در حالی که ایالات متحدۀ امریکا مشوق گفت‌وگوی صلح با گروه طالبان است، مذاکرات بین‌المللی روی کمک‌های اقتصادی که برای ثبات افغانستان در زمان مذاکرات صلح حیاتی است، جریان دارد.

تاهنوز دولت افغانستان از این بحث‌های مهم و حیانی محروم است، به صورت نمونه نشست استراتژیک این هفته میان دونرهای اصلی (کشورهای حامی) کمک کنندۀ افغانستان  که بدون حضور نمایندۀ افغانستان برگزار گردید.

 منزوی شدن افغانستان در این بخش می‌تواند آسیب بزرگی برای ثبات و پیشرفت افغانستان داشته باشد،  به اساس منافع افغانستان، منطقه و ایالات متحدۀ امریکا در تکاپوی یک صلح پایدار برای این کشور اند، نزاع کنونی بالای کمک‌های اقتصادی نیاز به ایجاد راه‌حل دارد. نماینده‌های کشورهای حامی و نهادهای بین‌المللی در ۱۹ سپتامبر در لندن روی راهبرد کمک به افغانستان و روند صلح گفت‌وگو کردند. برای اولین بار است که چنین نشست مهم بدون نمایندۀ دولت افغانستان؛ مانند روزهای نخست سال‌های ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ برگزار می‌گردد، غایب آن بود. ظهور این جدایی در سال‌های اخیر میان دولت کابل و حامیان بین‌المللی که برنامه‌های کمک به این کشور ایجاد می‌کنند، ایجاد شده است. در حالی که ترقی و صلح به راهبرد نیاز دارد. این چالش راه‌حل‌های زیاد دارد، اما بجایی افراد در وزارت‌‌خانه‌های کلیدی و تغییرات ناگهانی در پالیسی‌ها، نشان دهندۀ سیاسی‌سازی اقتصاد توسط حکومت است که سبب نگرانی افزایش فساد شده است.

چه سبب انزوا شد

اولین‌بار نزاع در نوامبر ۲۰۱۸ در یک نشست حکومتی در افغانستان ظاهر شد که آخرین نشست مقامات این کشور در سطح وزیران با شرکای این کشور بود. در ۱۵ سال گذشته در چنین نشست‌های دولت افغانستان پرزینتیشن (گزارش) خود را در رابطه به رشد و انکشاف، به صورت مشترک با بانک جهانی آماده می‌کرد، اما در این نوبت حکومت گزارش یک‌جانبه ارایه کرد و همچنان بانک جهانی یک سند جداگانه اماده کرده بود. گزارش‌های جداگانه موضوعات متفاوت را نسبت به انکشاف و چشم‌انداز انکشافی کشور بیان می‌کردند، این اولین تفاوتی بود که نمی‌توانست پل مشترک را میان دو سند در رابطه به دست آوردها انکشافی نقطۀ مشترک ایجاد کند.

در حالی که وزارت مالیه گزارش خود را آماده تحت عنوان، ” “The Afghanistan Self-Reliance Accelerator Package,” ” آماده کرده بود، در این پیش فرض که در جولای ۲۰۱۹ در نشست همکاری بورد حمایتی از دولت و حامیان بین‌المللی ارایه شد، راهبرد افغانستان در فاز نخست سرمایه گذاری ۶،۸ بیلیون دالری را برای انکشاف شهری، تقسیم انرژی و زراعت و آبیاری پیکش کرد که به دلایلی مختلف به این سکتورها اولویت‌ها داده بود. این راهبرد ممکن به سرمایه‌های بیشتر بیرونی نیاز داشته باشد.

این سرمایه‌گذاری می‌توانست برای انکشاف واقعی شهری که نقش مهم داشته باشد و نیاز به وام‌های بیشتر‌ داشت.

فکتور دوم؛ شامل نزاع و تغییرات در سال‌های اخیر در رهبری و مدیریت وزارت‌خانه‌های کلیدی است.

در قضایایی مختلف، محمداشرف غنی [رییس حکومت وحدت ملی]  مشاوران خود را به عنوان سرپرست وزیران گماشت، موضوعی به صورت کلی سبب جلوگیری از مدیریت به صورت نورمال شد و رأی پارلمان را در این تعینات نداشت. وزیر مالیه و شمار دیگر این چنینی جابجا شدند. رهبری وزارت تجارت و صنایع به صورت ناگهانی و سلیقه‌یی دچار تغییرات شدند. برگزاری انتخابات در ۲۸ سپتامبر این نشان را کمتر ساخته است. افزون بر آن؛ تغییرات سلیقه‌یی بدون در نظر داشت راهبرد منظم صورت گرفته است. یکی دیگر از این رویکردها که به صورت سریع در ماه جولای صورت گرفت، جدا سازی ادارۀ تیل و گاز از وزارت معدن و نفت بود که سبب تعجب شد.

سومین چالش؛ مداخله حکومت در سکتور خصوصی بود؛ به‌ گونۀ مثال جابجا سازی در وزارت تجارت و صنایع در ماه فیبروری؛ دولت اقدام به ایجاد قانون سخت‌گیرانه و کنترول شدید بالای بارزگانی و صنعت کاران شد. این نگرش سبب نگرانی‌ شده است که دولت با توسل به فشار شماری از بازرگانان را مجبور می‌سازد تا از کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری او حمایت کنند. با توجه به این، شبکۀ تحلیل‌گران افغانستان یک گزارش از سازمان ملل متحد در رابطه فساد را منتشر کرده است. تمام پروژه‌ها در یک مرکز تدرکات هستند و هیج چیزی بیرون نیست، اما مرکزی سازی این روند در تدارکات ملی نگرانی را نسبت به افزایش فساد بالا برده است تا جلوگیری از این پدیده؛ به صورت عمومی پالیسی تغییرات ناگهانی به ویژه در حول و محور انتخابات ریاست جمهوری و روند صلح. حمایت طولانی امریکا و جامعۀ جهانی از افغانستان، سبب شده تا شماری از بارزگانان در این کشور برای کاهش فشار اقتصادی سرمایه‌ گذاری کنند. اما در رابطه به واگرایی  و بی میلی گفت‌وگو میان دونرها و حکومت، کشورهای حامی در تلاش پیدا کردن راه برای اشتراک دولت افغانستان در نشست لندن هستند و در سراسر کشورهای کار می‌کنند تا کمک‌ها را جلب کنند.

نزاع و تضعیف حکومت

کشورهای حامی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ برای که یک افغانستان با ظرفیت و مسسولیت پذیر و پیشرفته، به همکاری بین‌المللی یک طرحی را ایجاد کردند، نزاع حکومت ریسکی را برای اجرایی شدن آن ایجاد کرده است. از بین رفتن ظرفیت‌ها و زیرپای شدن قوانین و وجود یک چالش در عقبۀ انکشاف ملی و تحت تأثیر قراردادن روند صلح است.