یک منبع در کمیسیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که رییس حکومت وحدت ملی فرمان برکناری رییسان کمیسیون‌های انتخابات ده ولایت صادر کرده است تا افراد وابسته به خود را در آن بگمارد.
این منبع که نمی‌خواهد نام او در این گزارش گرفته شود، می‌گوید که ریاست حکومت وحدت ملی در تبانی با کمیسیون انتخابات، تحت عنوان ایجاد اصلاحات رییسان ده ولایت را که دارای تجربۀ کاری هستند، اما مورد حمایت تیم حاکم نبودند را برکنار و افراد وابسته‌‍ به خود در آن جایگزین می‌کند.
این منبع ادعا کرده است که حلقاتی در کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ، پیشنها برکناری رییسان ده ولایت کمیسیون انتخابات را به ارگ فرستاده‌اند و رییس حکومت نیز فرمان برکناری این را افراد را صادر کرده است.
منبع ادعا کرده است که کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ، برای مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری این کار روی دست گرفته است و این بیشتر این افراد کسانی اند که سرسازگار با تیم غنی ندارند.
به گفـتۀ او، کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند در تبانی با ارگ افراد وابسته به تیم حاکم را در ریاست‌های ولایتی کمیسیون انتخابات بگمارند تا در مهندسی انتخابات دست باز داشته باشند.
هرچند این منبع از رییسان برکنار و ولایت‌های نام نمی‌برد، اما ادعا می‌کند که این تصمیم برای مهندسی انتخابات گرفته شده است.
مبنع ادعا کرده در حالی که در اول جوزای سال جاری رییس حکومت رسماً کارش پایان می‌یابد و صلاحیت برکناری بسته‌های عالی رتبه را ندارد، اما رییس حکومت برای جابه‌جا‌یی افراد خود در کمیسیون‌های ولایتی انتخابات این تصمیم را گرفته است.
این ادعا در حالی بیان می‌شود که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ۶ میزان سال روان برگزار گردد و کمیسیون انتخابات نام‌نویسی تقویتی را در بیش از ۴۳۲ مرکز در ۳۳ ولایت و همچنان ثبت نام عمومی در ۲۴۷ مرکز در ولایت غزنی از ۱۸ جوزا آغاز یافته که تا هشتم سرطان ادامه دارد.
این روند با نقد و واکنش‌های از طرف نهادهای ناظر به انتخابات نیز مواجه گردید، این نهاد می‌گویند که کمیسیون انتخابات برای نام‌نویسی تقویتی برنامۀ آگاهی دهی روی دست نداشته است و این کار سبب می‌شود و مردم از این جریان بی‌خبربمانند و به‌نام نویسی مراجعه نکنند.
کمیسیون انتخابات نیز این کار را یکی از کاستی‌ها در این زمینه می‌داند.
برکناری رییسان بیش از ده ولایت در این فرصت اندک، ممکن نتواند به اصلاحات در کمیسیون‌ انتخابات بینجامد، ظاهراً به نظر می‌رسد که این تصمیم تنها برای جابه‌جایی افراد و حلقات نزدیک به ارگ و تیم حاکم گرفته شده است و به رغم این‌که نمی‌تواند حلال مشکلات باشد، چالش مضاعف بر چالش‌های موجود در این زمینه است.
پیش از این نیز مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی در صحبت با روزنامۀ ماندگار از مداخلۀ حکومت در روند کار کمیسیونهای انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند.
این در حالی است که مادۀ ۶۱ قانون اساسی، اول جوزای سال پنجم را پایان دورۀ کاری رییس‌جمهور پیش‌بینی کرده است، اما به دلیل برگزاری نشدن انتخابات دادگاه عالی به به تفسیری که از این مادۀ قانون اساسی کرده است تا برگزاری انتخابات به دوام کار رییس حکومت نظر داده است.