با وجود نشر گزارش‌هایی مبنی برغصب ملکیت‌های دولتی توسط افراد زورمند و مقام‌های ارشد دولتی، حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی، تا اکنون هیچ اقدامی در برابر مافیای زمین نکرده‌اند.
برخی اعضای مجلس با بیان این مطلب هشدار داده می‌گویند که اگر روند غصب و اهدای زمین‌های دولتی به همین گونه ادامه داشته باشد، تا ختم مأموریت دولت حامد کرزی، یک جریب زمین دولتی هم باقی نخواهد ماند.
شکیبا هاشمی نماینده قندهار در مجلس می‌گوید، مافیای زمین کسانی‌اند که در رده‌های بالای حکومت قرار دارند و شامل رییس‌جمهور، برادرانش، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، اعضای دادگاه عالی، و برخی نماینده‌گان مجلس می‌شوند که آن‌ها با استفاده از موقف‌ خود ملکیت‌های دولتی را غصب کرده‌اند.
این نماینده مجلس گفت، بربنیاد تحقیقات مجلس نماینده‌گان، ۴۷ هزار جریب زمین را ۱۱ نفر مافیا غصب کرده‌اند، اما نماینده‌‌های مردم از افشای نام‌ آن‌ها خودداری کرده‌اند. وی افزود، زمین‌های وزارت دفاع توسط برادران رییس‌جمهور در قندهار غصب شد، اگر رییس‌جمهور برای برادرهای خود امر اعمار شهرک «اینومینه» را آن‌هم در ملکیت‌های وزارت دفاع ملی نداده باشد، آنان هرگز قادر به ساخت آن شهرک نمی‌‌شدند.
بانو هاشمی می‌افزاید، شماری از نماینده‌گان مجلس سنا، حاجی محمد نبی برادر معاون دوم رییس‌جمهور را متهم به غصب ملکیت‌های دولتی کرده بودند، اما آقای خلیلی نسبت به ادعای نماینده‌گان مجلس سنا واکنش تند نشان داد.
این درحالی است که به گفتۀ این عضو مجلس، در رأس قوه قضائیه- که مسوولیت رسیده‌گی به پروندۀ غاصبان زمین را بر عهده دارد- کسی قرار دارد که وی به قانون اساسی حرمت قایل نیست؛ او هنوز به‌گونه غیرقانونی وظیفه اجرا می‌کند، در حالی‌که یگانه مرجع بازپرس از این افراد، دادگاه عالی کشور است، وی باید بیش از همه به قانون ارج بگذارد و  لیست مافیای زمین و غاصبان اصلی ملکیت‌های دولتی را افشا کند.
او هم‌چنان می‌گوید، ۱۱ نفری‌که به عنوان مافیای زمین شناسایی شده‌اند، نماینده‌گان مجلس هویت آنان را افشا نکردند، گفته می‌شود که این ۱۱ نفر در رده‌های بالای حکومت بوده‌اند و برخی آنان از مسوولان ارگ ریاست‌جمهوری و از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌باشند.
نماینده قندهار گفت، عدۀ از رهبران جهاد و مقاومت در غصب ملکیت‌های دولتی نقش دارند. وی می‌گوید، ۴۷ هزار جریب زمین را مردم عادی و بیچاره غصب نکرده‌اند، بل کسانی غصب کرده‌اند که آدم‌های مقتدر و زورمند هستند.
او گفت، جامعه جهانی هزینه‌های هنگفت را در اختیار دولت قرار داد تا این‌که در راستای ایجاد حکومت‌داری خوب، تطبیق قانون و برخی مسایل دیگر به مصرف برسند، ولی این کمک‌ها توسط مقام‌های بلندرتبه دولتی و حلقه‌های خاص حکومتی حیف‌ومیل شدند، حتا در این اواخر افغانستان در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان قرار دارد.
به گفته بانو هاشمی، کسانی‌‍‌که آلوده به فساد هستند و همچنان متهم به غصب ملکیت‌های دولتی می‌باشند، در موجودیت آنان دشوار است که جلو فساد و غصب ملکیت‌های دولتی گرفته ‌شود؛ کمیسیون مبارزه با فساد غاصبان زمین را شناسایی کرده و وظیفه دادگاه عالی و دادستانی کل کشور است‌ که افراد و اشخاصی که در غصب ملکیت‌های دولتی دست دارند را دستگیر کند و به پنجۀ قانون بسپارد.
او افزود، افرادی‌که ملکیت‌های دولتی را غصب نموده‌اند، پرونده‌های‌شان در ارگان‌های عدلی و قضایی موجود است، چرا مراجع عدلی و قضایی کشور در برابر غصب ملکیت‌ها، فساد و اختلاس‌های کلان سکوت کرده پرونده‌های فاسدان را بررسی نمی‌کنند؟
خانم هاشمی اضافه کرد، ۴۷ هزار جریب زمین را یک مامور پایین‌رتبه و بیچاره غصب کرده نمی‌تواند، این ملکیت‌ها را کسانی غصب کرده‌اند که در داخل ارگ ریاست‌جمهوری، کابینه و مجلس هستند.
این نماینده مجلس گفت، دولت نمی‌خواهد فساد از بین برده شود، به خاطری‌که مسوولان دولتی از طریق غصب زمین، قاچاق موادمخدر، قدرت خود را تحکیم بخشیده‌اند؛ آن‌ها میلیون‌ها دالر امریکایی را از این راه به دست آوردند. او افزود، در فرصت باقی‌مانده حکومت حامدکرزی، خیلی دشوار است که جلو غصب زمین، فساد و صدها ناهنجاری و بیدادگری دیگر گرفته شود.
نمایندۀ قندهار در مجلس همچنان می‌گوید: رهبری دادستانی کل، همواره مصلحت‌ دولت را در نظرگرفته از کنار جار و جنجال‌های کلان ملی به راحتی عبور کرده‌اند، حتا مردم می‌گویند: دادستان کل برای خود در جرمنی حویلی خریده است. ممکن حرف‌های شهروندان درست باشد، از این‌رو تا زمانی‌که این نظام به‌سر اقتدار است، شاید یک وجب زمین در کشور باقی‌نماند، همه ملکیت‌های دولتی توسط باندهای مافیای زمین غصب شوند.
در این حال، شکریه بارکزی نمایندۀ  کابل در مجلس می‌گوید،  تنها ملکیت دولتی غصب نشده، بل ملکیت‌‎های شخصی هم از طرف افراد و اشخاص زورمند که در نظام حضور دارند، غصب گردیده و  برخی افراد از موقف خود سوء استفاده کرده و زمین‌های مردم را غصب کرده‌اند؛ این در نهایت به یک مافیای زمین  تبدیل شده است.
اوگفت، تا اکنون دولت هیچ  تصمیمی را مبنی به جلوگیری از غصب ملکیت‎های دولتی و شخصی نگرفته و مسوولان ارشد حکومتی  همانند شهروندان از وزرا و اعضای کابینۀ خود شکایت می‌کنند.
بانو بارکزی گفت: کسی که شاید چند جریب زمین محدود از پدرش به میراث مانده بوده، امروز بیش از ۱۵ هزار جریب زمین دولتی را برای خود شهرک ساخته است.
او گفت: «مطابق قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور هم صلاحیت فروش و اهدای  زمین را ندارد.»
این نمایندۀ کابل در مجلس تصریح کرد،  من وکیلی را می‌شناسم  که از کابل هم نیست ولی گفته که بابۀ من قباله دارد و به همین دلیل، حتا تپه‌ها و دامنۀ کوه‌ها را غصب کرده‌ است؛ دولت در برابر چنین افراد و اشخاصی چه اقدامی کرده است؟
خانم بارکزی می‌افزاید، برخی نماینده‌گان مجلس را رسانه‌ها، متهم به غصب زمین‌های دولتی کرده‌اند، این اتهامات صحت دارد مناطق مختلفِ مثل، قرغه، ده سبز، بگرامی، کوتل خیرخانه، کاریزمیر، و نقاط دیگر کابل توسط زورمندان غصب شده است.
این نمایندۀ کابل افزود، وقتی کابل پایتخت کشور در موجودیت رییس‌جمهور، شورای ملی و دادگاه عالی غصب می‌شود، در ولایات که بر سرنوشت مردم، فرمانده امنیه و والی ولایت حاکم هستند؛ نمی‌دانم ملکیت‌های دولتی و شخصی چه‌قدر غصب شده است؟
به‌گفه خانم بارکزی، اگر حاجی نبی برادر آقای خلیلی و محمودکرزی برادر حامدکرزی نمی‌بودند، آیا آن‌ها سرمایه‌یی را که امروز دارند یا شهرک‌هایی را که ساخته‌اند، می‌داشتند؟ چرا یک تجار دیگر نتوانسته هزینه هنگفت را به دست بیاورد، به همین تعداد شهرک‌ بسازد و و مثل آن‌دو (حاجی نبی و محمودکرزی) خانه و شهرک داشته باشد.
این نماینده مجلس می‌گوید، بربنیاد قانون، مقام‌های دولتی هیچ‌گونه معامله انتفاعی را با دولت کرده نمی‌توانند؛ رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نماینده‌گان مجلس، ملکیت‌های دولتی را غصب کرده‌اند، این برای هیچ‌کس پوشیده نیست.
او هم‌چنان می‌گوید، غصب زمین مطابق به قانون جرم است، باید این زمین‌ها از افراد زورمند گرفته شود و پولی‌که از فروش این ملکیت‌ها به دست آمده به خزینه دولت برگردانده شود.
در همین حال، رمضان بشر دوست، نماینده کابل در مجلس می‌گوید، ملکیت‌های وزارت دفاع توسط محمودکرزی غصب شده و او بدون کدام اسناد شهرک اینومینه را ساخته، خودش هم این را می‌پذیرد ملکیت‌هایی که شهرک اعمار گردیده متعلق به وزارت دفاع است.
وی هم‌چنان می‌گوید، حاجی نبی برادر آقای خلیلی معاون دوم رییس‌جمهور، یک وجب زمین از پدرش در افغانستان نداشت، او یک نفر عادی بود، اگر ایشان از موقف برادرش سوء استفاده نکرده‌، این همه سرمایه و شهرک‌های شخصی را از کجا کرده‌ است؟
به باور این نماینده مجلس، تمام شهرک‌هایی‌که به‌ گونه غیرقانونی و خلاف معیارهای شهری -ولو به فرمان رییس‌جمهور هم ساخته شده باشد- قانونی نیست؛ اگر روزی حکومتِ قانون‌مند به میان آید، زمین‌هایی‌که توسط معاونان و شخص رییس‌جمهور توزیع شده، این ملکیت‌ها از آنان گرفته شده، آن‌ها به دادگاه کشانیده می‌شوند.
در این حال، بلقس روشن عضو مجلس سنا با انتقاد تند از حکومت می‌گوید، غاصبان اصلی ملکیت‌های دولتی، مقام‌های بلند پایه دولت هستند و یا برخی از زورمندان و حامیان مافیایی زمین می‌باشند که به نحوی با تیم حاکم نزدیک‌اند.
او گفت، حاجی نبی، توسط برادرش آقای خلیلی از این شهرک‌ها اسناد درست کرده به گفته خودش در بغلان ۵۰۰ جریب زمین خریده است.