پارلمان یکی از ارکان سه‌گانه در نظام‌های جمهوری و دموکراسی است. اساس بنیادین حکومت‌های دموکراسی بر مبنای همین اصل بنیان‌گذاری شده است. فلسفۀ وجودی و ماهیت اصلی نظریۀ تفکیک قوا کنترل و نظارت از قدرت دولت است، چون قدرت فسادآور است و در صورت کنترل و مدیریت نشدن، می‌تواند فاجعه‌آفرین نیز باشد. نظریه‌پردازن با این پیش‌فرض که قدرت فسادبار می‌آورد، در تکاپوی یافتن راهی برای کنترل آن افتیدن و در نهایت، اصل تفکیک قوا یا قدرت موازی را برای کنترل قدرت مطرح کردند که همانان تفکیک قوا است.
نظریۀ تفکیک قوا از سوی منتسکیو، نظریه‌پرداز قرن هجدهم در کتابی زیر نام «روح‌القوانین» مطرح شد. منتسکیو در این کتاب استدلال می‌کند که تجمیع قدرتِ قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی در دست یک فرد، به استبداد و خودکامه‌گی منجر و منتهی می‌شود. او در نهایت برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشنهاد می‌کند که دستگاه دولتی باید به گونه‌یی تنظیم، طراحی و تقسیم شود که قدرت، قدرت را کنترل کند.
پیش از شکل‌گیری نظام‌های دموکراسی و جمهوری یا دولت-ملت‌ها، نظام‌های شاهی و امپرانور در دنیا مسلط بود. شاه، امپراتور و یا هر شخصی که در رأس یک واحد سیاسی یا نظام قرار می‌گرفت، تمام صلاحیت‌ها و قدرت یک واحد سیاسی را در قبضۀ می‌داشت. یعنی صلاحیت‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی در دست شاه متمرکز بود که نهایتاً استبداد و خودکامه‌گی بار می‌آورد. اما پس از شکل‌گیری دولت-ملت‌ها و تسلط نظم وستفالیایی بر جهان، نظریه‌پردازان برای جلوگیری از سوءاستفادۀ قدرت‌مندان از قدرت دولتی و سیاسی، نظریۀ تفکیک قوا را مطرح کردند که بر جهان امروزی مسلط است و توانسته در اکثر کشورها موفقانه از سوءاستفادۀ قدرت سیاست‌مداران و نخبه‌گان حاکم، جلوگیری کند. تفکیک قوا به معنای تقسیم نظام قدرت یک واحد سیاسی به چند بخش است تا قدرت‌های موازی شکل گیرد و اگر قدرتی در پی استفادۀ سوء از صلاحیت‌هایش بود، از سوی قدرت دیگر مهار و مجبور به اطاعت از قانون گردد.
به عبارت دیگر، تفکیک قوا روشی از حکومت‌داری است که براساس آن، قدرت نظام یا دولت به شاخه‌های مختلف تقسیم می‌شود که هر کدام محدودۀ مجزا و مستقلی از اختیارات، مسوولیت‌ها و صلاحیت‌هایی می‌باشند؛ طوری که اختیارات، مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های هر بخش در تعارض با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دیگری نباشد و نیز هر شاخۀ قدرت، در اعمال قدرت شاخۀ دیگر، محدودیت‌هایی را اعمال کند تا از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود. از همین جهت است که اهمیت پارلمان به عنوان قوۀ مقننه و نظارت کننده از اعمال حکومت -که قدرت اجرایی است-، برجسته می‌شود.
با این وجود، هرازگاهی که جنجال و تنشی در پارلمان افغانستان به میان می‌آید، همزمان عده‌یی بر غیرضروری و بی‌اهمیت بودن این نهاد انگشت می‌گذارند و به بسته شدن دَرِ پارلمان تأکید می‌ورزند؛ در حالی که دولت افغانستان بربنیاد یک نظم جمهوری-دموکراتیک ساخته شده و پارلمان یکی از ارکان و پایه‌های مهم و بنیادی آن شناخته می‌شود. چنانی که در بالا اشاره شد، پارلمان وظیفۀ «تصویب قوانین» و «نظارت از عملکرد حکومت و جلوگیری از سوءاستفادۀ قدرت از سوی حکومت» را به عهده دارد و در صورتی که این قوه منفعل و یا بسته بماند، بی‌گمان دست حکومت برای استفادۀ شخصی و سلیقه‌یی از قدرت باز گذاشته می‌شود و نظام و حکومت را به سود خودکامه‌گی و استبداد کامل سوق می‌دهد.
در این تردیدی نیست که برخی از اعضای پارلمان در چند دور نماینده‌گی‌شان در این قوه، از تریبون پارلمان برای کمیشن‌کاری، سودجویی و کارهای بیرون از دایرۀ صلاحیت یک قانون‌گذار انجام دادند، اما در سوی دیگر، پارلمان وکلایی را نیز در خود جاداده است که از قانون، کارشیوه و اصول وظایف داخلی مجلس آگاه و باخبر اند، به کرسی پارلمان نگاه سودجویانه و منفعت‌طابانه ندارند. در این نیز شکی وجود ندارد که برخی نماینده‌گان مجلس به قوانینی که تصویب کرده‌اند، احترام نگذاشتند و از تطبیق آن نظارت نکردند، اما بستن در پارلمان حلال این مشکلات نمی‌تواند باشد.
وجاهت پارلمان نزد مردم نیز اخیراً صدمه دیده و مردم به این نهاد به عنوان یک نهاد بیکاره، قانون‌شکن و قانون‌گریز نگاه می‌کنند. این بی‌اعتمادی به پارلمان پس از جنجال‌ها و تنش‌های فزیکی و لفظی بر سر گزینش رییس این نهاد شدت گرفت و بیشتر شد. اما با این‌همه، بستن در پارلمان علی‌الرغم این‌که حلال مشکلات نیست، به مشکلات می‌افزاید. دو سال پیش، رییس حکومت وحدت ملی یک زمین بزرگ دولتی را به یکی از شرکت‌های خصوصی ده‌ها برابر ارزان‌تر از قیمت واقعی آن به فروش می‌رساند؛ اما با مخالفت پارلمان مواجه گردید و تصمیم فروش آن ملغا شد. پارلمان فشار وارد کرد و حکومت را وادار ساخت تا دست از آن معامله‌یی شخصی و سلیقه‌یی بردارد. این امر می‌رساند که وجود پارلمان چنان که بی‌اهمیت پنداشته می‌شود، بی‌اهمیت نیست.
این را هم نباید فراموش کنیم که نماینده‌گان جدید پارلمان در برابر مردم مسوولیت دارند. مردم انتظار دارند نماینده‌گان‌شان در پرتو قانون، از عملکرد حکومت نظارت درست و دقیق داشته باشند و زیر بار حکومت نروند؛ چون مردم نیز عملکرد قانون‌گذاران و وکلای‌شان را رصد می‌کنند و زیر نظارت دارند. نماینده‌گان مردم اگر به جای نظارت دقیق از عملکرد حکومت، قانون‌گذاری و بروز عملکرد مدنی، دست به خشونت، تعصب و تخریب امول دولتی بزنند، بار دیگر از مردم رأی نخواهند گرفت. در سال‌های گذشته، وجهۀ پارلمان شدیداً صدمه دیده است. نماینده‌گان جدید مردم مسوولیت دارند این وجه را دوباره احیا کنند. اگر مشکلات رخ داده در انتخابات پارلمانی سال گذشته را نادیده بگیریم که نمی‌شود نادیده گرفت- پارلمان تنها نهاد انتخابی باقی‌ماند در کشور است که تا حدودی مشروعیت مردمی و حقوقی دارد و نباید این نهاد بسته شود.