لوی سارنوالی، یا دادستانی کل کشور، حکم جلب پرتو نادری شاعر و نویسندۀ افغان را صادر کرده است.
ظاهراً این حکم به دلیل شکایتی که از سوی  داوود علی نجفی، وزیر هوانوردی، مطرح گردیده، صادر شده است.
این در حالی‌ست که بر اساس قانون رسانه‌های همه‌گانی، هر گاه شکایتی در مورد محتوای یک رسانه یا ابراز نظر یک تحلیل‌گر و نویسنده، از سوی یک فرد حکمی و یا حقیقی مطرح می شود، کمیسیون رسانه های همه گانی باید اولاً به بررسی چنین شکایتی بپردازد و بعداً در صورتی که قضیه جنبۀ جرمی داشته باشد، به مراجع عدلی و قضایی راجع گردد.
هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنوز کمیسیون رسانه های همه گانی را ایجاد نکرده و یک کمیسیون غیر قانونی به نام «کمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه یی» را موظف به بررسی چنین قضایا ساخته است، قضیۀ شکایت نجفی از نادری، حتا به همین کمیسیون هم فرستاده نشده است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که باور دارد، نهادهای عدلی و قضایی کشور صلاحیت‌های ویژۀ خود را دارند؛ اما در مواردی که این صلاحیت ها از سوی قوانین محدود شده، نهادهای مسؤول باید قوانین را احترام گذاشته و در چهارچوب آن عمل کنند.
به این ترتیب، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان برخورد با آقای پرتو نادری را خلاف قانون می داند و از مسؤولان دادستانی کل کشور جداً می طلبد که حکم جلب نامبرده را به زودترین فرصت ممکن لغو کند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان همچنان به این باور است که در مقالۀ آقای نادری، زیر عنوان «رییس جمهور آینده را چه کسی انتخاب می کند» منبع خبری‌یی که بر مبنای آن این مقاله نوشته شده، ذکر گردیده و این کاملاً یک شیوۀ حرفه‌یی است و به هیچ عنوان نمی توان وی را برای نوشتن این مقاله، از لحاظ حرفه‌یی مقصر دانست.
در صورتی که شکایت از آقای نادری همچنان پابرجا باشد، شاکی الزاماً باید از طرق قانونی به پیگیری شکایت خود بپردازد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی کشور می طلبد تا در جریان قضایای رسانه یی با دقت کامل عمل کرده و در مورد حکم جلب آقای نادری در زودترین فرصت ممکن تجدید نظر نماید.
شورای اجراییۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان