روز گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که اشرف‌غنی رییس‌ حکومت وحدت ملی فرمان به تأسیسِ نهادی به نامِ «دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان» داده است. بنا به توضیحات ارگ، این دارالافتاء که یگانه مرجعِ صدورِ فتواهای شرعی در کشور شناخته خواهد شد، از حیث تشکیل و بودجه مستقل می‌باشد و وزارت عدلیه هرچه زودتر می‌باید سند تقنینیِ آن را در هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط ترتیب کند.
در کشور اسلامیِ افغانستان آن‌هم با ضریبِ بسیاربالایِ هیجانِ دینی و مذهبی که به احتمالِ قوی ناشی از سالیانِ‌سال جهاد و مقاومتِ مردم برای پاسداری از شرافت و دیانت‌شان در برابرِ متجاوزین و مداخله‌گرانِ سرخ و سیاه بوده؛ تأسیسِ یک نهاد رسمی به نام «دارالافتاء» امری پسندیده به نظر می‌رسد؛ اما آنچه آن را با اما و اگرها و پرسش‌ و تردیدهایِ متعدد مواجه می‌سازد، اولاً روحیۀ پوپولیستی ـ ماکیاولیستیِ اشرف‌غنی به عنوان صادرکنندۀ این فرمان است و ثانیاً موقعیتِ زمانیِ تشکیلِ این دارالافتاست که با زنگِ انتخابات ریاست‌جمهوری همراه شده.
اگر یک لحظه بدبینی‌مان نسبت به آقای غنی را کنار بگذاریم، این کشور نظر به انبوهِ منازعاتی که در آن جریان دارد و اکثرِ آن‌ها نیز آبشخورهایِ دینی ـ مذهبی و یا هم «بهانۀ اسلامیت» را با خود حمل می‌کنند و این بهانه به بسیار راحتی می‌تواند نهاد مدرنِ دولت و نظمِ اجتماعی را به چالش بکشد؛ تأسیس دارالافتاء یک نوع تدبیر برای جمع‌کردنِ گلیمِ بازیگران و بهانه‌سازانی‌ست که از آدرسِ دین برنامه‌های سیاسی‌شان را تعقیب می‌کنند. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اگر جریان‌هایی به نامِ طالب و داعش از بیرون مرزهایِ افغانستان تجهیز و تمویل می‌شوند، در داخلِ کشور داعیه‌هایِ به زعمِ خودشان «نابِ اسلامی» چون امارت و خلافت اسلامی و اجرایِ حدودِ شارعِ مقدس را عَلَم می‌کنند که به‌واسطۀ آن می‌توانند اذهانِ مردمِ مؤمن و متدینِ افغانستان را مشوش و بعضاً به تردید و دودلی بکشانند.
اما اکنون این خبر را در ذیلِ «فرهنگِ حکومت‌‌داریِ آقای غنی و حاشیه‌هایِ فراوانِ آن» مورد مطالعه قرار می‌دهیم. دارالافتاء در بیشتر کشورهای اسلامی، وظیفۀ اجتهاد و صدورِ فتوا دربارۀ مسایل دینی را دارد که از قبل حکم شرعی در مورد آن‌ها وجود نداشته باشد. آیا رویکرد آقای غنی به چنین نهادی همین است و یا این‌که این دارالافتاء از مرزِ دین می‌گذرد و تن به سیاست می‌آلاید؟
شاید یک پاسخ این باشد که مرزِ سیاست و دیانت در کشورهای اسلامی با قوانینِ اسلامی، بسیار مشخص نیست و هر موضوعِ سیاسی‌یی می‌تواند مورد پرسشِ دینی قرار بگیرد و هر مسالۀ دینی‌یی می‌تواند با نهاد سیاست تماس و تصادم یابد.
بله این پاسخ درست است و دقیقاً به دلیلِ همین درستی، نهـادِ دین می‌تواند مورد استفادۀ سوء قرار بگیرد و این سوءاستفاده همان آلوده‌گیِ فقاهت به سیاست است و جلوگیری از این اتفـاقِ شوم نیز فقط به نیتِ حُکام و دولت‌مردان وابسته است.
غیب‌گفتن در صلاحیتِ هیچ‌کس نیست؛ اما نیاتِ خیر و شرِ آقای غنی را به‌صورتِ نسبی و قرین به واقعیت می‌توان از کارنامۀ سیاسیِ او استنباط و استخراج کرد. او یک آدمِ مذهب‌محور و دین‌مدار نیست که دغدغۀ دیانتِ شهروندان وی را به ضرورتِ تأسیسِ دارالافتاء راهنمایی کرده باشد؛ او یک آدمِ به ‌تمامِ معنا سیاسی و در جست‌وجویِ قدرت است. از این‌رو تعاملِ او با همۀ نهادهای مُدرن و سنتی، معطوف به قدرت بوده است. او انتخابات را با مهندسی و افتضاح برگزار می‌کند تا بقایِ خودش در قدرت تضمین شود و از سوی دیگر لباسِ سنتی می‌پوشد و با تسبیح به مسجد می‌رود و نماز را نیز نادرست به‌جا می‌آورد تا خدای‌نکرده پایه‌های اسلامیتِ قدرتش آسیب نبیند.
با این وصف، چگونه می‌توان به دارلافتایِ تأسیس‌شده توسط آقای غنی خوش‌بیـن بود و گفت ایشان با قدرتِ این نهاد صرفاً می‌خواهد به کشور اسلامیِ افغانستان انسجامِ دینی و متعاقباً ثبات سیاسی هدیه کند؟ از کجا معلوم که او فرداروز به‌واسطۀ دارالافتاء، هر مسأله و دغدغۀ سیاسیِ خود را به فتوای دینی تبدیل نمی‌کند و هر حرکتِ سیاسیِ مخالفی را ذیل عنوان «محاربه با خدا و رسول» سرکوب نمی‌سازد؟ چگونه باور کنیم که او با تأسیس دارالافتاء، قصد دلبری از روحانیون و عالمانِ دین به عنوان صاحب‌رسوخ‌ترین طبقه در جامعۀ اسلامیِ افغانستان در بزنگاهِ انتخابات ندارد و حتا نتیجۀ انتخابات را با صدورِ فتوا رقم نمی‌زند؟
این سؤال‌ها جداً پاسـخ می‌طلبند!