دیروز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک همایش بزرگ در استدیوم ورزشی در کابل، اعتراض‌شان را نسبت به ادامۀ کارِ غنی پس از اول جوزای سال روان اعلام کردند. این نامزدان که غنی را «رییس جمهور پیشین» خواندند، او را به دلیلِ ادامۀ کار غیرقانونی‌اش، رییس‌جمهور نامشروع می‌دانند. این نامزدان معترض نسبت به انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری در حضور آقای غنی در قدرت، ابزار نگرانی کرده و خواهان شکل گرفتن «حکومت سرپرست» شده‌اند. طرح حکومت سرپرست از مدتی به این طرف توسط شورای نامزدان طرح و بارها مطرح شده است اما اکنون دقیق یک ماه و چند روز از پایان زمان کار قانونی رییس جمهور غنی می‌گذرد و او بی‌اعتنا به قانون اساسی و اعتراضات مدنی و سیاسی مردم و نامزدان، به کارش ادامه می‌دهد و زیر نام تیم «دولت‌ساز» اقداماتی را در این ماه‌های اخیر انجام داده که هیچ کدام با دولت‌سازی و قانون‌محوری نسبت ندارد. پرداختن به کمپاین‌های پیش از وقت و استفاده از امکانات دولتی بدون کوچک‌ترین نگرانی از حساب‌وکتاب و استفادۀ ابزاری از همۀ نهادهای دولتی در کمپاین پیش از وقت، او را به قانون‌گریزترین سیاست‌مدارِ کشور تبدیل کرده است.
حالا نامزدان معترض ریاست جمهوری درحالی‌که بیش از دو و نیم ماه به برگزاری انتخابات بر اساس زمان تعیین‌شده مانده، اعتراض‌های‌شان را به شکلِ جمعی شروع کرده اند. اگرچه این اعتراضات در مقیاس کمپاین‌های قبل از وقت توسط ارگ محاسبه شده است، اما میزان استفادۀ ارگ از امکانات دولتی و کمپاین‌های قبل از وقت چنان گسترده و عمیق است که این حرکت نامزدان غلام آن‌هم شمرده نمی‌شود.
با این حساب، اگر رییس جمهوری که خود محور تمثیل‌کنندۀ قدرت و نماد اعتماد ملت است، به شکل غیرقانونی کمپاین ‌کند و خلاف قانون به‌سانِ یک شاه به قدرت در مدار غیرقانونی آن ادامه ‌دهد، منتقدان او چه کاری باید بکنند و مجبور می‌شوند که در برابر اقدام‎‌های او دست به اقداماتی بازدارنده بزنند که اگر خلاف قانون هم باشد، توجیه‌پذیر است.
به هر رو، ادامۀ کار غیرقانونی آقای غنی، بی‌توجهی به اعتراضات مردم، برگزاری یک انتخابات خراب مجلس نماینده‌گان و جنجال‌هایی که اخیراً در مجلس نماینده‌گان وجود دارد، همه و همه سبب شده است که مردم به پای صندوق‌های رای نروند. بنابراین اگر به زودی آقای غنی موقعیتش را به یک رییس‌جمهور سرپرست تبدیل نکند و حکومت سرپرست جای این حکومت را احراز نکند، هیچ نوع اعتمادی نسبت به انتخابات پیشِ رو ایجاد نخواهد شد.
موضع‌گیری شماری از نامزدان انتخاباتی، یک موضع‌گیری درست و به‌جا بوده و در پی هشدارهایی است که پیشتر از آن نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به ادامۀ کار آقای غنی داشته اند. اکنون نیاز است که آقای غنی از پافشاری به ادامۀ کار غیرقانونی کوتاه بیاید و به طرح حکومت سرپرست شورای نامزدان ریاست جمهوری که قبلاً ارایه شده و در قطعنامۀ دیروز نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره شد، توجه نماید تا سیاست و کشورداری به مسیر قانونی و شهروندی‌اش برگردد. در غیر آن، مردم افغانستان تجربه‌های خوبی از این وضع نخواهند داشت و کشور به قهقرا سوق داده خواهد شد و دموکراسی دیگر سر برنخواهد آورد.
حالا دیده شود که غنی به این هشدارها توجه می‌کند یا تا زمانی به پیش می‌رود که کشور در لبۀ پرتگاه قرار گیرد.