انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان دیروز زیر سایۀ شدید تهدید و تقلب برگزار شد. در آغاز ۱۸ تن خود را نامزد کرده بود که از این میان، چهار تن از روند انتخابات انصراف داده و به تیم‌های دیگر پیوستند.
انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که علاوه بر تهدیدهای امنیتی، تقلب و دست‌کاری در آرای شهروندان روی میزان مشارکت و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تأثیر منفی گذاشته است.
هم زمان با برگزاری انتخابات، نگرانی‌ها از وقوع تقلب و مهندسی انتخابات در شماری از مناطق کشور بالا گرفت.

ناامنی
طالبان تهدید کرده‌اند که با تمام توان روند انتخابات را مختل می‌کنند و کارکنان کمیسیون‌ انتخابات، رأی‌دهندگان و مأموران امنیتی را هدف قرار خواهند داد.
نزدیک به ۵۰۰ مرکز رأی‌دهی در روز انتخابات به خاطر تهدیدها باز نشد. اکثریت مراکز مسدود مربوط ولایات شمالی و غربی افغانستان است. طالبان پروسۀ انتخابات را نمایشی و جعلی خوانده و گفته‌اند که حکومت برخاسته از این انتخابات مشروعیت ندارد و از مردم نمایندگی نمی‌کند.
نیروهای امنیتی افغانستان از روزها بدین‌سو سرگرم تأمین امنیت و دفع حملات طالبان در کابل و ولایات هستند. اما طالبان توانستند شماری از حملات را در کابل و ولایات سازمان‌دهی کنند. سخنگوی طالبان از راه‌اندازی حملات در کابل، پروان، پکتیکا و شماری از مناطق دیگر سخن گفته است.
یک روز پیش از انتخابات، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به منظور جلوگیری از تضعیف روحیۀ مردم و مشارکت‌شان در پروسه، از رسانه‌ها خواسته بود که حملات انتحاری، انفجاری و تروریستی را پوشش ندهند. رسانه‌ها نیز در یک توافق نانوشته از پوشش رویدادهای امنیتی جلوگیری کردند.

نگرانی از تقلب
با وجود اطمینان کمیسیون انتخابات از شفافیت پروسه، نامزدان ریاست جمهوری نگران هستند که باردیگر سناریوی انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۰۹ ریاست جمهوری تکرار شود. اکثریت نامزدان از تقلب نهادهای دولتی به سود رییس جمهور کنونی هشدار داده‌اند. گلبدین حکمتیار، رحمت‌الله نبیل و عبدالله عبدالله هشدار داده‌اند که نتیجۀ انتخابات تقلبی را نخواهند پذیرفت. حکمتیار حتا گفته است که در صورت تقلب در انتخابات، دوباره به سنگر بر خواهد گشت و علیه نظام به جنگ آغاز خواهد کرد. اگر نتیجۀ انتخابات با تقلب و دستکاری همراه باشد، احتمال می‌رود بحران ۲۰۱۴ تکرار شود. در نتیجۀ بحران انتخاباتی در سال ۲۰۱۴ با پادرمیانی وزیر خارجۀ سابق امریکا حکومت وحدت ملی تشکیل شد. اما اشرف‌غنی رییس‌جمهور کنونی در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که حکومت مشارکتی و وحدت ملی تکرار نخواهد شد. او گفت که نیروهای امنیتی قانون را تطبیق خواهند ساخت. عبدالله عبدالله نیز گفته است که به حکومت مشارکتی و ائتلافی تن نخواهد داد.

چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری
بحران مشارکت
چنانچه پیش‌بینی می‌شد، میزان مشارکت در این دور انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار اندک بوده است. رسانه‌ها، نهادهای ناظر و مشاهدین، از حضور کم‌رنگ مردم در پای صندوق‌های رأی گزارش داده‌اند. حتا برخی از منافع گفتند که سطح مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ نسبت به هر انتخاباتی کم‌رنگ بوده است.
مردم از انتخابات ناامید شده‌اند. آنها می‌دانند که بازهم یکی از رهبران حکومت به ریاست‌جمهوری برخواهد گشت و تغییری در سرنوشت آنان رونما نخواهد گردید. از سوی دیگر، مذاکرات صلح و شک وتردید دربارۀ برگزاری انتخابات، روی میزان مشارکت تأثیرگذاشت. بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌یی برای پیش رفتن در پروسه نداشتند. نامزدان به روستاها و قریه‌ها نرفتند و روی حضور مردم در پروسه کار نکردند. میزان مشارکت شهروندان در انتخابات، به‌گونۀ مستقیم مشروعیت و همگانی بودن روند را با پرسش روبرو ساخته است.

فهرست رأی‌دهنده‌گان
همانند انتخابات پارلمانی سال پار، فهرست رأی‌دهندگان باردیگر ناقص بود. نام برخی از رأی‌دهندگان در فهرست وجود نداشت. رأی‌دهندگان ساعت‌ها در مراکز انتخاباتی به دنبال نام و نشان شان بودند تا به نامزد دلخواه‌شان رأی دهند. فهرست رأی دهندگان، از سرعت پروسه کاسته و سبب شده تا رأی دهندگان برای دقایق طولانی در صف‌ها گیر مانند.
دستگاه‌های بایومتریک
در شماری از مراکز انتخاباتی، دستگاه‌های بایومتریک مشکل داشت. کارکنان کمیسیون با تکنولوژی آشنایی کافی نداشتند. با این حال، استفاده از تکنولوژی بهتر از انتخابات پارلمانی سال گذشته است.

مسدودماندن مراکز انتخاباتی
به دلیل نبود کارکنان کمیسیون، نبود فهرست رأی‌دهنده‌گان و نبود دستگاه بایومتریک، صد‌ها مرکز انتخاباتی در کابل و ولایات مسدود ماندند. در برخی مناطق از جمله در ساحۀ اسماعیلیه نشین تایمنی در کابل، بزرگترین مرکز انتخاباتی ساعت‌ها مسدود ماند و صدها نفر از رأی دادن محروم شدند و دست به اعتراض و راه‌پیمایی زدند.
با این حال، مشخص نیست که سرنوشت چنین انتخاباتی به کجا خواهد کشید. ناظران باور دارند که این انتخابات به نتیجه‌یی نخواهد انجامید و منجر به بحران سیاسی و اجتماعی خواهد شد.