیچ اثری بر وخامت اوضاع ندارند؟
همین حالا در شهر کابل مرکزِ افغانستان روزانه ده‌ها مورد جنایتِ سازمان‌یافته انجام می‌شود که هیچ توجهی به آن‌ها صورت نگرفته است. کابل امروز دقیقاً به مسکوِ زمان بوریس یلتسن رییس‌جمهوری دایم‌الخمر روسیه شباهت پیدا کرده که به وسیلۀ مافیا کنترول می‌شد. گفته می‌شود در آن زمان برای این‌که در مسکو فردی با مصونیت گشت‌وگذار می‌کرد، باید در ناحیه‌یی که بودوباش داشت، خود را به یکی از باندهای مافیایی معرفی می‌کرد تا در بدل پول از او حمایت می‌کردند. در آن زمان پولیسِ مسکو به جای این‌که در خدمت مردم باشد، در خدمت مافیا قرار داشت. حالا کابل هم چنین شهری شده است؛ شهری ناامن که به‌وسیلۀ باندهای مافیایی اداره می‌شود.