مسوولان ریاست حکومت وحدت ملی می‌گویند که در مورد اتهامات سوءاستفادۀ جنسی از بانوان توسط برخی از مشاوران این نهاد، باید دادستانی‌کل پاسخ دهد.
یکی از سخنگویان ریاست حکومت وحدت ملی، در پاسخ به این پرسش که اقدامات ارگ در برابر اتهام سوءاستفادۀ جنسی از بانوان، توسط برخی از مشاوران این نهاد چیست؟ گفت: نباید پاسخ هر موضوعی را ارگ دهد. او که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: در ارگ، نهادهای ادارۀ امور، مشاوریت شورای امنیت نیز فعالیت دارند و بهتر است در این مورد دادستانی‌کُل جزییات ارایه کند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی اما دیروز در یک نشست خبری گفت: دولت برای پی‌گیری اتهامات اخیر مبنی بر «سوءاستفاده جنسی» از زنان متعهد است.
آقای صدیقی افزود: نباید این مسأله وارد فضای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شود. مسوولان در نهادهای حامی خبرنگاران اما از این برخورد ارگ و ارایه نکردن پاسخ روشن به خبرنگاران انتقاد کرده می‌گویند که این کار نشان‌دهندۀ نقض قانون دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی است.
این در حالی است که از یک ماه گذشته تا اکنون بیش از چندین اتهام از طرف مشاوران پیشین در ارگ و شورای امنیت، به مشاوران در این نهاد وارد شده است.
آنان در مصاحبه‌های با رسانه‌های داخلی و بیرونی گفته‌اند که در زمان مسوولیت‌های‌شان در ارگ از طرف برخی مشاوران مورد سوءاستفادۀ جنسی قرار گرفته‌اند.
این کار واکنش‌های تند را به دنبال داشته است. مسوولان در دادستانی با اشاره به واکنش‌ها، می‌گویند که اتهامات سوءاستفاده جنسی در ارگ را با بی‌طرفی و جدیت کامل بررسی می‌کند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت که دادستانی کل آماده بررسی هرگونۀ اتهامات جنسی است و هر پرونده‌یی که به این نهاد مواصلت کند، آن را در روشنایی قانون دنبال می‌نماید.
سخنگوی دادستانی کل، همچنان در خصوص پیشرفت کار در بررسی پرونده جنرال حبیب‌الله احمدزی گفت که او تاکنون هیچ‌گونه سند و شواهدی را در اختیار دادستانی قرار نداده است.
آقای رسولی می‌گوید: «موضوع اتهام حبیب‌الله احمدزی، تحت بررسی است که از سوی اداره دادستانی‌ کل تعقیب می‌شود واحمدزی دوبار به دادستانی جلب شده است.»
سخنگوی دادستانی‌کُل بیان کرد که حبیب‌الله احمدزی دو هفته قبل به دادستانی‌کل آمد و به خاطر شفافیت در بررسی پروندۀ او، نهادهای بی‌طرف چون دیدبان شفافیت، شورای علما، نمایندۀ رسانه‌ها، شبکه زنان و جامعه مدنی این موضوع را نظارت می‌کنند.
جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست‌ حکوت وحدت ملی نزدیک به دو ماه پیش، ادعا کرده بود که حلقه‌هایی در درون ارگ از بانوان در قبال کرسی رشوۀ جنسی در خواست می‌کنند.
آقای احمدزی ادعا کرد که سند و مدارک کافی در این مورد در دست دارد، اما تا زمانی که یک دادگاه بی‌طرف تشکیل نشود، مدارک خود را شریک نمی‌کند.
پس از اتهامات آقای احمدزی، مریم وردک مشاور پیشین در شورای امنیت، نیز این اتهامات را تأیید و خواستار بررسی آن به صورت بی‌طرفانه شد.
همچنان فرخنده زهرا نادر، مشاور روابط استراتژیک غنی، فوزیه کوفی نمایندۀ پیشین مردم بدخشان در مجلس، خواهان بررسی این اتهامات شدند.
از سویی هم، نماینده سازمان ملل‌متحد در افغانستان نیز، سوءاستفاده جنسی را در حکومت نگران کننده خوانده و تاکید کرد که در صورت عدم بررسی این اتهامات، نهادهای حکومتی زیر سوال قرار می‌گیرند.
سوءاستفادۀ جنسی از زنان در نهادهای حکومتی حرف جدیدی نیست، چندی پیش کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که ۸۵ درصد از زنان در محل کارشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
نظرسنجی را این نهاد که از طریق مصاحبه با زنان انجام داده است، نشان می‌دهد که از ۱۵۳۰ خانم ۱۳۰۷ تن آنان گفته‌اند در محل کارشان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند که این شمار ۸۵.۴ درصد کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می‌دهند
با این همه، کاربران صحفات اجتماعی نیز انگشت انتقاد به طرف ارگ بلند کرده و آن را کانون «سکس و مشروب» خوانده ‌اند.
داوود خان مایار، در صفحه توییترش نوشته است:‌ «یعنی به اندازه‌‌یی سکس و مشروب در ارگ و ادارات دولتی آزاد است که مسوولین در ملاقات اول تقاضای سکس و مشروب دارند».
دو روز پیش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی در نشستی سوءاستفاده جنسی از بانوان را لکۀ ننگ حکومت برشمرد و تأکید کرد تا این موارد با جدیت بررسی شوند.