بخش چهارم/

دوم: خلافت متغلبه (اضطراری)
خلافتی که بعد از دوران خلفای راشدین وجود داشته، خلافت متغلبه است. نظر به شرایط و زمان، این نوع خلافت نیز جایز است. به نظر او، خلافت عثمانی از نوع خلافتِ متغلبه است. به عبارت دیگر، «خلافت اضطراری (متغلبه)، خلافتی است که با تأیید اهلِ حل‌وعقد شکل می‌گیرد. ولو برخی از شروط در آن رعایت نشود؛ از آن‌روی که از روی تغلب و سلطه جریان پیدا می‌کند، مشروع است». چنان‌که مودودی نیز دوران امویان را آغاز ملوکیت و زوالِ خلافت واقعی می‌دانست.
ویژه‌گی مهمِ خلافت متغلبه در این بود که خلافت از اصل انتخابی‎بودن خالی شد و وسیله‌یی برای درگیری‌های قومی، قبیله‌یی و روحیۀ برتری‌جویی گشت؛ لذا این انحراف سرچشمۀ تمامِ شوربختی‌ها و ناکامی‌هایِ مسلمانان در گذشته و حال است. سپس تمامی جهان اسلام اعم از اعراب، غیراعراب و… در انحطاطِ جامعۀ بزرگ اسلامی دخیل بوده‌اند. در دوران اخیر، در امپراتوری عثمانی نیز ترک‌ها سهمی عظیم در انحطاطِ جهانِ اسلام داشته‌اند.۲۳ در خلافت آرمانی یا اختیاری، شورای اهل حل‌‎وعقد است که خلیفه را نصب و عزل می‌کند، اما در خلافت متغلب، اتکا به نیروی عصبیت و زور است.
رشید رضا همچنان مانند خلافت آرمانی، تصویری از جامعۀ آرمانی اسلامی ارایه می‌کند که نمایانگرِ شور تجددخواهی وی است. به نظر او، مهم‌ترین ویژه‌گی‌های جامعۀ اسلامی (البته در سایۀ خلافت) قرار ذیل اند:
– در اسلام «سطلۀ دینی» وجود ندارد، ایمان مسالۀ شخصی است که می‌تواند فقط موضوع ارشاد و آموزش قرار گیرد، نه قهر و غلبه.
– هیچ‌کس اعم از ضعیف و قوی حقِ تجسس در عقاید دیگران را ندارد.
– زنان در همه شؤون اجتماعی برابر با مردانند، جز در ریاست خانواده، امامت عظمی و امامت نماز که خاصِ مردان است.
– اقلیت‌های مسیحی و یهودی از امنیت عبادات و شغل برخوردارند، می‌توانند به فعالیت‌هایی که در دین خودشان مجاز ولی در اسلام ممنوع است بپردازند به شرط این‌که این کارها متضمنِ ضرر بر دیگران نباشد. با این حساب، امتیازات بیشتری نسبت به مسلمانان دارند.
– مسلمانان اگر مرتد شوند، مجازات می‌شوند۲۴٫

علی عبدالرازق و مسألۀ خلافت
علی عبدالرازق نویسنده و قاضی تربیت شدۀ دانشگاه الازهر وآخرین متجددِ جدیِ سدۀ بیستمِ مصر با نشر کتاب «الاسلام و اصول الحکم» غوغایی بسیار در مصر برپا کرد؛ حتا محکمۀ علمای ازهر، عبدالرزاق را از گواهی‌نامۀ دانشگاه الازهر و منصب قضا محروم کرد. عبدالرازق هدفِ نگارش این کتاب را در پیش‌گفتار چنین بیان می‌کند: «من در محاکم شرعی مصر در ۱۳۳۳هـ ف(۱۹۱۵ م) وظایف قاضی را به عهده داشته‌ام؛ این وظیفه توجه مرا به پژوهش دربارۀ تاریخ قضاوت اسلامی جلب کرد، زیرا انواع قضاوت شاخه‎های حکومت اسلامی است. بنابراین، وقتی می‌خواهیم دربارۀ تاریخ امر قضا تحقیق کنیم، نخست باید رکن اول آن، یعنی حکومت در اسلام را بررسی کنیم. گفتنی است که قدرت در اسلام مبتنی بر خلافت یا امامت عظمی است؛ از این‌رو ضروری است که نخست این موضوع بررسی شود». او در نخست به تبارشناسی واژۀ خلافت پرداخته و خلافت را از منظر بیضاوی و ابن خلدون تعریف می‌کند. سپس به مسألۀ منشای قدرت خلیفه پرداخته و از دید علمای اسلامی به بررسی آن می پردازد. به باور او در این زمینه دو نظریه وجود دارد؛ عده‌یی معتقد اند خلیفه اقتدار خود را مستقیماً از قدرت خداوند می‌گیرد که این نظریه توسط مسلمانان پذیرفته شده است. از همین رو، ابوجعفر منصور مدعی شد که تجسم قدرتِ خدا بر زمین است. نظریۀ دومی این است که خلیفه قدرتِ خود را از امت می‌گیرد و امت او را به این مقام برمی‌گزیند و قدرت را به او تفویض می‌کند. عبدالرازق بین دو مفهوم تمایز می‌شود: یکی حکومت و دیگری خلافت. به نظر او، حساب حکومت و از حساب خلافت جدا است و قرآن وجوب حکومت را (در سورۀ زخرف، آیۀ ۳۲) آشکارا اعلام کرده است؛ اما نه خلافت را. ولی از شکل و سازمان حکومت سخن نرفته و شارع معین نکرده است که حکومت مسلمین مقید باشد یا مطلق، پادشاهی باشد یا جمهوری، مشروطه باشد، دموکراتیک و یا هم سوسیالست. پس به نظر او، حکومت مانند خلافت جزیی از ارکان دین نیست و مسلمانان می‌توانند دربارۀ اصول آن به هرگونه که صلاح می‌دانند، بحث کنند و تصمیم بگیرند و به اقتضای هر عصر اصول کهنه را کنار بگذارند.۲۴ دو آیه سورۀ نساء که مایۀ استدالال وجوب شرعی خلافت نزد فقیهان و جمهور مسلمانان است (آیۀ ۵۹ و ۸۳ سوره نساء که قبلاً ذکر آن رفت)، از دید عبدالرازق، در آیات فوق هیچ گونه اشاره‌یی به وجوب شرعی دستگاه خلافت و وجود خلیفه نیست؛ زیرا در آیۀ ۵۹ سورۀ نساء، مقصود از «اولی الامر» بنا بر قول مفسرین از جمله بیضاوی، افراد مسلمان در عهد رسول الله ص و منظور از «اولی الامر» در آیۀ دوم (آیۀ ۸۳ سورۀ نساء) به قول زمخشری، بزرگانِ صحابه، آگاه امور و گماشته‌گان ایشانند.۲۵ او همچنان اضافه می‌کند که بعد از قرآن دلیل طرف‌دارانِ خلافت، احادیث نبوی و اجماع است؛ چنانچه در احادیث نیز نمی‌توان وجوب آن را اثبات کرد و اجماع نیز هیچ‌گاه به طور صریح در تاریخ اسلامی وجود نداشته و گذشته از دوره خلفای راشدین، خلافت همیشه بر مبنی قهر، زور و غلبه بوده است. پس خلافت، جز جنگ و خون‌ریزی و زیان‌های اجتماعی نتیجۀ دیگری برایی مسلمانان نداشته است؛ مگر همین حُب خلافت ‌نبود که دست یزید را به خونِ پاکِ حسین پسر فاطمه، دختر پیامبر ص آلوده کرد و عبدالملک بن مروان را واداشت تا به بیت‌الله یا خانۀ کعبه حمله کند؟! به باور عبدالرازق، ما برای امور دین و دنیای‌مان به خلافت احتیاج نداریم. ما می‌توانستیم بیش از این استدلال کنیم؛ زیرا خلافت برای اسلام مسلمانان همواره و هنوز نکبت و منبع مستمر شر و فساد بوده است. از طرق دیگر، باعث شده است مسلمانان در علوم سیاسی از تمام اقوامِ دیگر عقب بمانند و هیچ پیشرفتی نداشته باشند. بررسی‌هایِ او نشان می‌دهد که از میانۀ قرنِ سوم هجری در اطراف و اکنافِ جهان اسلام حکومت‌های موازیِ بسیار به وجود آمده که عملاً قدرت خلیفه در بغداد محصور می‌ماند. او همچنان اعتقاد دارد که پیامبر اسلام ص نیز به این منظور فرستاده نشده و در اخبار هم نیامده است که پیامبر والی یا قاضی را عزل و نصب کرده باشد، گاردی را سازمان‌دهی و یا مقرراتی را برای تجارت، زراعت یا صنعت وضع کرده باشد. دیدگاه‌های عبدالرازق باعث شد که دادگاه دیگر، متشکل از علمای الازهر او را به ایجاد بلشویسم متهم و خلع منصب کند. خلاصه او به‌خاطر این کتاب بسیار رنج‌ها را متحمل شد و مورد تنفر علمای الازهر قرار گرفت. سرانجام، او در پایان کتاب، تکۀ تأمل‌برانگیزی را به عنوان نتیجۀ پژوهش ارایه می‌کند. او می‌گوید: «هیچ چیز مسلمانان را از آن باز نمی‌دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی بر ملت‌هایی دیگر پیشی گیرند و آن نظام عتیقی را که مایۀ خواری و زبونی آنان شده است از میان ببرند و آیین کشورداری و نظام حکومت خویش را بر بنیاد تازه‌ترین نتایج خردِ آدمی و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملت‌ها بهترین آیین حکومت شناخته شده، برپا کنند.»
به هر صورت، بررسی‌هایی که تا این‌جا صورت گرفت، مشمول بخش اول نوشته و مهم‌ترین بخش آن بود؛ زیرا تأسیس حکومت اسلامی قبل از این‌که بر هر مبنایی باشد، چه ارزش‌های کشوری و چه هویتِ ملی، وجود و جوبِ آن همیشه پرسش‌برانگیز بوده و نمی‌توان از آن به‌آسانی عبور کرد؛ زیرا به نظر من، تا با گذشته حساب‌مان را تصفیه نکنیم، گذشته دامنِ ما را رها نمی‌کند و حتا اگر این گذشته مورد نقد و بررسی قرار نگیرد، بارها شاهد ظهور داعش‌ها و بدتر از آن خواهیم بود. پس لازم آمد تا مهم‌ترین مسأله که وجود حکومت اسلامی در متون شرعی است، کاویده شود تا مبرهن گردد که آیا نظامی که امروزه گروهای دهشت‌افگن، القاعده، داعش و طالبان به‌خاطر برپاییِ آن جان هزاران شهروند را می‌ستانند، واقعاً منشای دینی دارد(چنان که ما در این نوشته نشان دادیم) یا دین تنها ابزار توجیه خشونت‌های بی‌حد و مرزِ این گروه‌ها بوده است. بعد از بررسی وجوب و وجود حکومت اسلامی، که همانا در شکل و المان خلافت ظاهر شده است، حالا نوبت پرداختنِ مختصر به جزوِ دوم یا ایجاد این حکومت بر مبنای ارزش‌های هویتِ ملی-کشوری است که به گونۀ خلاصه، نکاتی را در باب این کیمیای تاریخ، با طرح یک پرسش عرضه می‌کنیم.