هرچند که اعلام نتایج نهایی انتخابات، از وظایف اصلی و منحصر به فردِ نهادهای انتخاباتی است و با اعلام نتیجه از سوی این نهادها برنده و بازندۀ انتخابات مشخص می‌شود؛ ولی نهادهای ناظر بر انتخابات که در تمامِ حوزه‌ها و مراکز رای‌دهی حضور داشته‌اند نیز می‌توانند در کمک به تسریعِ روند شفاف‌سازی نتایجِ انتخابات نقشِ موثر داشته باشند. تیـفا یا بنیاد انتخابات شفافِ افغانستان به تازه‌گی اعلام کرده که به اطلاعاتی دست یافته که آرایِ نامزدانِ انتخابات و میزان مشارکتِ رای دهنده‌گان را نشان می‌دهد. این نهاد مدعی است که نتایج اوراقِ رای‌دهی از ۳۴ ولایتِ کشور را جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ و بر اساس این اوراق، به این نتیجه دست‌ یافته‌ اند‌ که سطحِ آرایِ کدام نامزد بلندتر است و همچنان میزان مشارکتِ مردم در کدام سطح بوده است. در عین حال، مسوولانِ این نهاد می‌گویند از آن‌‌جا که از سوی شماری از تکت‌های انتخاباتی تهدید شده ‌اند، نمی‌‌توانند یافته‌های این نتایج را همه‌گانی سازند.
آیا تهدیدِ یک نهاد ناظر بر انتخابات، نمی‌تواند عملی غیرقانونی از سوی این دسته‌های انتخاباتی شناخته شود؟ چرا قانون در برابرِ این‌گونه زورگویی‌ها خاموش است و هیچ کاری انجام نمی‌دهد؟ شهروندانِ کشور با بی‌صبری منتظر اند که نتایج انتخابات مشخص شود و یا حداقل یافته‌های ناظرانِ انتخابات که می‎تواند به این روند کمک رساند، در اختیارشان قرار گیرد؛ اما وقتی پای تهدید و ارعاب به میان می‌آید، چه کسی و نهـادی جرأت می‌کند که یافته‎‌هایش را همه‎گانی سازد؟
تیفا از هیچ دستۀ انتخاباتی به صورتِ مشخص نام نگرفته است، ولی از فحوای سخنانِ مسوولانِ آن می‌توان تشخیص داد که کدام دستۀ انتخاباتی اعلامِ چنین نتایجی را به ضررِ خود می‌داند. شفافیتِ انتخابات زمانی می‌تواند ضمانت شود که علاوه بر نهادهای مسوول انتخابات، نهـادهای ناظر نیز یافته‌ها و اسنادِ خود را همه‌گانی سازند تا اگر تخلف و تقلبی در روند انتخابات صورت گرفته است، با مطالعۀ آن اسناد حقایق آفتابی شود.
چرا نهـادهای انتخاباتی از شهروندانِ کشور تقاضا می‌کنند که از روند انتخابات نظارت کنند و بدون نظارت آنان، شفافیتِ انتخابات تأمین شده نمی‌تواند؟ زیرا انتخابات یک روند ملی و همه‌گانی است و باید از سوی نهادهای مختلف و حتا شهروندانِ عـادی مورد نظارت قرار گیرد تا در آرایِ مردم دستبرد زده نشود. دسته‎ها یا دستۀ انتخاباتی‌یی که تیفا را مورد تهدید قرار داده‌ اند، بدون شک آن‌قدر امکاناتِ دولتی در اختیار داشته ‌اند که بتوانند مُهر خاموشی بر دهـانِ این نهـاد بزنند.
همین که تیفا از عدم مصونیتِ امنیتیِ خود خبر می‌دهد و می‌گوید که در شرایط امنیتیِ فعلی قادر نیست که یافته‌های خود را در اختیارِ همه‌گان قرار دهد، معلوم می‎شود که کدام دستۀ انتخاباتی این نهـاد را تهدید کرده است. حکومت وظیفه دارد که امنیتِ نهادهای ناظر بر انتخابات را به‌درستی تأمین کنـد تا این نهادها بتوانند که کارِ خود را در راستای شفاف‌سازیِ روند انتخابات به گونۀ احسن انجام دهند. هرگونه اخلالِ امنیت و بی‌توجهی به این امر نشان می‌دهد که حکومت از انتشار چنین یافته‌هایی هراس دارد. هراس دستۀ انتخاباتی حکومت، از آن‌جا ناشی می‌شود که یافته‌هایِ تیفا در مغایرت با موقعیتِ این دسته قرار دارد و می‌تواند تشتِ رسوایی آن را از بام سرنگون کند.
دستۀ انتخاباتیِ حکومت تلاش‎هایِ جدی‌یی را به راه انداخته تا بتواند از هر راهِ ممکن در نتایج انتخابات تغییراتِ لازم را به نفعِ خود وارد کند. گفته می‌شود که آقای غنی گفته است به هیچ صورت حاضر نیست که ارگ را رهـا کند و تنها باید جنازۀ او از این دروازه بیرون شود. چنین موضعی بدون شک با هیچ اصلِ دموکراتیک و قانونی سازگاری ندارد. کسی که از راهِ مسالمت‌آمیز قدرت را به دست گرفته، حالا چون هیتـلر نمی‌خواهد که آن را از دست بدهد و برای باقی ماندن در قدرت، از هیچ ترفندی دریغ نمی‌ورزد.
همین که برخی از کمیشنران کمیسیون انتخابات، از تعویق نتایج ابتـدایی مطابق به تقویم انتخاباتی سخن می‌گویند، نشان می‌دهد که فشارهای زیادی روی این کمیسیون اعمال می‌شود. تعویق نتایج ابتدایی به نفعِ کدام دسته و به ضرر کدام دستۀ انتخاباتی می‌تواند تمام شود؟ بدون شک آن دسته‌یی که از امکاناتِ دولتی برخوردار است و همان‌طورکه نهاد تیفا را تهـدید کرده، کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز تهدید کرده است. این دستۀ انتخاباتی تلاش دارد که در روزهای آینده با دسترسی به سرور اصلیِ کمیسیون و یا ترفندهای دیگرِ فنی بتواند آرایِ خود را تغییر دهد.
در این‌که در انتخابات سال روان، دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» پایین‌ترین آرا را از خود کرده، هیچ جای شک باقی نمانده است. گزارش‌هایِ رسانه‌ها نیز نشان می‌دهند که این دستۀ انتخاباتی در جایگاهِ برنده نمی‌تواند قرار بگیرد. به همین دلیل، یک بارِ دیگر آقای غنی و اطرافیانِ او چشمِ اُمیـدشان را به تقلب و مهندسیِ آرا دوخته ‌اند تا بتوانند با خاموش کردنِ نهادهای ناظر و ایجاد ترس و هراس در آن‌ها، از افشا شدنِ حقایقِ انتخابات جلوگیری کنند.