شورای نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری دیروز در نشستی از آنچه در انتخابات ۶ میزان سپری شده و تلاش هایی که برای تقلب صورت گرفته است، پرده برداشتند.
اعضای این شورا می‌گویند، نگرانی عمیق خود را از بابت بحرانی شدن روند انتخابات ابراز داشته و خواهان راه حل منطقی و عادلانه آن می‌‌باشند.
به گفتۀ آنان، سوءاستفاده از امکانات و صلاحیت‌های دولتی، پایین‌ترین سطح مشارکت مردم در عرصه انتخابات، تخلفات فراگیر و تقلبات سیستماتیک حکومتی، به کار اندازی پول‌های باد آورده برای خرید و فروش آرا و افراد، بازی با افکار عامه در روز رأی‌دهی مبنی بر انصرافِ سایر کاندیداها به نفع تیم مشخص حکومتی، تهدیدات امنیتی، مشکلات ظرفیتی و مدیریتی کمیسیون‌های انتخابات، سراسری نبودن جریان رأی‌دهی و ده‌ها مورد دیگر ثابت کرد که ادعای این درست و کاملاً با واقعیت‌های تلخ امروز مطابقت دارند.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان در این نشست گفت که کمیسیون انتخابات وعده سپرده بود که یک روز پس از برگزاری انتخابات نتیجۀ آن را اعلام می‌کند، اما بیشتر از یک هفته از انتخابات می‌گذرد تا کنون از نتایج آن خبری نیست. آقای مسعود افزود که اکنون وضعیتِ «رو به بحرانِ انتخاباتی» در کشور شکل گرفته و این امر برای مردم افغانستان خبر خوشی نیست.
احمدولی مسعود می‌گوید که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات، مشکلات احتمالی انتخابات و روزهای پس از آن را پیش‌بینی کرده و به کمیسیون و حکومت ابلاغ کرده بودند، اما این حرف‌ها ناشنیده باقی ماند. او اظهار داشت که از جامعۀ جهانی خواسته بودند تا شفافیتِ انتخابات ریاست‌جمهوری را تضمین کنند، اما جامعۀ جهانی حاضر به این کار نشد.
آقای مسعود وضعیت کنونی افغانستان را «برزخ صلح و انتخابات» عنوان کرد و گفت که نامزدان حکومتی پیش از انتخابات با استفاده از امکانات دولتی تمام آماده‌گی‌های‌شان را برای انتخابات گرفته بودند، اما سایر نامزدان در کمال «ناباوری»، «نابرابری» و «عدم آماده‌گی» فقط برای «تحکیم دموکراسی و جلوگیری از انقطاع در روند انتخابات» وارد میدان انتخابات شدند.
او می‌گوید: « ما در این انتخابات نه بانک رأی داشتیم، نه بانک پول داشتیم و مقام دولتی. به‌خاطر دموکراسی و حق مردم در انتخابات ایستاد شدیم. ما خواهان تغییر بودیم. نفس ایستاده‌گی نامزدان در انتخابات، یک تغییر بود. به تمام کسانی که در انتخابات اشتراک کردند، احترام داریم و سپاسگزار‌شان هستیم. خصوصاً سپاسگزار کسانی هستیم که نه رأی خود را فروختند و نه هم به کسی رأی خریدند. رأی‌های پاک را اگر یک رأی هم باشد، به دو دیده نگه‌ می‌داریم و برای ما قابل قدر است».
احمدولی مسعود از ایستاده‌گی در برابر «رأی‌های تقلبی و صندوق‌های تقلبی» سخن زد و افزود که از رأی‌های مردم افغانستان دفاع می‌کند و اجازه نمی‌دهد رأی‌های ناپاک جای رأی‌ها پاک را بگیرد. او اصرار به شمار شدن رأی‌های بدون بایومتریک را یکی از معضلات کلان خواند و بیان داشت که حتا «یک رأی بدون بایومتریک برای ما قابل قبول نیست.»
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که انتخاباتِ ششم میزان ناعادلانه بود. او اظهار داشت که یک نامزد پول کمپاین نداشت و نامزد حکومتی بیش از ۲۰۰ میلیون دالر مصرف کرد و تمام نیروهای امنیتی و مکان‌های دولتی را در اختیار کمپاین خود قرار داده بود. احمدولی مسعود می‌گوید که ناعادلانه بودن انتخابات را به گونه‌یی تحمل کردند، اما غیرشفاف شمار شدن آرای مردم را هرگز قبول نخواهند کرد.
احمدولی مسعود می‌گوید که پذیرش تقلب در انتخابات ظلم است و شورای نامزدان نمی‌خواهند شریک و شاهد این ظلم باشند. آقای مسعود در ادامه اظهار داشت که سلامت انتخابات و ارزش‌های دموکراتیک در خطر است، بناءً جامعۀ جهانی و نهادهای دخیل در پروسۀ انتخابات افغانستان باید برای «تحکیم دموکراسی، تداوم انتخابات و نه گفتن به دشمنان افغانستان»، از روند شمارش آرا و پروسۀ انتخابات نظارت صادقانه داشته باشند.
او نظام انتخابات کنونی را «فاسد» خواند و خواهان تغییر آن شد. احمدولی مسعود گفت که نظام انتخاباتیِ کنونی «قطعاً» نمی‌تواند در آینده مورد قبول‌شان باشد. به گفتۀ آقای مسعود: اگر بحران انتخاباتی مهار نشود، شورای نامزدان به عنوان یک گزینه، بخشی از راه‌حل خواهد شد. آقای مسعود اضافه کرد که هر کدام از اعضای این شورا می‌تواند به عنوان گزینۀ سومی عرض اندام کند و جلو بحران را بگیرد. او می‌گوید که به غیر از شورای نامزدان، منبع دیگری در کشور وجود ندارد که نقش سازنده در جلوگیری از بحران احتمالی را داشته باشد.
در عین حال، رحمت‌الله نبیل نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست مشکلات دورۀ حکومت وحدت ملی را برشمرد و گفت که تاوان تمام «ناکاره‌گی‌ها و ضعف‌های» پنج‌سال رهبری «ناسالمِ» حکومت «غیرقانونی و غیرمشروع» وحدت ملی را مردم عام پرداختند و می‌پردازند. آقای نبیل افزود: کسانی که در سال ۲۰۱۴ تقلب کردند، اکنون نیز با این تصور که افغانستان ملکیت شخصی‌شان است؛ بار دیگر وارد میدانِ تقلب شده‌اند، اما اشتباه کرده اند، زیرا این بار مردم افغانستان حکومت برآمده از تقلب را قبول نخواهند کرد.
او مردم افغانستان را مخاطب قرار داد و بیان داشت که آیا حاضر هستید چند تن «دزد، متقلب، قاچاق‌بر و قراردادی» بیایند و کشور را به بحران ببرند؟ آقای نبیل تصریح کرد که بحران پنج‌سال گذشته، افغانستان را به حدی ضعیف ساخته است که رهبران «بحران‌زای» کنونی از مدیریت آن عاجز خواهند بود. نبیل می‌گوید که همۀ مردم و سیاست‌مداران باید در برابر تقلب قرار بگیرند، زیرا قیمت هر نوع وضعیت بد را مردم خواهند پرداخت.
رحمت‌الله نبیل در حالی که از تیم مشخصی نام نبرد، اما مدعی شد که یکی از تیم‌های حکومتی قصد دارد در روزهای آینده در برخی ولایت‌ها تظاهرات برگزار کند و از آن طریق بگوید که آرای غیربایومتریک هم باید اعتبار داده و شمار شود. آقای نبیل بار دیگر مدعی شد یکی از تیم‌های حکومتی ۱۷۵ میلیون دالر در انتخابات مصرف کرد و به برخی اشخاص پول داد تا صندوق‌ها را پُر کنند و اکنون می‌خواهند با «سوءاستفاده از مردم»، به این رأی‌ها مشروعیت دهند.
این نامزد انتخابات می‌گوید که روی فهرست اشخاصی که در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی تیم‌های حکومتی برای تقلب پول گرفته اند، تحقیق دارند و تا کنون بخشی از این فهرست درست شده است و در آینده با مردم شریک خواهد شد. او گفت که این فهرست را همه‌گانی می‌سازد تا مردم، متقلبان مناطق و محل‌های‌شان را بشناسند و دیگر به آنان اعتماد نکنند، زیرا به گفتۀ آقای نبیل: «این افراد به‌نام مردم‌شان از نامزدان پول گرفتند، تجارت کردند و منطقه و ولایت‌شان را بدنام کردند».
رحمت‌الله نبیل اظهار داشت که «افتضاح» دیگر در انتخابات این بود که به مقام‌های محلی دولت و به‌ویژه فرمانده امنیۀ ولایت پول فرستاده شده تا به نفع‌شان تقلب کنند. او از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا آرای بایومتریک و غیربایومتریک را از هم جدا سازند و نیز متوجه آرای بایومتریک باشند، زیرا در آن نیز تقلب صورت گرفته است. نبیل به عنوان نمونه گفت که معاون او در یکی از سایت‌ها با ۲۷ تن از هوادارانش رأی داده، اما در این «ریزل شیت» یا برگۀ نتایج یک رأی هم به نفع آنان شمار نشده است. او حضور کمرنگ مردم پای صندوق‌های رأی را «سیلی محکم به روی متقلبان و رهبران حکومت وحدت ملی» خواند.
همچنان، دکتور فرامرز تمنا یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت که اگر کمیسیون انتخابات ظرفیت شمارش آرا را در مراکز ولایات و زون‌ها ایجاد می‌کرد، زمینۀ زود هنگام برای اعلام نتیجۀ انتخابات فراهم می‌گردید. به گفتۀ آقای تمنا: سه مرحله برای شمارش آرا وجود دارد: تدقیق آرای موجود با آرای دستگاه بایومتریک، ابطال آرای بدون بایومتریک؛ زیرا شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها رأی بدون بایومتریک را نمی‌پذیرد و شمارش آرای پاک که سطح آرای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری معلوم می‌کند.
آقای تمنا می‌گوید: زمانی که رأی پاک از رأی ناپاک تفکیک شود «تیم دولت ساز» به ریاست محمداشرف غنی در ردیف سوم – چهارم تکت‌های انتخاباتی پیش‌تاز قرار خواهد گرفت.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: گزارش‌های رسیده به ما نشان می‌دهد که تقلب‌ میلیونی به نفع نامزد مشخصی صورت گرفته است، گزارش‌ها نشان می‌دهند درصورتی که رأی پاک از ناپاک جدا شود، حدود یک میلیون رأی باطل خواهد شد و میزان رأی‌دهنده‌گان به بیشتر از یک میلیون کاهش خواهد یافت. این در حالی است که میزان رأی‌دهنده‌گان از طرف کمیسیون انتخابات نزدیک به دو میلیون ۶۰۰ هزار تن است اعلام شده است، این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که هر فردی که تقلب را مرتکب شده است باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود؛ حتا در صورتی برنده شدن یکی از نامزدان که ثابت شود که تقلبی به نفع آن صورت گرفته باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردد. به گفتۀ او: نمی‌توان به اساس میراث رأی تقلبی صلاحیت اخلاقی و حقوقی زعامت به دست گرفت، این خیانت ملی و آسیب زدن به دموکراسی و نسل آینده کشور است.
دکتور تمنا می‌گوید: در انتخابات‌های گذشته، انگشتان شهروندان با رنگ نشانی می‌گردید تا از دوباره رأی دادن جلوگیری شود، امروزه رهبران خام و متقلب به این روند را به گند کشانیدند و مردم را به زور از خانه بیرون می‌کنند تا در انتخابات اشتراک کنند و رأی بدهند. پیش از این نگرانی از تقلب شهروندان متصور بود، اما اکنون کمیسیون و ارگ تقلب می‌کنند، تقلب انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ صد سال دموکراسی را عقب راند و اکنون افغانستان تحمل یک تقلب دیگر را ندارد.
آقای تمنا همچنان، با انتقاد از رهبری حکومت به‌ویژه ارگ گفت: من مطمین هستم که محمداشرف غنی به اندازه‌یی تقلب کرده است که آمار عجیب و غریب از آن وجود دارد.
آقای تمنا با اشاره به تقلب‌های صورت گرفته در سال ۲۰۱۴ می‌گوید که کسانی که ادعای دموکرات بودن را داشتند و دارند، بزرگترین آسیب را به بدنۀ دموکراسی وارد کرده‌اند؛ همین دموکرات‌ها بودند که تقلب‌های میلیونی را مرتکب شدند، برای گردهمایی‌ها و خرید رأی پول پرداختند.
آقای تمنا در بخشی از صحبت‌های خود به با اشاره به کمیسیون انتخابات نیز گفت: دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات که مسوولیت جمع‌آوری آرا و صندوق‌های، شمارش و تدقیق به دست همین نهاد است، بیم و نگرانی از رییس دبیرخانۀ کمیسیون که بدون مشورت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تعین شده است، وجود دارد زیرا جهت‌گیری و تماس با تیم متقلب باقی‌مانده از سال ۲۰۱۴ و با رفت‌وآمد و دیدار با مشاوران رییس‌جمهوری و ارگ دارد.
آقای تمنا پیشنهاد کرد که رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات با معاونان و کسانی مسوولیت جمع‌آوری صندوق‌های رأی و شمارش آرا دارند، به صورت قرنطین در میان دیوار آهنین قرار داده شوند، تماس‌ها و تلفن‌های‌شان باید قرنطین شود و به بیرون به‌ویژه با ارگ رفت‌وآمد نداشته باشند.
او گفت که رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات حق ندارد تا به ریاست‌جمهوری برود با مشاوران محمداشرف غنی که اکنون دیدار می‌کند، دیدار کند و هیچ تماس نباید از ارگ و متحدان غنی با دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات صورت گیرد.
او گفت همچنان باید نامزدان متقلب به دادگاه عالی معرفی شوند تا در آینده از تقلب و تخلف و جعل در روند انتخابات یک پروسۀ دموکراسی است، جلوگیری صورت گیرد و همچنان کمیسیون انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کند و تمام رأی بدون بایومتریک باطل شود.
آقای تمنا با تأکید بر این‌که نتیجۀ انتخابات به زودترین وقت اعلام شود. او از جامعۀ جهانی خواست در صورت بحرانی شدن نتیجۀ انتخاباتی، راه‌ سومی را روی دست داشته باشند؛ زیرا تیم‌‎های حکومتی در حالت بحرانی نمی‌توانند بحران را مدیریت کنند و تنها شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است که می‌تواند بحران پسا انتخابات را مدیریت کند.
همچنان، عنایت‌الله حفیظ، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت: دو تکت حکومتی در بسیار از مراکز انتخاباتی افرادی را گماشته بودند که برای رأی‌دهنده‌گان تلقین کنند که تکت انتخاباتی به نفع تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت‌ساز کنار رفته‌اند، باید به آنان رأی ندهید، این ترفند ناجوان مردانه است!
آقای حفیظ گفت که در انتخاباتِ ششم میزان تقلب‌های سازمان یافته نرم‌افزازی و سخت‌افزاری از طرف دو تیم حکومتی صورت گرفت و میزان رأی در برخی مراکز رأی‌دهی در دستگاه پنج‌صد تن نیست، ۲ هزار اعلام شده است و این در تبانی با کارمندان همان مرکز صورت گرفته است.
او گفت که اگر کمیسیون انتخابات به این موضوع توجه نکند، مدارک موثق وجود دارد که در برخی مراکز آرای یک نامزد نزدیک به ۲ هزار اعلام شد، اما ماشین بایومتریک نشان انگشت ۳ صد تن را ثبت دارد.
به گفتۀ او، چالش‌های زیاد در روند انتخابات است، اما با تمام این تقلب‌های زیرکانه صورت گرفته است، اگر کمیسیون انتخابات بتواند تفکیک میان رأی پاک و ناپاک داشته باشد، نتیجۀ مورد قبول همه است، در غیرصورت روند انتخابات زیر سوال است، انتخابات باطل اعلام خواهد شد.
در بخش پایانی این نشست اعلامیۀ این شورا توسط محمدشهاب حکیمی از اعضای این شورا به خوانش گرفته شد که متن کامل این اعلامیه در همین شمارۀ روزنامۀ ماندگار جداگانه چاپ شده است.