انتخابات یک فرایند ملی و قانونی و یکی از شاخصه‌های اصلی دموکراسی است که برای دوره‌های مختلف و در رده‌های مختلف، برای مردم فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را میسر می‌کند. مانند سایر کشورهای جهان، انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نیز وقت مشخص و شرایط مشخص دارد که در مادۀ شخصت یکم قانون اساسی این کشور ذکر گردیده است.

 در آغاز باید گفت که افغانستان در آستانۀ دو حادثه مهم و تاریخی قرار گرفته که یکی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر آن، مذاکرات و توافق صلح با طالبان می‌باشد. در این شکی نیست که انتخابات و صلح هر دو از حقوق و نیازمندی‌های اصلی و اساسی مردم افغانستان است اما اولویت امروزی در سطح ملی و بین‌المللی، تأمین صلح می‌باشد نه برگزاری انتخابات. اینکه برگزاری انتخابات در حال حاضر اولویت و به نفع ملت و کشور نیست، دلایل ذیل وجود دارد: نخست، طوری که همه می‌دانیم، انتخابات امسال ریاست‌جمهوری به‌خاطر ملاحظات سیاسی، به وقت و زمان معین آن برگزار نشد و مانند همیشه، یکبار دیگر مواد قانون اساسی کشور در این خصوص نقض گردید. حالا، لغو و یا به تعویق افتادن انتخابات، به معنای نقض مکرر حکم قانون اساسی نیست بلکه نادیده گرفتن تصمیم کمیسیون انتخابات است که بر اساس ملاحظات سیاسی، تاریخ برگزاری آن را مشخص کرده اند. بناءً، نادیده گرفتن تصمیم کمیسیون انتخابات ارزش‌مندتر و عاقلانه‌تر از نادیده گرفتن مذاکرات صلح می‌باشد. در جریان ۱۸ سال گذشته و در سطح ملی و بین‌المللی، این اولین‌بار است که برای تأمین صلح، گام‌های جدی و عملی برداشته شده و این فرصت طلایی نباید قربانی خواست های فردی شود. دوم، مطابق یافته های ملی و بین المللی، بیشتر از ۵۰ درصد خاک و نفوس کشور تحت تسلط طالبان می‌باشد. تعدادی زیادی از شهروندان که قدرت رأی‌دهی دارند، اعتماد کافی بالای مدیران برگزاری انتخابات و باورمندی کامل به انتخابات ندارند چون رسوایی‌های انتخابات سال ۲۰۱۴ را هنوز فراموش نکرده اند. آیا تعین سرنوشت ملت توسط یک بخش محدود از شهروندان کشور، توجیه قانونی دارد؟ در عین حال، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقات انتخابات دور قبلی تکرار نشود؟ کی تضمین می‌تواند که این‌بار به یک جان‌کری دیگری نیاز پیدا نمی‌شود؟ سوم، بر همگان معلوم است که نه تنها ملت افغانستان بلکه حامیان بین‌المللی نیز تأمین صلح را اولویت می‌دهند و برای تأمین آن از طریق یک توافق سیاسی، ۹ دور مذاکرات مستقیم میان امریکا و طالبان صورت گرفته و متن توافق‌نامه نیز نهایی و برای تأیید به کاخ سفید سپرده شده است. در صورتی که کاخ سفید بالای متن آن مهر تأیید بگذارد، امضای آن توسط طرف‌های مذاکره کننده، اقدام بعدی خواهد بود که نه تنها راه را برای مذاکرات بین‌الافغانی هموار خواهد کرد بلکه زمینه ایجاد یک ادارۀ فراگیر و همه‌شمول را نیز به ارمغان خواهد آورد.

برگزاری انتخابات یک احتمال قوی دیگری را نیز به وجود می‌آورد که به زیان و ضرر منافع و مصالح علیای کشور تمام می‌شود. با درنظرداشت تعداد کاندیدان ریاست‌جمهوری و تقسیم‌بندی‌های تیم‌های انتخاباتی، احتمال قوی وجود دارد که انتخابات میان دو کاندیدای برتر به دور دوم برود. برگزاری انتخابات دور دوم زمان‌گیر و نیاز به امکانات بیشتر دارد که تا برگزاری آن و اعلان نتایج آن، مذاکرات و رسیدن به توافق سیاسی بین‌الافغانی را به تأخیر می‌اندازد. این تأخیر، از یک‌طرف روند قتل و کشتار ظالمانۀ ملت دردمند افغانستان را افزایش و گسترش می‌دهد از طرف دیگر، حامیان بین‌المللی را دل‌سرد می‌کند.

در صورتی که انتخابات سال ۲۰۱۴ تکرار گردد و یکی از کاندیدان خود را برنده دور اول بداند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تداوم مذاکرات و یا نتایج آن پذیرفته شود. از همین حالا، برخی از کاندیدان ریاست‌جمهوری، تأمین صلح را به معنای قربانی شدن موقف خود می دانند و از آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و آمریکایان نیز با آن مخالف بوده و برای سبوتاژ آن تلاش کرده اند. در عین حال، طالبان هیچ‌گاهی به مذاکره مستقیم با حکومت فعلی افغانستان حاضر نشده اند و برگزاری انتخابات را نیز تحریم و نتیجه آن را از قبل مردود و غیر قابل قبول دانسته اند.

در چنین حالتی که زمان قانون انتخابات سپری شده، تضمین برای شفافیت آن وجود ندارد، نیمی از نفوس کشور تحت تسلط طالبان و از رأی‌دهی محروم اند، طالبان برگزاری انتخابات را تحریم و نتیجه آن را از قبل رد کرده‌اند و حتا حامیان بین‌المللی نیز مانند مردم افغانستان اولویت کشور را صلح می‌دانند، آیا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در حال حاضر، به نفع ملت و کشور خواهد بود؟